استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس الإدارة المهندس أحمد الراجحي أمس (الخميس) إستراتيجية الهيئة واللوائح التنظيمية الداخلية، والهيكل التنظيمي، ومشروع حصر الأوقاف. وخرج المجلس بعدد من القرارات، من أبرزها اعتماد الخطة الإستراتيجية واللوائح التنظيمية الداخلية للهيئة، ومشروع حصر الأوقاف.
وتهدف إستراتيجية الهيئة العامة للأوقاف، التي انطلقت من مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، إلى رسم التوجهات المستقبلية التي ستعمل عليها الهيئة لمدة خمس سنوات، حيث اشتملت على رؤية ورسالة الهيئة، إضافة إلى 5 ركائز و12 هدفاً و34 مبادرة.
وأقر المجلس الأنظمة واللوائح الداخلية للهيئة التي تضمنت مجموعة كبيرة من القطاعات والمجالات، من أبرزها مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، ومنها الاستثمار، والمالية، والمراجعة الداخلية، والحوكمة، والموارد البشرية. إضافة إلى اعتماد مشروع حصر الأوقاف الذي يهدف إلى بناء قاعدة بيانات عن جميع أعيان الأوقاف في المملكة، إذ يتم العمل على حصر أكثر من 30 ألف وقف، وتكوين قاعدة بيانات شاملة عنها بالاستعانة بأفضل الشركات ذات الخبرة في هذا المجال.
وأكد وزير العمل حرص المجلس على تحقيق التطلعات في تعزيز دور الأوقاف في التنمية، إذ عملت خلال الفترة الماضية على بناء منظومة مبادرات وبرامج متنوعة سيكون لها الأثر الكبير في تطوير منظومة القطاع الوقفي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، كما أن الهيئة ستعمل على تعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات ذات العلاقة بالأوقاف. من جانبه أوضح محافظ الهيئة عماد الخراشي أن الهيئة ستعمل على بناء قطاع الأوقاف وتنظيمه وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات العلاقة وتعزيز الدور التنموي له، وستعمل على إيجاد الممكنات والمحفزات التي ستسهم في تطويره والارتقاء به ليكون القطاع غير الربحي أحد المساهمين الفاعلين في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.
وتهدف إستراتيجية الهيئة العامة للأوقاف، التي انطلقت من مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، إلى رسم التوجهات المستقبلية التي ستعمل عليها الهيئة لمدة خمس سنوات، حيث اشتملت على رؤية ورسالة الهيئة، إضافة إلى 5 ركائز و12 هدفاً و34 مبادرة.
وأقر المجلس الأنظمة واللوائح الداخلية للهيئة التي تضمنت مجموعة كبيرة من القطاعات والمجالات، من أبرزها مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، ومنها الاستثمار، والمالية، والمراجعة الداخلية، والحوكمة، والموارد البشرية. إضافة إلى اعتماد مشروع حصر الأوقاف الذي يهدف إلى بناء قاعدة بيانات عن جميع أعيان الأوقاف في المملكة، إذ يتم العمل على حصر أكثر من 30 ألف وقف، وتكوين قاعدة بيانات شاملة عنها بالاستعانة بأفضل الشركات ذات الخبرة في هذا المجال.
وأكد وزير العمل حرص المجلس على تحقيق التطلعات في تعزيز دور الأوقاف في التنمية، إذ عملت خلال الفترة الماضية على بناء منظومة مبادرات وبرامج متنوعة سيكون لها الأثر الكبير في تطوير منظومة القطاع الوقفي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، كما أن الهيئة ستعمل على تعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات ذات العلاقة بالأوقاف. من جانبه أوضح محافظ الهيئة عماد الخراشي أن الهيئة ستعمل على بناء قطاع الأوقاف وتنظيمه وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات العلاقة وتعزيز الدور التنموي له، وستعمل على إيجاد الممكنات والمحفزات التي ستسهم في تطويره والارتقاء به ليكون القطاع غير الربحي أحد المساهمين الفاعلين في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.