آل الشيخ خلال تدشين ورشة بحث مستقبل الجامعات السعودية بحضور 300 من قيادات وخبراء التعليم الجامعي والمهني.
أكد الوزير على أهمية استفادة الجامعات من خريجي الابتعاث الخارجي.
كشف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن ما تم صرفه على البحوث الجامعية خلال السنوات السابقة، لا يتجاوز الـ100 مليون ريال، من بين 6 مليارات خصصت للإنفاق عليها، مؤكدا أن ذلك دليل على ضعف المواءمة والتنسيق مع مستهدفات رؤية 2030، داعيا إلى مبادرات جامعية تدعم أسس المنطق، والاستنباط ضمن مناهج تعليمية فاعلة.
وأوضح خلال تدشينه أمس (السبت) ورشة لبحث مستقبل الجامعات السعودية وتطوير أدائها، بحضور 300 من قيادات وخبراء التعليم الجامعي والمهني، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بمقر جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أن ما يتم صرفه على التعليم يوازي ما تصرفه أفضل 10 دول في العالم، مبينا أنه ليس صعبا تحقيق تطلعات الرؤية في دخول 5 جامعات ضمن أفضل 200 جامعة عالمية، «وذلك عندما ندير هذه الجامعات بشكل حقيقي، ونرفع من خلالها المحتوى الوطني للبحوث».
واعتبر آل الشيخ «الاعتمادات الأكاديمية، والتصنيفات العالمية قد تتحول إلى طقوس إدارية وإجراءات غير مؤثرة لما يكتسبه الطالب في قاعة المحاضرات، ويمكن أن تسهم في ضمان جودة المدخلات والعمليات لكنها لا تضمن لنا مخرجات تفي بمتطلبات سوق العمل».
وطالب الجامعات بالتأثير على المجتمع، وأن تكون مراكز للقوى الناعمة من خلال المراكز البحثية للدفاع عن مجتمعنا وقضاياه الوطنية، وأن يكون لها إسهام في اقتصاد المملكة من خلال التركيز على نواتج التعليم.
ودعا وزير التعليم، قيادات التعليم الجامعي والمهني والتقني لإيجاد حلول تطويرية فاعلة للتحديات التي تواجه التعليم الجامعي والمهني، ومراجعة الخطط الدراسية والبرامج المقدمة لطلاب وطالبات التعليم الجامعي، متمنيا «أن يأتي اليوم الذي يتم الاستغناء فيه عن السنة التحضيرية المشتركة نتيجة تحسن نواتج التعليم العام المرتبط بالتعليم الجامعي». وحث وزير التعليم كافة الجامعات السعودية للإفادة من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، مبينا أن المملكة تمتلك برنامجا رائدا في ابتعاث أبنائها وبناتها يعادل جامعة عالمية.
واعتبر آل الشيخ أن تطوير التعليم الجامعي والمهني في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية سينعكس على دور المملكة المحوري في الاقتصاد المعرفي العالمي، ويسهم في تحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030 المتصلة بطلاب الجامعات في تهيئتهم لسوق العمل؛ من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة للتعايش مع القرن الـ21. وأبان أن التحولات الاقتصادية المتسارعة التي يمر بها العالم اليوم يجب أن تنعكس على عمليات المراجعة والتطوير المستمر لأنظمة التعليم، والتدريب في الجامعات، والمعاهد المهنية والتقنية من خلال رصد أهم الخصائص والمشكلات والتحديات التي يواجهها قطاع التعليم الجامعي. وأضاف آل الشيخ إن إقامة هذه الورشة تأتي من أجل تقييم واقع قطاع التعليم الجامعي، وبحث مستقبل الجامعات السعودية، والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني في التنمية الاقتصادية ومواءمة مخرجاتهما لسوق العمل وفق ما يدفع لتحقيق مراكز متقدمة بين الدول في تصنيف الجامعات ودعم مراكز البحوث والتطوير، سعياً للخروج بعدد من القرارات والتوصيات التي تسرع من تنامي جودة الأداء التعليمي الجامعي.
وأوضح خلال تدشينه أمس (السبت) ورشة لبحث مستقبل الجامعات السعودية وتطوير أدائها، بحضور 300 من قيادات وخبراء التعليم الجامعي والمهني، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بمقر جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أن ما يتم صرفه على التعليم يوازي ما تصرفه أفضل 10 دول في العالم، مبينا أنه ليس صعبا تحقيق تطلعات الرؤية في دخول 5 جامعات ضمن أفضل 200 جامعة عالمية، «وذلك عندما ندير هذه الجامعات بشكل حقيقي، ونرفع من خلالها المحتوى الوطني للبحوث».
واعتبر آل الشيخ «الاعتمادات الأكاديمية، والتصنيفات العالمية قد تتحول إلى طقوس إدارية وإجراءات غير مؤثرة لما يكتسبه الطالب في قاعة المحاضرات، ويمكن أن تسهم في ضمان جودة المدخلات والعمليات لكنها لا تضمن لنا مخرجات تفي بمتطلبات سوق العمل».
وطالب الجامعات بالتأثير على المجتمع، وأن تكون مراكز للقوى الناعمة من خلال المراكز البحثية للدفاع عن مجتمعنا وقضاياه الوطنية، وأن يكون لها إسهام في اقتصاد المملكة من خلال التركيز على نواتج التعليم.
ودعا وزير التعليم، قيادات التعليم الجامعي والمهني والتقني لإيجاد حلول تطويرية فاعلة للتحديات التي تواجه التعليم الجامعي والمهني، ومراجعة الخطط الدراسية والبرامج المقدمة لطلاب وطالبات التعليم الجامعي، متمنيا «أن يأتي اليوم الذي يتم الاستغناء فيه عن السنة التحضيرية المشتركة نتيجة تحسن نواتج التعليم العام المرتبط بالتعليم الجامعي». وحث وزير التعليم كافة الجامعات السعودية للإفادة من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، مبينا أن المملكة تمتلك برنامجا رائدا في ابتعاث أبنائها وبناتها يعادل جامعة عالمية.
واعتبر آل الشيخ أن تطوير التعليم الجامعي والمهني في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية سينعكس على دور المملكة المحوري في الاقتصاد المعرفي العالمي، ويسهم في تحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030 المتصلة بطلاب الجامعات في تهيئتهم لسوق العمل؛ من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة للتعايش مع القرن الـ21. وأبان أن التحولات الاقتصادية المتسارعة التي يمر بها العالم اليوم يجب أن تنعكس على عمليات المراجعة والتطوير المستمر لأنظمة التعليم، والتدريب في الجامعات، والمعاهد المهنية والتقنية من خلال رصد أهم الخصائص والمشكلات والتحديات التي يواجهها قطاع التعليم الجامعي. وأضاف آل الشيخ إن إقامة هذه الورشة تأتي من أجل تقييم واقع قطاع التعليم الجامعي، وبحث مستقبل الجامعات السعودية، والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني في التنمية الاقتصادية ومواءمة مخرجاتهما لسوق العمل وفق ما يدفع لتحقيق مراكز متقدمة بين الدول في تصنيف الجامعات ودعم مراكز البحوث والتطوير، سعياً للخروج بعدد من القرارات والتوصيات التي تسرع من تنامي جودة الأداء التعليمي الجامعي.