رفض عدد من رجال الأعمال بمنطقة المدينة المنورة إلزام أمانة المدينة لهم بإجراء تعديلات على واجهات المحلات على حسابهم الخاص. وعلل بعضهم أن هذه الواجهات تكلفت أكثر من 50 ألف ريال، وتعديلها لا يتحمله رجل أعمال أصدر رخصة بلوحة وواجهة معتمدة من أمانة المنطقة. وأكدوا خلال اللقاء التعريفي لمبادرة معالجة التشوه البصري أمس الأول (الأربعاء)، في مقر المجلس البلدي بأمانة المدينة، أن سرعة تنفيذ القرار تسبب في خلو بعض المحلات من لوحاتها بعد إنزالها وعجز أصحابها عن تعديلها.
ولفتوا إلى أن أبرز العوائق تتمثل في تحمل رجال الأعمال التكلفة، رغم أن القرار صدر من أمانة المدينة بشكل مفاجئ على محلات ترخيصها سار من البلدية.
من جهته، أكد وكيل الأمين للتعمير والتنمية العمرانية بأمانة منطقة المدينة المنورة المهندس أحمد العمري أن أمانة المدينة المنورة لم تطلب من المواطنين ورجال الأعمال والمكاتب الهندسية إضافات وعمل واجهات ولوحات كاملة، بل إعادة تصميم وعمل بعض الزخارف، والالتزام بالمقاس والإطار الخارجي للوحة فقط، مع ترك الهوية التجارية لصاحب المحل.
وقال: «وضع الواجهات السابقة كان بلوحات وألوان مختلفة، ومقاسات متباينة مسببا تلوثا بصريا للمارين عبر الشوارع، وما تردد من تكليف أصحاب المحلات بمبالغ إضافية غير صحيح، والفكرة تكمن في تحسين الهوية العمرانية فقط».
ولفتوا إلى أن أبرز العوائق تتمثل في تحمل رجال الأعمال التكلفة، رغم أن القرار صدر من أمانة المدينة بشكل مفاجئ على محلات ترخيصها سار من البلدية.
من جهته، أكد وكيل الأمين للتعمير والتنمية العمرانية بأمانة منطقة المدينة المنورة المهندس أحمد العمري أن أمانة المدينة المنورة لم تطلب من المواطنين ورجال الأعمال والمكاتب الهندسية إضافات وعمل واجهات ولوحات كاملة، بل إعادة تصميم وعمل بعض الزخارف، والالتزام بالمقاس والإطار الخارجي للوحة فقط، مع ترك الهوية التجارية لصاحب المحل.
وقال: «وضع الواجهات السابقة كان بلوحات وألوان مختلفة، ومقاسات متباينة مسببا تلوثا بصريا للمارين عبر الشوارع، وما تردد من تكليف أصحاب المحلات بمبالغ إضافية غير صحيح، والفكرة تكمن في تحسين الهوية العمرانية فقط».