شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مركز خدمات بيع وتركيب إطارات السيارات بمدينة الباحة وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته وثبوت تورط المنشأة المخالفة في عرض وبيع إطارات منتهية الصلاحية وهو ما مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري بالنظر لما تشكله الإطارات المستعملة ومنتهية الصلاحية من خطورة على سلامة مستخدميها.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمنطقة الباحة فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الإطارات المضبوطة على نفقة المنشأة،والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لوقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار أثناء جولاتهم التفتيشية على مقر تابع للشركة التي تزاول نشاط تركيب وبيع إطارات السيارات، وتم ضبط 160 إطار مستعمل ومنتهي الصلاحية معروضة للبيع، وبالنظر لما يشكله استخدامها من خطورة على سلامة المركبات تمت مصادرة وإتلاف جميع الكميات على نفقة المنشأة وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمنطقة الباحة فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الإطارات المضبوطة على نفقة المنشأة،والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لوقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار أثناء جولاتهم التفتيشية على مقر تابع للشركة التي تزاول نشاط تركيب وبيع إطارات السيارات، وتم ضبط 160 إطار مستعمل ومنتهي الصلاحية معروضة للبيع، وبالنظر لما يشكله استخدامها من خطورة على سلامة المركبات تمت مصادرة وإتلاف جميع الكميات على نفقة المنشأة وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.