سجلت وزارة الصحة 1884 مخالفة، خلال الحملة الرقابية على أقسام الطوارئ في الفترة من 6-10 يناير الجاري، منها 878 مخالفة نقص في التجهيزات والأدوية الإسعافية، و379 قصورا في مكافحة العدوى، و181 ترخيص ممارسين، و47 ترخيص منشآت.
ولفتت في بيان على حسابها الرسمي في «تويتر»، إلى أن 204 مخالفات تمثلت في عدم وجود سيارة إسعاف مناسبة، و149 مخالفة عدم توفر الحد الأدنى من الكوادر، و46 مخالفة عدم وجود غرف عزل مكتملة التجهيزات بالمستشفيات.
وأوضحت أن عدد أقسام الطوارئ المخالفة بلغ 637 قسما، وعدد أقسام الطوارئ التي تمت زيارتها 1082 قسما، وعدد أقسام الطوارئ الملتزمة 445 قسما.
وأكدت «الصحة» استمرار جولاتها الرقابية على أقسام الطوارئ وجميع المؤسسات الصحية للتأكد من خلوها من الممارسات الصحية المخالفة، إذ تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح؛ وذلك للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في جميع مناطق السعودية ومحافظاتها.
وحثت «الصحة» الجميع على الإبلاغ عن المخالفات الصحية بالاتصال على الرقم 937.
وكانت «الصحة» قد أنشأت وكالة مساعدة للالتزام تتولى متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاعين الصحي العام والخاص، إذ تأتي هذه الإجراءات تواصلا للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تقوم بها «الصحة» لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى التزام القطاع الصحي.
ولفتت في بيان على حسابها الرسمي في «تويتر»، إلى أن 204 مخالفات تمثلت في عدم وجود سيارة إسعاف مناسبة، و149 مخالفة عدم توفر الحد الأدنى من الكوادر، و46 مخالفة عدم وجود غرف عزل مكتملة التجهيزات بالمستشفيات.
وأوضحت أن عدد أقسام الطوارئ المخالفة بلغ 637 قسما، وعدد أقسام الطوارئ التي تمت زيارتها 1082 قسما، وعدد أقسام الطوارئ الملتزمة 445 قسما.
وأكدت «الصحة» استمرار جولاتها الرقابية على أقسام الطوارئ وجميع المؤسسات الصحية للتأكد من خلوها من الممارسات الصحية المخالفة، إذ تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح؛ وذلك للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في جميع مناطق السعودية ومحافظاتها.
وحثت «الصحة» الجميع على الإبلاغ عن المخالفات الصحية بالاتصال على الرقم 937.
وكانت «الصحة» قد أنشأت وكالة مساعدة للالتزام تتولى متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاعين الصحي العام والخاص، إذ تأتي هذه الإجراءات تواصلا للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تقوم بها «الصحة» لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى التزام القطاع الصحي.