يعد تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP)، غداً (الإثنين)، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، دلالة على المضي قدما في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030، ومواصلة الإصلاحات السعودية نحو تنويع مصادر الدخل، وخلق صناعات مختلفة داخل المملكة.
ويصنف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الأكبر ضمن 13 برنامجاً وردت في «رؤية المملكة 2030»، إذ يتضمن 14 برنامجاً فرعياً جديداً لإحداث تحوّل في القطاع الخاص عبر دعم مالي من خلال استثمارات تراكمية تذهب مباشرةً إلى مصلحة دعم القطاع.
وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن البرنامج لديه أكثر من 330 مبادرة، ستحقق أكثر من ثلث مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسيتم طرح مشاريع جاهزة للتفاوض من خلال صفقات تفوق قيمتها 70 مليار ريال وهذه الدفعة الأولى من الاستثمارات، مشيراً إلى أن البرنامج يطمح إلى استقطاب ترليون و600 مليار ريال من الاستثمارات.
ويتطلع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية إلى تسريع نمو القطاع الصناعي، إذ ستزود الاستثمارات الرئيسية في صناعات الطاقة المتجددة والسيارات والطيران، المنشآت الصغيرة والمتوسطة بآلاف الفرص لإمداد الصناعات ذات القيمة المضافة والدمج فيها، ما سيسهم في رفع نسبة المحتوى المحلي إلى 25% في قطاع الصناعة.
ويتوقع أن يكون الأثر الاقتصادي للبرنامج كبيراً، إذ سيوفر 1.6 مليون وظيفة للشباب السعودي، ويولد استثمارات تتعدى قيمتها 1.6 تريليون ريال، ويرفع مشاركة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.2 تريليون ريال وحجم الصادرات إلى أكثر من تريليون ريال، بحلول عام 2030. وتكمن أهمية البرنامج في أنه يجمع للمرة الأولى في تاريخ المملكة، 4 قطاعات إستراتيجية «الصناعة، التعدين، الطاقة، الخدمات اللوجستية» في برنامج تنموي واحد، لتعمل معاً على بناء صناعات نوعية وغير مسبوقة في المملكة.
فالدولة تطمح من خلال البرنامج إلى جعل المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية فاعلة للتصدير وإعادة التصدير، وتوفير فرص عمل ذات قيمة مضافة للسعوديين، وتحسين الموازين التجارية السعودية من خلال زيادة المحتوى المحلّي.
وسيحدث البرنامج تحولاً في القطاعات الإستراتيجية الأربعة عبر الاستفادة من الثروات الطبيعية غير المستغلة التي تتخطى قيمتها 5 تريليونات ريال، والاستفادة من الممكنات اللازمة مثل: التمكين المالي، تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، الاستثمار في تحسين البنية التحتية، تطوير الأراضي الصناعية، تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، الاستثمار في مجالات البحث والابتكار، تطوير ووضع السياسات واللوائح لتسهيل تنفيذ العمل، بناء وتطوير القدرات لتعزيز ودعم المحتوى المحلي، والاستفادة من الطلب المتزايد في المنطقة لتحفيز صناعات جديدة.
ولتحقيق أهداف البرنامج، تم تصميم خريطة طريق تحتوي على أكثر من 300 مبادرة تنفذها 34 جهة حكومية تتقدمها وزارتا الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والنقل.
ويتضمن البرنامج تحسين البنية التحتية ودعم الصادرات وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة لتصبح المملكة منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث، ما سيمكن البرنامج من خلق فرص عمل واعدة للشباب.
ويصنف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الأكبر ضمن 13 برنامجاً وردت في «رؤية المملكة 2030»، إذ يتضمن 14 برنامجاً فرعياً جديداً لإحداث تحوّل في القطاع الخاص عبر دعم مالي من خلال استثمارات تراكمية تذهب مباشرةً إلى مصلحة دعم القطاع.
وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن البرنامج لديه أكثر من 330 مبادرة، ستحقق أكثر من ثلث مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسيتم طرح مشاريع جاهزة للتفاوض من خلال صفقات تفوق قيمتها 70 مليار ريال وهذه الدفعة الأولى من الاستثمارات، مشيراً إلى أن البرنامج يطمح إلى استقطاب ترليون و600 مليار ريال من الاستثمارات.
ويتطلع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية إلى تسريع نمو القطاع الصناعي، إذ ستزود الاستثمارات الرئيسية في صناعات الطاقة المتجددة والسيارات والطيران، المنشآت الصغيرة والمتوسطة بآلاف الفرص لإمداد الصناعات ذات القيمة المضافة والدمج فيها، ما سيسهم في رفع نسبة المحتوى المحلي إلى 25% في قطاع الصناعة.
ويتوقع أن يكون الأثر الاقتصادي للبرنامج كبيراً، إذ سيوفر 1.6 مليون وظيفة للشباب السعودي، ويولد استثمارات تتعدى قيمتها 1.6 تريليون ريال، ويرفع مشاركة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.2 تريليون ريال وحجم الصادرات إلى أكثر من تريليون ريال، بحلول عام 2030. وتكمن أهمية البرنامج في أنه يجمع للمرة الأولى في تاريخ المملكة، 4 قطاعات إستراتيجية «الصناعة، التعدين، الطاقة، الخدمات اللوجستية» في برنامج تنموي واحد، لتعمل معاً على بناء صناعات نوعية وغير مسبوقة في المملكة.
فالدولة تطمح من خلال البرنامج إلى جعل المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية فاعلة للتصدير وإعادة التصدير، وتوفير فرص عمل ذات قيمة مضافة للسعوديين، وتحسين الموازين التجارية السعودية من خلال زيادة المحتوى المحلّي.
وسيحدث البرنامج تحولاً في القطاعات الإستراتيجية الأربعة عبر الاستفادة من الثروات الطبيعية غير المستغلة التي تتخطى قيمتها 5 تريليونات ريال، والاستفادة من الممكنات اللازمة مثل: التمكين المالي، تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، الاستثمار في تحسين البنية التحتية، تطوير الأراضي الصناعية، تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، الاستثمار في مجالات البحث والابتكار، تطوير ووضع السياسات واللوائح لتسهيل تنفيذ العمل، بناء وتطوير القدرات لتعزيز ودعم المحتوى المحلي، والاستفادة من الطلب المتزايد في المنطقة لتحفيز صناعات جديدة.
ولتحقيق أهداف البرنامج، تم تصميم خريطة طريق تحتوي على أكثر من 300 مبادرة تنفذها 34 جهة حكومية تتقدمها وزارتا الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والنقل.
ويتضمن البرنامج تحسين البنية التحتية ودعم الصادرات وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة لتصبح المملكة منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث، ما سيمكن البرنامج من خلق فرص عمل واعدة للشباب.