أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat)، اليوم (الخميس)، تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة، للربع الرابع 2018 عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضاً بلغت نسبته 2.3% مقارنةً بالربع السابق (الربع الثالث 2018)، حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة (4.80) في الربع الرابع 2018، بـينما كان (3.82) في الربع الثالث 2018، ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض القطاعات الرئيسة المكوِّنة للمؤشر، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة (2.6%)، بينما كانت نسبة انخفاض القطاع التجاري (1.7%)، في حين انخفض القطاع الزراعي بنسبة (0.1%) مقارنة بالربع الثالث من العام الحالي.
وشهد القطاع السكني خلال الربع الرابع 2018 ارتفاعاً في البيوت السكنية بنسبة (0.5%) مقارنة بالربع السابق من العام الجاري وانخفاضاً في الأراضي السكنية مقارنةً بالربع السابق بنسبة (2.7%) كما شهد انخفاضاً في الفلل بنسبة (1.7%)، وانخفضت كذلك العمائر السكنية بنسبة (0.6%) وانخفضت الشقق بنسبة (0.2%)، وبالنسبة للقطاع التجاري فقد انخفضت قطع الأراضي التجارية مقارنةً بالربع السابق بنسبة (1.7%)، كما انخفضت المراكز التجارية بنسبة (0.2%)، وعلى مستوى القطاع الزراعي فقد انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة (0.1%).
يذكر أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات يعتمد على البيانات السجليَّة المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد هذا المؤشر أداةً مهمة لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشتمل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات على ثلاثة قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية: القطاع السكني، ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة، بيت) والقطاع التجاري، ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، معرض/محل، مركز تجاري) والقطاع الزراعي ويندرج تحته صنفٌ واحدٌ هو الأرض الزراعية.
يذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية دقيقة تقيس السوق العقارية في المملكة وفق الأسس والمعايير العلمية المتعارف عليها عالميّاً، كما يهدف إلى سد ثغرة البيانات المتعلقة بمجال العقارات، ويُعد أداةً مهمةً لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا المجال.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضاً بلغت نسبته 2.3% مقارنةً بالربع السابق (الربع الثالث 2018)، حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة (4.80) في الربع الرابع 2018، بـينما كان (3.82) في الربع الثالث 2018، ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض القطاعات الرئيسة المكوِّنة للمؤشر، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة (2.6%)، بينما كانت نسبة انخفاض القطاع التجاري (1.7%)، في حين انخفض القطاع الزراعي بنسبة (0.1%) مقارنة بالربع الثالث من العام الحالي.
وشهد القطاع السكني خلال الربع الرابع 2018 ارتفاعاً في البيوت السكنية بنسبة (0.5%) مقارنة بالربع السابق من العام الجاري وانخفاضاً في الأراضي السكنية مقارنةً بالربع السابق بنسبة (2.7%) كما شهد انخفاضاً في الفلل بنسبة (1.7%)، وانخفضت كذلك العمائر السكنية بنسبة (0.6%) وانخفضت الشقق بنسبة (0.2%)، وبالنسبة للقطاع التجاري فقد انخفضت قطع الأراضي التجارية مقارنةً بالربع السابق بنسبة (1.7%)، كما انخفضت المراكز التجارية بنسبة (0.2%)، وعلى مستوى القطاع الزراعي فقد انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة (0.1%).
يذكر أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات يعتمد على البيانات السجليَّة المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد هذا المؤشر أداةً مهمة لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشتمل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات على ثلاثة قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية: القطاع السكني، ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة، بيت) والقطاع التجاري، ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، معرض/محل، مركز تجاري) والقطاع الزراعي ويندرج تحته صنفٌ واحدٌ هو الأرض الزراعية.
يذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية دقيقة تقيس السوق العقارية في المملكة وفق الأسس والمعايير العلمية المتعارف عليها عالميّاً، كما يهدف إلى سد ثغرة البيانات المتعلقة بمجال العقارات، ويُعد أداةً مهمةً لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا المجال.