في انتظار الإنارة.
منازل في مخططي البدر والوليد بجدة. (عكاظ)
علمت «عكاظ» عن موافقة أمانة جدة على إيصال خدمة التيار الكهربائي للمنازل القائمة في الطبيعة بمخططي الوليد والبدر في عسفان، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في العام 1435، وعقب صدور 39 حكما قضائيا لصالح ملاك المنازل بعد 5 سنوات من المطالبات.
وأبلغ المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي «عكاظ»، أن المقترح رفع إلى الوزارة وفي انتظار الموافقة عليه. وأضاف أن الأمانة ووزارة الإسكان وقعتا محضرا بشأن مشروع تطوير مخططي الوليد والبدر، واحتوى المحضر على قيام الوزارة بتطوير المخططين وإعداد الدراسات اللازمة بعد تخصيص الموقع لهما، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
وكان النزاع بين الأمانة وسكان المخططين بدأ بعد ورود برقيات من الجهات المعنية تقضي بوقف الاعتداء على الأراضي الحكومية الواقعة في عسفان، وإزالة التعديات، وتسليمها إلى الأمانة، في حين طالب سكان المخططين من الجهات ذاتها بإيصال خدمة التيار الكهربائي لمنازلهم، فيما تذرعت الأمانة بأن الموقع أرض حكومية (14.065.228.79م3) في مخطط عشوائي متداخل مع مخططات حكومية، ولا يملك أصحابها صكوكا رسمية، ما دعا المتضررين إلى رفع دعاوى قضائية ضد أمانة محافظة جدة طالبوا فيها بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية.
وكانت أحكام قضائية صدرت من المحكمة الإدارية في جدة مؤيدة من الاستئناف لصالح 39 مواطنا، ونص الحكم على «إلغاء قرار أمانة جدة السلبي المتمثل في امتناعها عن الموافقة على إيصال التيار الكهربائي لعقارات المواطنين، وأن المواطنين اشتروا أراضيهم بموجب وثائق مبايعة دون مستمسك شرعي». وأشارت مصادر «عكاظ» تعليقا على موافقة أمانة جدة بأن الأحكام القضائية لا ترد إلا بالطرق المحددة في نظامي المرافعات الشرعية وديوان المظالم، وليس لدى الأمانة ما تعترض به على الأحكام، ما يجعلها ملزمة التنفيذ.
وأبلغ المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي «عكاظ»، أن المقترح رفع إلى الوزارة وفي انتظار الموافقة عليه. وأضاف أن الأمانة ووزارة الإسكان وقعتا محضرا بشأن مشروع تطوير مخططي الوليد والبدر، واحتوى المحضر على قيام الوزارة بتطوير المخططين وإعداد الدراسات اللازمة بعد تخصيص الموقع لهما، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
وكان النزاع بين الأمانة وسكان المخططين بدأ بعد ورود برقيات من الجهات المعنية تقضي بوقف الاعتداء على الأراضي الحكومية الواقعة في عسفان، وإزالة التعديات، وتسليمها إلى الأمانة، في حين طالب سكان المخططين من الجهات ذاتها بإيصال خدمة التيار الكهربائي لمنازلهم، فيما تذرعت الأمانة بأن الموقع أرض حكومية (14.065.228.79م3) في مخطط عشوائي متداخل مع مخططات حكومية، ولا يملك أصحابها صكوكا رسمية، ما دعا المتضررين إلى رفع دعاوى قضائية ضد أمانة محافظة جدة طالبوا فيها بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية.
وكانت أحكام قضائية صدرت من المحكمة الإدارية في جدة مؤيدة من الاستئناف لصالح 39 مواطنا، ونص الحكم على «إلغاء قرار أمانة جدة السلبي المتمثل في امتناعها عن الموافقة على إيصال التيار الكهربائي لعقارات المواطنين، وأن المواطنين اشتروا أراضيهم بموجب وثائق مبايعة دون مستمسك شرعي». وأشارت مصادر «عكاظ» تعليقا على موافقة أمانة جدة بأن الأحكام القضائية لا ترد إلا بالطرق المحددة في نظامي المرافعات الشرعية وديوان المظالم، وليس لدى الأمانة ما تعترض به على الأحكام، ما يجعلها ملزمة التنفيذ.