رأس وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه لقاء مديري الجامعات وعمداء الكليات الأهلية، بحضور نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي ووكيل الوزارة للتعليم الأهلي الدكتور سعد آل فهيد.
وتطرق آل الشيخ إلى أهمية دعم الأفكار الرائدة في التعليم الأهلي، ومنح الطلاب المميزين من أبنائنا وبناتنا الرعاية الكافية نظير ما يحملونه من قدرات وإمكانات تؤهلهم أن يكونوا علماء المستقبل.
وقال: نستطيع أن نقدم أكثر مما هو حالياً مقدم في مجالات التعليم الأهلي، وأن يتم العمل بشكل مستمر للتوسع في التعليم الأهلي سواء الجامعي أو العام، وإعطائه كل الإمكانات الممكنة لنموه، مشيراً في ذات السياق إلى الإفادة من برنامج تنمية القدرات البشرية ودوره في تحسين مخرجات منظومة التعليم والتدريب في جميع مراحلها من التعليم المبكر وحتى التعليم والتدريب المستمر مدى الحياة للوصول إلى المستويات العالمية.
وأوضح آل الشيخ أنه بالإمكان تقديم خيار «تعليم مميز» لأبنائنا وبناتنا، متى ما استطعنا أن نوجد في المدن الرئيسية الكبرى مجمعات حاضنة ومميزة تكون هي الخيار الأمثل لأولياء الأمور من أجل تعليم أبنائهم، مشيداً ببعض النماذج الناجحة في الجانب الجامعي، منوهاً بتحسين مخرجات الجامعات الأهلية وأن تكون هناك منافسة لتدخل ضمن أفضل 200 جامعة في العالم.
يذكر أن عدد الجامعات الأهلية في المملكة وصل إلى 13 جامعة أهلية و45 كلية وعدد برامج البكالوريوس 294 برنامجا والماجستير 51 ويدرس بهذه الجامعات والكليات نحو 62000 طالب وطالبة.
وخطة التوسع في التعليم الجامعي نصت عليها الخطة السادسة للتنمية 1415-1420، وكان ضمن أهدافها الاهتمام بتوسيع قاعدة التعليم الجامعي من خلال مشاركة القطاع الخاص بافتتاح الكليات الأهلية، حيث تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 33 الصادر عام 1418 الموافقة على تمكين القطاع الأهلي من إقامة مؤسسات تعليمية لا تهدف إلى الربح وذلك على أسس إدارية وعلمية واقتصادية ومالية سليمة للمساهمة في تلبية احتياجات التنمية مكملة بذلك الدور الذي تقوم به الجامعات الحكومية.
وتطرق آل الشيخ إلى أهمية دعم الأفكار الرائدة في التعليم الأهلي، ومنح الطلاب المميزين من أبنائنا وبناتنا الرعاية الكافية نظير ما يحملونه من قدرات وإمكانات تؤهلهم أن يكونوا علماء المستقبل.
وقال: نستطيع أن نقدم أكثر مما هو حالياً مقدم في مجالات التعليم الأهلي، وأن يتم العمل بشكل مستمر للتوسع في التعليم الأهلي سواء الجامعي أو العام، وإعطائه كل الإمكانات الممكنة لنموه، مشيراً في ذات السياق إلى الإفادة من برنامج تنمية القدرات البشرية ودوره في تحسين مخرجات منظومة التعليم والتدريب في جميع مراحلها من التعليم المبكر وحتى التعليم والتدريب المستمر مدى الحياة للوصول إلى المستويات العالمية.
وأوضح آل الشيخ أنه بالإمكان تقديم خيار «تعليم مميز» لأبنائنا وبناتنا، متى ما استطعنا أن نوجد في المدن الرئيسية الكبرى مجمعات حاضنة ومميزة تكون هي الخيار الأمثل لأولياء الأمور من أجل تعليم أبنائهم، مشيداً ببعض النماذج الناجحة في الجانب الجامعي، منوهاً بتحسين مخرجات الجامعات الأهلية وأن تكون هناك منافسة لتدخل ضمن أفضل 200 جامعة في العالم.
يذكر أن عدد الجامعات الأهلية في المملكة وصل إلى 13 جامعة أهلية و45 كلية وعدد برامج البكالوريوس 294 برنامجا والماجستير 51 ويدرس بهذه الجامعات والكليات نحو 62000 طالب وطالبة.
وخطة التوسع في التعليم الجامعي نصت عليها الخطة السادسة للتنمية 1415-1420، وكان ضمن أهدافها الاهتمام بتوسيع قاعدة التعليم الجامعي من خلال مشاركة القطاع الخاص بافتتاح الكليات الأهلية، حيث تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 33 الصادر عام 1418 الموافقة على تمكين القطاع الأهلي من إقامة مؤسسات تعليمية لا تهدف إلى الربح وذلك على أسس إدارية وعلمية واقتصادية ومالية سليمة للمساهمة في تلبية احتياجات التنمية مكملة بذلك الدور الذي تقوم به الجامعات الحكومية.