حققت منظومة النقل خلال عام 2018 حزمة من المشاريع التنموية الكبرى بدعم القيادة الرشيدة لها، ما كان له عظيم الأثر في تقديم خدمات نوعية؛ لتكمل مسيرتها الحافلة بالإنجازات، تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر، من أجل خدمة قاطني المملكة وزوارها، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية تحقيقا لرؤية 2030.
وتجد منظومة النقل دعما لا محدودا من القيادة الرشيدة، وذلك لما لها من امتياز في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الفرص الاستثمارية والتجارية ودعم وتحفيز باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث تشهد المنظومة حالياً حراكاً تطويرياً شاملاً ونقلة نوعية بجميع خدماتها وقطاعاتها، مسخرةً ذلك لخدمة المواطن والمقيم والزوار، لاسيما الحجاج والمعتمرون، وذلك من خلال مشاريع بنية تحتية جبارة ضمن الإستراتيجية الوطنية للنقل 2030، التي تسعى لتحقيق رؤية المملكة لتكون مركزاً لوجستياً عالمياً يعتمد بشكل رئيس على النقل بقطاعاته المختلفة.
وأسهمت الرعاية الكريمة والتوجيهات المستمرة من القيادة الرشيدة في تمكين المنظومة من أداء رسالتها في خدمة الحجاج على أكمل وجه، ميسرة لهم سبل رحلتهم المباركة، سواء بإنهاء إجراءاتهم في منافذ الدخول في وقت وجيز، وتوفير شبكة طرق حديثة تربط شرق المملكة بغربها، وشمالها بجنوبها، متجاوزة أطوالها 70 ألف كيلومتر أو توفير حافلات حديثة تُقِلُّهم بين مدن الحج (جدة، مكة المكرمة، المشاعر المقدسة)، وإلى المدينة المنورة، مع جاهزية مشاريع التطوير والصيانة والتوسعة للطرق والمرافق التي تربط بينها بكل إتقان، فضلاً عن وسائل السلامة عليها، وتطويع وسائل النقل الذكي لتعزيز ضمان سلامة وسلاسة تنقُّل ضيوف الرحمن.
وعملت المنظومة على مجموعة من البرامج لتحقيق رؤية المملكة لتكون مركزا لوجستيا يربط القارات الثلاث ومنها برنامج التخصيص، عبر طرح مجموعة من المشاريع في قطاع النقل السككي وتخصيص عدد من المطارات، إذ سبق أن تم تخصيص عدد مرافق قطاع النقل وتشغيلها من قبل القطاع الخاص.
ومن بين البرامج التي تساهم فيها المنظومة كذلك برنامج الشراكات الإستراتيجية، والتعاون مع مراكز التميز من خلال إنشاء مكتب مركز كفاءة الإنفاق للاستفادة من خبراتهم في وضع حلول لتحديات إنشاء البنية التحتية وتشغيلها وصيانتها، وبناء قدرات منسوبي الوزارة في رفع كفاءة الإنفاق.
وحققت المنظومة خلال عام 2018 إنجازات كبرى من بينها البنية التحتية وسنّها العديد من اللوائح والتشريعات التي ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة من جميع قطاعاتها، إضافة إلى إحداث طفرة في التحول الرقمي داخل قطاعات المنظومة.
وبالنسبة للبنية التحتية، فقد أنجزت المنظومة في قطاع الطرق 155 مشروعاً للطرق بأطوال تزيد على 3300 كيلومتر بتكلفة تقارب 7 مليارات ريال، ساهمت في رفع وتعزيز مستوى السلامة المرورية، كما عالجت 50% من النقاط السوداء، ونتيجة للتعاون والدعم من أعضاء اللجنة الوزارية للسلامة المرورية التي تتضمن عددا من الجهات الحكومية والخاصة انخفض عدد وفيات الحوادث المرورية على طرق وزارة النقل بنسبة 33%، وانخفاض بنسبة 25% في عدد الحوادث المرورية و25.5% في الإصابات من الحوادث.
وشهد القطاع السككي تدشين قطار الحرمين، ومحطة الجوف ضمن مسار قطار الشمال للركاب الذي يخدم 4 مناطق بالمملكة وعبر 6 محطات، إلى جانب تدشين قطار سار للمعادن في وعد الشمال، فيما أنجز النقل الجوي حزمة من المشاريع ومن أهمها تشغيل المرحلة الأولى من صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وإنشاء ووضع حجر الأساس لعدد من المطارات في مختلف المناطق (جازان، القنفذة، الجوف والقريات).
