دعا عضو المجلس البلدي بجدة، رئيس مجلس مركز حي النهضة حسن بن سلطان بصفر، إلى عقد شراكات إستراتيجية بين الجهات التي تعمل في خدمة المواطنين، لتحقيق الجودة وتهيئة البيئة الصالحة لمجتمع حضاري عصري، ورفع مستوى الوعي، والتفاعل مع شكاوى ومقترحات المواطنين وتلبية احتياجاتهم في جميع الأحياء، وأشار إلى أهمية تطوير الاستثمار الاجتماعي والتفاعل مع الخطط والمشاريع العملاقة للدولة.
وشدد بصفر خلال مشاركته في ملتقى مجالس البلديات بمدينة أملج، الذي اختتم أخيرا، على تكامل الخدمات، وقدم ورقة عمل حول «دور المجالس البلدية في التعاون مع المؤسسات المجتمعية ومع جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة»، بحضور محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي، وعضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن العطوي، ورئيس المجلس البلدي لأملج اللواء متقاعد الدكتور عبدالعزيز الجهني، وممثلين عن المجالس البلدية في مناطق ومحافظات المملكة.
وقال بصفر في كلمته بالملتقى: انطلاقا من حرص المجلس البلدي بجدة كمجلس رقابي على أعمال الأمانة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة لسكان عروس البحر الأحمر، وتهيئة البيئة الصالحة لمجتمع حضاري عصري، ومنها تطوير المناطق المفتوحة والحدائق العامة، والتعاون على رفع مستوى الوعي من خلال عقد الشراكات الإستراتيجية، مع الجهات ذات العلاقة بالأعمال والخدمات الاجتماعية في مدينة جدة وبذلك تم عقد اتفاقية مع جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، إذ شددت على ضرورة المحافظة على المرافق والمكتسبات الخدمية المتوافرة في الأحياء وتطويرها، وتطوير مبدأ الاستثمار الاجتماعي في القطاع الخاص والعام بمختلف المجالات، وعقد شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، مع تشجيع مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تحقق التنمية وخدمة المجتمع، وتفعيل المفهوم الشمولي لتحسين الخدمات من خلال التكامل بين مقدم الخدمة وأعضاء المجلس البلدي بكل حي ومراكز الحي، والعمل مع أمانة جدة لتحقيق التكامل والتنسيق بين المجلس والجمعية لتحسين الخدمات المقدمة لساكني المحافظة، وتمكين الجمعية من الاستثمار الاجتماعي في ما يخدم تنمية الحي وتحقيق الأمن الاجتماعي وتفعيل استفادتها من الأراضي البيضاء.
ولفت عضو المجلس البلدي إلى أن الشراكة مع مراكز الأحياء تضمنت خطة للعناية بالحدائق ونظافة الأحياء ومكافحة التلوث وتشجيع رعاية القطاع الخاص لها، وتفعيل دور مشاركة السكان للمشاركة في تحسين البيئة وتطوير الخدمات، وحث المراكز للتكامل مع أعضاء المجلس في دائرتهم في ما يحسن الخدمات والبيئة، علاوة على تمكين أعضاء المجلس البلدي من أماكن ومقرات مراكز الأحياء وتبني اجتماعات الأعضاء مع ناخبيهم، وتخصيص فريق عمل من مراكز الأحياء لاستقبال شكاوى المواطنين من الخدمات البلدية ورفعها للمجلس البلدي من خلال أمانة مراكز الأحياء.
وشدد بصفر خلال مشاركته في ملتقى مجالس البلديات بمدينة أملج، الذي اختتم أخيرا، على تكامل الخدمات، وقدم ورقة عمل حول «دور المجالس البلدية في التعاون مع المؤسسات المجتمعية ومع جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة»، بحضور محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي، وعضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن العطوي، ورئيس المجلس البلدي لأملج اللواء متقاعد الدكتور عبدالعزيز الجهني، وممثلين عن المجالس البلدية في مناطق ومحافظات المملكة.
وقال بصفر في كلمته بالملتقى: انطلاقا من حرص المجلس البلدي بجدة كمجلس رقابي على أعمال الأمانة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة لسكان عروس البحر الأحمر، وتهيئة البيئة الصالحة لمجتمع حضاري عصري، ومنها تطوير المناطق المفتوحة والحدائق العامة، والتعاون على رفع مستوى الوعي من خلال عقد الشراكات الإستراتيجية، مع الجهات ذات العلاقة بالأعمال والخدمات الاجتماعية في مدينة جدة وبذلك تم عقد اتفاقية مع جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، إذ شددت على ضرورة المحافظة على المرافق والمكتسبات الخدمية المتوافرة في الأحياء وتطويرها، وتطوير مبدأ الاستثمار الاجتماعي في القطاع الخاص والعام بمختلف المجالات، وعقد شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، مع تشجيع مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تحقق التنمية وخدمة المجتمع، وتفعيل المفهوم الشمولي لتحسين الخدمات من خلال التكامل بين مقدم الخدمة وأعضاء المجلس البلدي بكل حي ومراكز الحي، والعمل مع أمانة جدة لتحقيق التكامل والتنسيق بين المجلس والجمعية لتحسين الخدمات المقدمة لساكني المحافظة، وتمكين الجمعية من الاستثمار الاجتماعي في ما يخدم تنمية الحي وتحقيق الأمن الاجتماعي وتفعيل استفادتها من الأراضي البيضاء.
ولفت عضو المجلس البلدي إلى أن الشراكة مع مراكز الأحياء تضمنت خطة للعناية بالحدائق ونظافة الأحياء ومكافحة التلوث وتشجيع رعاية القطاع الخاص لها، وتفعيل دور مشاركة السكان للمشاركة في تحسين البيئة وتطوير الخدمات، وحث المراكز للتكامل مع أعضاء المجلس في دائرتهم في ما يحسن الخدمات والبيئة، علاوة على تمكين أعضاء المجلس البلدي من أماكن ومقرات مراكز الأحياء وتبني اجتماعات الأعضاء مع ناخبيهم، وتخصيص فريق عمل من مراكز الأحياء لاستقبال شكاوى المواطنين من الخدمات البلدية ورفعها للمجلس البلدي من خلال أمانة مراكز الأحياء.