أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين كانت ولا تزال واعية بتقدم العلم والتقنية، وأن إنشاءها للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز يعكس إدراكاً لما تواجهها هذه البلاد المباركة من مخاطر تقنية وهجمات إلكترونية، التي أسهم من خلالها العديد من شباب وفتيات الوطن الأوفياء في تقنين الأضرار للعديد من الهجمات الإلكترونية وحافظت وباقتدار على قاعدة الأمن المعلوماتي لها.
وقال:«إن المعلومات والمعاملات كافة يتم تناقلها عبر الأجواء مع التطور التقني والانتقال الحكومي للتقنية وليست ورقية كما كانت سابقاً، ويجب أن ندرك هذا التطور، وأن نواصل التعلم الأمثل لطرق استخدام ما نحمله في جيوبنا من هواتف ذكية تحمل بداخلها العديد من التطبيقات الحكومية والخاصة وكذلك الأجهزة الحاسوبية المحمولة، التي يجب أن يتم التعامل معها بشكل آمن دائماً من قبل شرائح المجتمع كافة من موظفين وطلبة ورجال أعمال وآباء وأمهات من المواطنين والمواطنات».
جاء ذلك في كلمة له خلال جلسته الأسبوعية أمس (الاثنين)، بقصر التوحيد بمدينة بريدة، بحضور نائبه الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، ووكلاء الإمارة، ومسؤولي القطاعات الحكومية والخاصة، وأهالي المنطقة، وتناولت موضوع «الهجمات الإلكترونية والتحليل الجنائي»، قدمها عضو هيئة التدريس بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات رئيس المجموعة البحثية لأمن المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور دانيال محمد الغزاوي.
وبين الأمير فيصل بن مشعل، أن الهجمات الإلكترونية لم تتوقف على تعطيل الأجهزة والخسائر المالية فحسب، بل وصلت إلى محاولة الهجوم الفكري والتأثير على أبناء الوطن عبر تغيير مفاهيمهم وأفكارهم ومساومتهم من خلال العديد من المواقع المنشأة ويستخدم من خلالها مثل هذه الرسائل والهجمات في تقويض أمن البلاد واستقرارها.
وعدّ الألعاب الإلكترونية المرتبطة بالإنترنت بأنها إحدى أهم الأشياء التي يجب الحذر منها كون من يمارسها هم من صغار السن الذين لا يدركون ما يحيطهم من مخاطر، مؤكداً الحاجة إلى مزيد من الوعي والإدراك تجاه هذه التقنية وتطورها وإيجابياتها وسلبياتها.
من جانبه أوضح الدكتور الغزاوي، أن موضوع الجرائم الإلكترونية والتحليل الجنائي الرقمي أصبح هاجس لدى الكثيرين، وأن أكبر هجمة إلكترونية تعرضت لها أجهزة الحاسوب في المملكة كانت هجمة "شمعون، التي تسببت بتعطل أكثر من 35 ألف جهاز حاسب آلي.
وبين الدكتور دانيال الغزاوي أن المخترقون «الهاكرز» ينقسمون إلى ثلاثة أقسام متفرقة الأهداف والأعمال وهما «هات هاكرز» الذين تستهدفهم الشركات عبر توظيفهم لاكتشاف المشاكل والثغرات الأمنية لدى مواقعها ويدخلون عبرها بشكل قانوني، و «بلاك هات» وهم من يحاولون اختراق المنظمة من غير علم الموجودين، إضافة إلى أن دوافعهم سيئة، و«قري هات» وهم من يخترقون القانون ولكنهم يمارسون التهكير من خلال اختراق المواقع لإبلاغ الجهات والشركات بتلك الثغرات الأمنية بدافع البحث عن عمل أو مورد مالي.
وأشار الدكتور الغزاوي إلى أن الهجمات الإلكترونية هي حرب بديلة للحروب الأخرى تستخدم للتقليل من الخسائر ورفع معدل التأثير على المواقع التي يتم الهجوم عليها تقنياً، معداً أن العملة الالكترونية «البتكوينز» أصبحت عملة الهاكرز وأن استخدامهم لها بشكل مكثف رفع من قيمتها المالية.
وأكد أن نسبة الدول في قارات العالم التي أقرت قوانين للجرائم المعلوماتية وصلت إلى 21% من دول أمريكا الشمالية والوسطى، و 42% من دول أمريكا الجنوبية، و 81% من دول أوروبا، و 55% من دول أسيا، وأن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هما الدولتان الوحيدتان اللتان يوجد بهما نظام معلن للجرائم المعلوماتية على مستوى دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن المملكة قد أقرت نظام الجرائم المعلوماتية، الذي يعاقب مرتكبها من سنة إلى عشر سنوات، إضافة إلى الغرامة المالية.