وفي ما يخص اللوائح والتشريعات، فقد اهتمت منظومة النقل بالقيام بدورها التنظيمي للقطاع من خلال إعادة وطرح عدد من التنظيمات والتشريعات التي تخدم قطاع النقل خلال 2018، من أهمها لائحة ضوابط حركة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، ولائحة حماية حقوق المسافرين بالمطارات والقطارات، ونظام حماية الخطوط الحديدية، إضافة إلى لائحة مواصفات وتجهيزات وسائل النقل العام بالتعاون مع هيئة المواصفات.
وحول التحول الرقمي، فعملت منظومة النقل بشكل مكثف لتحقيق التحول الرقمي على عدة محاور لرفع كفاءة الأعمال والأدوار التي تقوم بها المنظومة بالتعاون مع عدة جهات، خصوصا تطوير الخدمات اللوجستية، حيث تم دعم الخدمات اللوجستية في تنظيم آلية عمليات الاستيراد والتصدير للسلع والبضائع من خلال منصة «فسح» في الموانئ بالتعاون مع الجمارك، ما ساهم في تقليل الوقت والتكلفة ورفع مستوى الانتظام في العمليات، ونتج عنه تخفيض مدة بقاء الحاويات من 14 إلى أقل من 5 أيام في الموانئ.
وتم كذلك تعزيز المنظومة التقنية في الشحن البري (بوابة بيان / وصل / نقل)، ما ساهم في رفع كفاءة خدمات توجيه المركبات مثل أوبر وكريم لأكثر من 100 مليون رحلة وخلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات بعد توطين هذه الخدمات، إلى جانب تفعيل أنظمة النقل الذكي ITS على طرق المملكة، وتحليل معلومات الحركة ومراقبة المواقع التي تتطلب تدخلات لرفع مستوى السلامة، وكذلك التوسع في تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية والتوجه لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية.
وأنجزت وزارة النقل خلال العام الماضي العديد من المشاريع الحيوية للطرق، كما شهدت مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف تنفيذ مشاريع كبرى شرفت بتدشين خادم الحرمين الشريفين لها وذلك بتكلفة تتجاوز 3.5 مليار ريال، إضافة إلى تدشين 9 مشاريع في الشرقية بتكلفة تقارب 1.5 مليار ريال، كما وقعت عقود 8 مشاريع لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق بقيمة 773 مليون ريال.
وأنجزت وزارة النقل خلال النصف الأول من العام الماضي 55 مشروعاً، بإجمالي أطوال 1689 كيلومتراً وتكلفة إجمالية بلغت أربعة مليارات و978 مليون ريال، ووصل إجمالي المشاريع الجاري تنفيذها بنهاية النصف الأول 447 مشروعاً بإجمالي أطوال 12.046 كيلومتراً، بينها 67 مشروعاً في منطقة الرياض و61 مشروعاً في منطقة مكة المكرمة و27 مشروعاً في منطقة المدينة المنورة و27 مشروعاً في المنطقة الشرقية، فيما توزعت بقية المشاريع على المناطق الأخرى بهدف الارتقاء بشبكة الطرق.
واستطاعت الهيئة العامة للطيران المدني إنجاز 5 مشاريع خلال 2018، تسهم في دعم الحركة الجوية في مواسم الذروة مثل الحج والعمرة، وزيادة عدد العاملين في مجال الملاحة الجوية والذين تبلغ نسبة السعودة فيها 100%، وتحسين تجربة السفر للمسافرين من خلال وجود صالات ومرافق حديثة، وبنية تحتية ملائمة للاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وتمكنت الهيئة العامة للطيران المدني خلال 2018 من استئناف ووضع حجر الأساس لمشروع مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان، الذي يضم صالات سفر ومرافق للخدمات المساندة، بتكلفة إجمالية بلغت 2.5 مليار ريال، وذلك لخدمة منطقة جازان، ويتوقع أن يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لحركة الطيران في منطقة جازان إلى 5 ملايين مسافر.
كما أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني كذلك مشروع مطار القنفذة، الذي يشتمل على صالات سفر ومرافق للخدمات المساندة، وروعي في تنفيذه التوصل لحلول اقتصادية وذكية في نموذج تصميم المطارات الموحد وفقا للمعايير العالمية مثل توحيد الصيانة والعمليات والتشغيل، ما ينعكس على تقليل تكلفة الصيانة وزيادة أعداد المسافرين والرحلات للمنطقة، وربطها بمناطق أخرى داخل المملكة والدول المحيطة.
وراعت الهيئة العامة للطيران المدني أن تتضمن مشاريعها مشروعا لتطوير المطارات القائمة بالجوف، الباحة، القريات وفقاً للنموذج الموحد، إذ تم إنشاء صالات سفر جديدة لكل مطار وتحسين المرافق والخدمات المساندة؛ لخدمة أهالي تلك المناطق، ومناسبة تلك المطارات لاستقبال الوفود الرسمية.
