أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله المهنا, أن ما نشر في إحدى الصحف الإلكترونية وتناقلته عدد من وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مناقشة المجلس للتقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار لم يكن دقيقاً، وتضمن سوء فهم من محرري المادة الصحفية لأعمال المجلس.
وأشار إلى أن ما ورد في إحدى الصحف من آراء لم تنسب إلى قائليها حيث نسبت إلى أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة وهو أمر غير صحيح حيث أن تلك الآراء هي لبعض أعضاء المجلس التي قدموها في مداخلاتهم أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1438 / 1439هـ في الجلسة العادية السادسة والخمسين من السنة الثانية للدورة السابعة من أعمال المجلس التي عقدت يوم الأربعاء الموافق 2 / 1 / 1440هـ، موضحًا أن لجنة الاقتصاد والطاقة ردت على تلك المداخلات أمام المجلس.
وأكد الدكتور محمد المهنا أن تلك الآراء ليست آراء لجنة الاقتصاد والطاقة ولا أعضائها، ولا تعبر عن رأي مجلس الشورى, مبينًا أن رأي المجلس يعبر عنه بما يصدر من قرارات في ختام مناقشاته لأي موضوع وهو ما تم اليوم عند تصويته بالموافقة على البنود التالية من قراراه بشأن تقرير وزارة التجارة والاستثمار وهي:
أولاً: على وزارة التجارة والاستثمار الإسراع في إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري.
ثانياً: على الوزارة تضمين تقاريرها السنوية القادمة تفصيلاً أكثر عن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في إطار برنامج التحول الوطني 2020.
ثالثاً: على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, العمل على استكمال المنظومة القانونية التجارية الشاملة.
رابعاً: على الوزارة تضمين تقريرها السنوي القادم تفصيلاً أكثر عن نتائج دراستها حول ما سبق وأن صدر من قرارات لرفع الرسوم المختلفة على القطاع الخاص وأثرها على أدائه.
خامساً: على الوزارة تقييم أداء الملحقيات والمكاتب التجارية, ودراسة إشراك القطاع الخاص في نشاطها.
سادساً: على الوزارة العمل على نشر متطلبات منظمة التجارة العالمية بما في ذلك الحقوق والالتزامات والمكاسب,وتوعية القطاع الخاص بها, وإشراكهم في الدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني.
سابعاً: على الوزارة تفعيل المادة الثالثة من نظام الأسماء التجارية, من خلال تشديد الرقابة وإزالة المخالفات القائمة.
وأفاد الدكتور محمد المهنا أن جلسة مجلس الشورى العادية السابعة عشرة التي عقدت اليوم الأربعاء 17 / 5 / 1440هـ لم يتم خلالها مناقشة تقرير وزارة التجارة والاستثمار وإنما تضمن جدول أعمال الجلسة استعراضًا لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات قدمت من أعضاء المجلس في الجلسة المشار إليها آنفاً ومن ثم جرى التصويت على بنود قراره المذكورة آنفًا.
وأكد عدم صحة ما نسب إلى مجلس الشورى من قرارات تشير إلى إخفاق وزارة التجارة والاستثمار أو تحميلها لمسؤولية استمرار العقبات التي تعيق أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن ذلك يعود لأسباب متعددة متعلقة بعدة جهات حكومية يناقشها المجلس دورياً ضمن تقاريرها السنوية.
واختتم المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى تصريحه مؤكداً أن تحري الدقة من محرري المواد الصحفية أمر مهم خصوصًا إذا تعلق الموضوع بأسلوب العمل في مجلس الشورى و بإجراءات نظامية وقواعد عمل تنظيمية يشكل كل مصطلح تم نشره في المادة الصحفية فارقًا في الفهم والاستدلال لدى القارئ والمتابع.
وأشار إلى أن ما ورد في إحدى الصحف من آراء لم تنسب إلى قائليها حيث نسبت إلى أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة وهو أمر غير صحيح حيث أن تلك الآراء هي لبعض أعضاء المجلس التي قدموها في مداخلاتهم أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1438 / 1439هـ في الجلسة العادية السادسة والخمسين من السنة الثانية للدورة السابعة من أعمال المجلس التي عقدت يوم الأربعاء الموافق 2 / 1 / 1440هـ، موضحًا أن لجنة الاقتصاد والطاقة ردت على تلك المداخلات أمام المجلس.
وأكد الدكتور محمد المهنا أن تلك الآراء ليست آراء لجنة الاقتصاد والطاقة ولا أعضائها، ولا تعبر عن رأي مجلس الشورى, مبينًا أن رأي المجلس يعبر عنه بما يصدر من قرارات في ختام مناقشاته لأي موضوع وهو ما تم اليوم عند تصويته بالموافقة على البنود التالية من قراراه بشأن تقرير وزارة التجارة والاستثمار وهي:
أولاً: على وزارة التجارة والاستثمار الإسراع في إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري.
ثانياً: على الوزارة تضمين تقاريرها السنوية القادمة تفصيلاً أكثر عن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في إطار برنامج التحول الوطني 2020.
ثالثاً: على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, العمل على استكمال المنظومة القانونية التجارية الشاملة.
رابعاً: على الوزارة تضمين تقريرها السنوي القادم تفصيلاً أكثر عن نتائج دراستها حول ما سبق وأن صدر من قرارات لرفع الرسوم المختلفة على القطاع الخاص وأثرها على أدائه.
خامساً: على الوزارة تقييم أداء الملحقيات والمكاتب التجارية, ودراسة إشراك القطاع الخاص في نشاطها.
سادساً: على الوزارة العمل على نشر متطلبات منظمة التجارة العالمية بما في ذلك الحقوق والالتزامات والمكاسب,وتوعية القطاع الخاص بها, وإشراكهم في الدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني.
سابعاً: على الوزارة تفعيل المادة الثالثة من نظام الأسماء التجارية, من خلال تشديد الرقابة وإزالة المخالفات القائمة.
وأفاد الدكتور محمد المهنا أن جلسة مجلس الشورى العادية السابعة عشرة التي عقدت اليوم الأربعاء 17 / 5 / 1440هـ لم يتم خلالها مناقشة تقرير وزارة التجارة والاستثمار وإنما تضمن جدول أعمال الجلسة استعراضًا لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات قدمت من أعضاء المجلس في الجلسة المشار إليها آنفاً ومن ثم جرى التصويت على بنود قراره المذكورة آنفًا.
وأكد عدم صحة ما نسب إلى مجلس الشورى من قرارات تشير إلى إخفاق وزارة التجارة والاستثمار أو تحميلها لمسؤولية استمرار العقبات التي تعيق أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن ذلك يعود لأسباب متعددة متعلقة بعدة جهات حكومية يناقشها المجلس دورياً ضمن تقاريرها السنوية.
واختتم المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى تصريحه مؤكداً أن تحري الدقة من محرري المواد الصحفية أمر مهم خصوصًا إذا تعلق الموضوع بأسلوب العمل في مجلس الشورى و بإجراءات نظامية وقواعد عمل تنظيمية يشكل كل مصطلح تم نشره في المادة الصحفية فارقًا في الفهم والاستدلال لدى القارئ والمتابع.