كشفت وزارة العدل أن محاكم المملكة كافة عقدت خلال أيام عمل الأسبوع الماضي نحو 48 ألف جلسة قضائية، وأصدرت ما يزيد على 17 ألف حكم قضائي، إضافة إلى أكثر من 25 ألف قرار تنفيذ صادر عن محاكم التنفيذ.
وقدمت المرافق العدلية خلال نفس الفترة ما يزيد على 197 ألف خدمة للمستفيدين تنوعت بين عمليات توثيق وتنفيذ وكذلك الخدمات التي تقدمها المحاكم.
وبلغ إجمالي العمليات التي تم تقديمها في المحاكم كافة «دون التنفيذ» 86908 عمليات، فيما قدمت محاكم التنفيذ 47024 خدمة للمستفيدين خلال الأسبوع الماضي، أما عمليات التوثيق فبلغت 63303 عمليات خلال الفترة ذاتها.
وبلغ إجمالي عمليات التوثيق على العقارات خلال الأسبوع الماضي أكثر من 27 ألف عملية من إجمالي عمليات التوثيق المنفذة، إضافة إلى 36 ألف عملية لإصدار الوكالات الرقمية، فيما تم الاستغناء عن الوكالات الورقية منذ 10 ربيع الأول الماضي.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أطلق في العاشر من ربيع الأول التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي تضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.
وشهدت إجراءات التقاضي أخيراً تطوراً لافتاً بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم مما سهّل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة وفق منظومة قضائية مؤسساتية.
كما أسهم إطلاق الوزارة لخدمتي التحقّق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ إلى استغناء المستفيدين عن مراجعة المحاكم، وتقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية، ومنح المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم بالسرعة اللازمة.
وقدمت المرافق العدلية خلال نفس الفترة ما يزيد على 197 ألف خدمة للمستفيدين تنوعت بين عمليات توثيق وتنفيذ وكذلك الخدمات التي تقدمها المحاكم.
وبلغ إجمالي العمليات التي تم تقديمها في المحاكم كافة «دون التنفيذ» 86908 عمليات، فيما قدمت محاكم التنفيذ 47024 خدمة للمستفيدين خلال الأسبوع الماضي، أما عمليات التوثيق فبلغت 63303 عمليات خلال الفترة ذاتها.
وبلغ إجمالي عمليات التوثيق على العقارات خلال الأسبوع الماضي أكثر من 27 ألف عملية من إجمالي عمليات التوثيق المنفذة، إضافة إلى 36 ألف عملية لإصدار الوكالات الرقمية، فيما تم الاستغناء عن الوكالات الورقية منذ 10 ربيع الأول الماضي.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أطلق في العاشر من ربيع الأول التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي تضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.
وشهدت إجراءات التقاضي أخيراً تطوراً لافتاً بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم مما سهّل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة وفق منظومة قضائية مؤسساتية.
كما أسهم إطلاق الوزارة لخدمتي التحقّق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ إلى استغناء المستفيدين عن مراجعة المحاكم، وتقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية، ومنح المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم بالسرعة اللازمة.