وتجد منظومة النقل دعما لا محدودا من القيادة الرشيدة، وذلك لما لها من امتياز في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الفرص الاستثمارية والتجارية ودعم وتحفيز باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث تشهد المنظومة حالياً حراكاً تطويرياً شاملاً ونقلة نوعية بجميع خدماتها وقطاعاتها، مسخرةً ذلك لخدمة المواطن والمقيم والزوار، لاسيما الحجاج والمعتمرون، وذلك من خلال مشاريع بنية تحتية جبارة ضمن الإستراتيجية الوطنية للنقل 2030، التي تسعى لتحقيق رؤية المملكة لتكون مركزاً لوجستياً عالمياً يعتمد بشكل رئيس على النقل بقطاعاته المختلفة.
وأسهمت الرعاية الكريمة والتوجيهات المستمرة من القيادة الرشيدة في تمكين المنظومة من أداء رسالتها في خدمة الحجاج على أكمل وجه، ميسرة لهم سبل رحلتهم المباركة، سواء بإنهاء إجراءاتهم في منافذ الدخول في وقت وجيز، وتوفير شبكة طرق حديثة تربط شرق المملكة بغربها، وشمالها بجنوبها، متجاوزة أطوالها 70 ألف كيلومتر أو توفير حافلات حديثة تُقِلُّهم بين مدن الحج (جدة، مكة المكرمة، المشاعر المقدسة)، وإلى المدينة المنورة، مع جاهزية مشاريع التطوير والصيانة والتوسعة للطرق والمرافق التي تربط بينها بكل إتقان، فضلاً عن وسائل السلامة عليها، وتطويع وسائل النقل الذكي لتعزيز ضمان سلامة وسلاسة تنقُّل ضيوف الرحمن.
وعملت المنظومة على مجموعة من البرامج لتحقيق رؤية المملكة لتكون مركزا لوجستيا يربط القارات الثلاث ومنها برنامج التخصيص، عبر طرح مجموعة من المشاريع في قطاع النقل السككي وتخصيص عدد من المطارات، إذ سبق أن تم تخصيص عدد مرافق قطاع النقل وتشغيلها من قبل القطاع الخاص.
ومن بين البرامج التي تساهم فيها المنظومة كذلك برنامج الشراكات الإستراتيجية، والتعاون مع مراكز التميز من خلال إنشاء مكتب مركز كفاءة الإنفاق للاستفادة من خبراتهم في وضع حلول لتحديات إنشاء البنية التحتية وتشغيلها وصيانتها، وبناء قدرات منسوبي الوزارة في رفع كفاءة الإنفاق.
وحققت المنظومة خلال عام 2018 إنجازات كبرى من بينها البنية التحتية وسنّها العديد من اللوائح والتشريعات التي ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة من جميع قطاعاتها، إضافة إلى إحداث طفرة في التحول الرقمي داخل قطاعات المنظومة.
وبالنسبة للبنية التحتية، فقد أنجزت المنظومة في قطاع الطرق 155 مشروعاً للطرق بأطوال تزيد على 3300 كيلومتر بتكلفة تقارب 7 مليارات ريال، ساهمت في رفع وتعزيز مستوى السلامة المرورية، كما عالجت 50% من النقاط السوداء، ونتيجة للتعاون والدعم من أعضاء اللجنة الوزارية للسلامة المرورية التي تتضمن عددا من الجهات الحكومية والخاصة انخفض عدد وفيات الحوادث المرورية على طرق وزارة النقل بنسبة 33%، وانخفاض بنسبة 25% في عدد الحوادث المرورية و25.5% في الإصابات من الحوادث.
وشهد القطاع السككي تدشين قطار الحرمين، ومحطة الجوف ضمن مسار قطار الشمال للركاب الذي يخدم 4 مناطق بالمملكة وعبر 6 محطات، إلى جانب تدشين قطار سار للمعادن في وعد الشمال، فيما أنجز النقل الجوي حزمة من المشاريع ومن أهمها تشغيل المرحلة الأولى من صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وإنشاء ووضع حجر الأساس لعدد من المطارات في مختلف المناطق (جازان، القنفذة، الجوف والقريات).
وفي ما يخص اللوائح والتشريعات، فقد اهتمت منظومة النقل بالقيام بدورها التنظيمي للقطاع من خلال إعادة وطرح عدد من التنظيمات والتشريعات التي تخدم قطاع النقل خلال 2018، من أهمها لائحة ضوابط حركة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، ولائحة حماية حقوق المسافرين بالمطارات والقطارات، ونظام حماية الخطوط الحديدية، إضافة إلى لائحة مواصفات وتجهيزات وسائل النقل العام بالتعاون مع هيئة المواصفات.