وفي نهاية الجلسة، شارك العديد من الحضور بطرح مداخلاتهم حول ركائز أمن المعلومات والتشفير والعديد من النقاط المرتبطة بالحماية الإلكترونية التي يتم استخدامها في الجهات الحكومية والبنوك.
وقال:«إن المعلومات والمعاملات كافة يتم تناقلها عبر الأجواء مع التطور التقني والانتقال الحكومي للتقنية وليست ورقية كما كانت سابقاً، ويجب أن ندرك هذا التطور، وأن نواصل التعلم الأمثل لطرق استخدام ما نحمله في جيوبنا من هواتف ذكية تحمل بداخلها العديد من التطبيقات الحكومية والخاصة وكذلك الأجهزة الحاسوبية المحمولة، التي يجب أن يتم التعامل معها بشكل آمن دائماً من قبل شرائح المجتمع كافة من موظفين وطلبة ورجال أعمال وآباء وأمهات من المواطنين والمواطنات».
جاء ذلك في كلمة له خلال جلسته الأسبوعية أمس (الاثنين)، بقصر التوحيد بمدينة بريدة، بحضور نائبه الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، ووكلاء الإمارة، ومسؤولي القطاعات الحكومية والخاصة، وأهالي المنطقة، وتناولت موضوع «الهجمات الإلكترونية والتحليل الجنائي»، قدمها عضو هيئة التدريس بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات رئيس المجموعة البحثية لأمن المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور دانيال محمد الغزاوي.
وبين الأمير فيصل بن مشعل، أن الهجمات الإلكترونية لم تتوقف على تعطيل الأجهزة والخسائر المالية فحسب، بل وصلت إلى محاولة الهجوم الفكري والتأثير على أبناء الوطن عبر تغيير مفاهيمهم وأفكارهم ومساومتهم من خلال العديد من المواقع المنشأة ويستخدم من خلالها مثل هذه الرسائل والهجمات في تقويض أمن البلاد واستقرارها.
وعدّ الألعاب الإلكترونية المرتبطة بالإنترنت بأنها إحدى أهم الأشياء التي يجب الحذر منها كون من يمارسها هم من صغار السن الذين لا يدركون ما يحيطهم من مخاطر، مؤكداً الحاجة إلى مزيد من الوعي والإدراك تجاه هذه التقنية وتطورها وإيجابياتها وسلبياتها.
من جانبه أوضح الدكتور الغزاوي، أن موضوع الجرائم الإلكترونية والتحليل الجنائي الرقمي أصبح هاجس لدى الكثيرين، وأن أكبر هجمة إلكترونية تعرضت لها أجهزة الحاسوب في المملكة كانت هجمة "شمعون، التي تسببت بتعطل أكثر من 35 ألف جهاز حاسب آلي.
وبين الدكتور دانيال الغزاوي أن المخترقون «الهاكرز» ينقسمون إلى ثلاثة أقسام متفرقة الأهداف والأعمال وهما «هات هاكرز» الذين تستهدفهم الشركات عبر توظيفهم لاكتشاف المشاكل والثغرات الأمنية لدى مواقعها ويدخلون عبرها بشكل قانوني، و «بلاك هات» وهم من يحاولون اختراق المنظمة من غير علم الموجودين، إضافة إلى أن دوافعهم سيئة، و«قري هات» وهم من يخترقون القانون ولكنهم يمارسون التهكير من خلال اختراق المواقع لإبلاغ الجهات والشركات بتلك الثغرات الأمنية بدافع البحث عن عمل أو مورد مالي.
وأشار الدكتور الغزاوي إلى أن الهجمات الإلكترونية هي حرب بديلة للحروب الأخرى تستخدم للتقليل من الخسائر ورفع معدل التأثير على المواقع التي يتم الهجوم عليها تقنياً، معداً أن العملة الالكترونية «البتكوينز» أصبحت عملة الهاكرز وأن استخدامهم لها بشكل مكثف رفع من قيمتها المالية.
وأكد أن نسبة الدول في قارات العالم التي أقرت قوانين للجرائم المعلوماتية وصلت إلى 21% من دول أمريكا الشمالية والوسطى، و 42% من دول أمريكا الجنوبية، و 81% من دول أوروبا، و 55% من دول أسيا، وأن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هما الدولتان الوحيدتان اللتان يوجد بهما نظام معلن للجرائم المعلوماتية على مستوى دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن المملكة قد أقرت نظام الجرائم المعلوماتية، الذي يعاقب مرتكبها من سنة إلى عشر سنوات، إضافة إلى الغرامة المالية.
وفي نهاية الجلسة، شارك العديد من الحضور بطرح مداخلاتهم حول ركائز أمن المعلومات والتشفير والعديد من النقاط المرتبطة بالحماية الإلكترونية التي يتم استخدامها في الجهات الحكومية والبنوك.