أطلقت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، في اجتماع اللجنة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي أمس (السبت)، مشروع العملة الافتراضية الإلكترونية بشكل تجريبي ومحصورة التداول بين عدد من بنوك البلدين، بهدف الاستكشاف والاستعداد لتقنيات المستقبل.
ويهدف إطلاق العملة الإلكترونية لغرض تنفيذ عمليات محدودة، وفق إطار برنامج المشروع التجريبي، لإتاحة فرصة لدراسة البنية التحتية التقنية التي من خلالها ستتم أيضا دراسة العملات الرقمية، وكيفية إصدارها وتداولها، إضافة لعمليات المطابقة والتسويات.
وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أحمد الخليفي أوضح في وقت سابق من أواخر العام 2018 أن المؤسسة بدأت أخيراً التعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مشروع لإصدار عملة رقمية، واستخدام تقنيات «البلوكتشين» للمدفوعات بين المصارف من الطرفين في المدفوعات عبر الحدود، وأضاف: «العملة الرقمية الموحدة تعد فقط تمثيلاً رقمياً مشفراً للعملة، ولا تحل محل العملة الرسمية الحالية، وسيتم إصدارها للبنوك المشاركة فقط».
وأوضح الخليفي أن هذا المشروع التجريبي يهدف لفهم التقنيات المستخدمة والتأثيرات الفنية والتشغيلية على البنية الحالية، وستتزامن معه دراسات أخرى لتحديد تأثير إصدار عملة مركزية رقمية على السياسات النقدية.
ونوه بقوله: «بدأت بعض البنوك المركزية باستكشاف وتجربة هذه التقنيات بهدف الوصول إلى فهم أعمق للنواحي الفنية ودراسة أثرها على النواحي القانونية والتشريعية والسياسات النقدية والاستقرار المالي، والمؤسسة حرصت في العامين الماضيين على الاطلاع على هذه التقنيات، وعلى تجارب بعض الدول الأخرى فيها، وأجرت دراسات عدة، وبدأت في اتخاذ مبادرات للتعرف على هذه التقنيات الواعدة. وأطلقت المؤسسة في الربع الأول من هذا العام مبادرة برنامج ريبل التجريبي. ويتوقع أن تخفض هذه التقنية تكلفة المدفوعات، وتحسن تجربة العميل».
ويهدف إطلاق العملة الإلكترونية لغرض تنفيذ عمليات محدودة، وفق إطار برنامج المشروع التجريبي، لإتاحة فرصة لدراسة البنية التحتية التقنية التي من خلالها ستتم أيضا دراسة العملات الرقمية، وكيفية إصدارها وتداولها، إضافة لعمليات المطابقة والتسويات.
وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أحمد الخليفي أوضح في وقت سابق من أواخر العام 2018 أن المؤسسة بدأت أخيراً التعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مشروع لإصدار عملة رقمية، واستخدام تقنيات «البلوكتشين» للمدفوعات بين المصارف من الطرفين في المدفوعات عبر الحدود، وأضاف: «العملة الرقمية الموحدة تعد فقط تمثيلاً رقمياً مشفراً للعملة، ولا تحل محل العملة الرسمية الحالية، وسيتم إصدارها للبنوك المشاركة فقط».
وأوضح الخليفي أن هذا المشروع التجريبي يهدف لفهم التقنيات المستخدمة والتأثيرات الفنية والتشغيلية على البنية الحالية، وستتزامن معه دراسات أخرى لتحديد تأثير إصدار عملة مركزية رقمية على السياسات النقدية.
ونوه بقوله: «بدأت بعض البنوك المركزية باستكشاف وتجربة هذه التقنيات بهدف الوصول إلى فهم أعمق للنواحي الفنية ودراسة أثرها على النواحي القانونية والتشريعية والسياسات النقدية والاستقرار المالي، والمؤسسة حرصت في العامين الماضيين على الاطلاع على هذه التقنيات، وعلى تجارب بعض الدول الأخرى فيها، وأجرت دراسات عدة، وبدأت في اتخاذ مبادرات للتعرف على هذه التقنيات الواعدة. وأطلقت المؤسسة في الربع الأول من هذا العام مبادرة برنامج ريبل التجريبي. ويتوقع أن تخفض هذه التقنية تكلفة المدفوعات، وتحسن تجربة العميل».