وحول التحول الرقمي، فعملت منظومة النقل بشكل مكثف لتحقيق التحول الرقمي على عدة محاور لرفع كفاءة الأعمال والأدوار التي تقوم بها المنظومة بالتعاون مع عدة جهات، خصوصا تطوير الخدمات اللوجستية، حيث تم دعم الخدمات اللوجستية في تنظيم آلية عمليات الاستيراد والتصدير للسلع والبضائع من خلال منصة «فسح» في الموانئ بالتعاون مع الجمارك، ما ساهم في تقليل الوقت والتكلفة ورفع مستوى الانتظام في العمليات، ونتج عنه تخفيض مدة بقاء الحاويات من 14 إلى أقل من 5 أيام في الموانئ.
وتم كذلك تعزيز المنظومة التقنية في الشحن البري (بوابة بيان / وصل / نقل)، ما ساهم في رفع كفاءة خدمات توجيه المركبات مثل أوبر وكريم لأكثر من 100 مليون رحلة وخلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات بعد توطين هذه الخدمات، إلى جانب تفعيل أنظمة النقل الذكي ITS على طرق المملكة، وتحليل معلومات الحركة ومراقبة المواقع التي تتطلب تدخلات لرفع مستوى السلامة، وكذلك التوسع في تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية والتوجه لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية.
وأنجزت وزارة النقل خلال العام الماضي العديد من المشاريع الحيوية للطرق، كما شهدت مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف تنفيذ مشاريع كبرى شرفت بتدشين خادم الحرمين الشريفين لها وذلك بتكلفة تتجاوز 3.5 مليار ريال، إضافة إلى تدشين 9 مشاريع في الشرقية بتكلفة تقارب 1.5 مليار ريال، كما وقعت عقود 8 مشاريع لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق بقيمة 773 مليون ريال.
وأنجزت وزارة النقل خلال النصف الأول من العام الماضي 55 مشروعاً، بإجمالي أطوال 1689 كيلومتراً وتكلفة إجمالية بلغت أربعة مليارات و978 مليون ريال، ووصل إجمالي المشاريع الجاري تنفيذها بنهاية النصف الأول 447 مشروعاً بإجمالي أطوال 12.046 كيلومتراً، بينها 67 مشروعاً في منطقة الرياض و61 مشروعاً في منطقة مكة المكرمة و27 مشروعاً في منطقة المدينة المنورة و27 مشروعاً في المنطقة الشرقية، فيما توزعت بقية المشاريع على المناطق الأخرى بهدف الارتقاء بشبكة الطرق.
واستطاعت الهيئة العامة للطيران المدني إنجاز 5 مشاريع خلال 2018، تسهم في دعم الحركة الجوية في مواسم الذروة مثل الحج والعمرة، وزيادة عدد العاملين في مجال الملاحة الجوية والذين تبلغ نسبة السعودة فيها 100%، وتحسين تجربة السفر للمسافرين من خلال وجود صالات ومرافق حديثة، وبنية تحتية ملائمة للاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وتمكنت الهيئة العامة للطيران المدني خلال 2018 من استئناف ووضع حجر الأساس لمشروع مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان، الذي يضم صالات سفر ومرافق للخدمات المساندة، بتكلفة إجمالية بلغت 2.5 مليار ريال، وذلك لخدمة منطقة جازان، ويتوقع أن يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لحركة الطيران في منطقة جازان إلى 5 ملايين مسافر.
كما أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني كذلك مشروع مطار القنفذة، الذي يشتمل على صالات سفر ومرافق للخدمات المساندة، وروعي في تنفيذه التوصل لحلول اقتصادية وذكية في نموذج تصميم المطارات الموحد وفقا للمعايير العالمية مثل توحيد الصيانة والعمليات والتشغيل، ما ينعكس على تقليل تكلفة الصيانة وزيادة أعداد المسافرين والرحلات للمنطقة، وربطها بمناطق أخرى داخل المملكة والدول المحيطة.
وراعت الهيئة العامة للطيران المدني أن تتضمن مشاريعها مشروعا لتطوير المطارات القائمة بالجوف، الباحة، القريات وفقاً للنموذج الموحد، إذ تم إنشاء صالات سفر جديدة لكل مطار وتحسين المرافق والخدمات المساندة؛ لخدمة أهالي تلك المناطق، ومناسبة تلك المطارات لاستقبال الوفود الرسمية.