شارك مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي لحوار الأديان والثقافات في جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2019م، ضمن مبادرة من المنتدى التي تُعد الأولى من نوعها، حيث تمت دعوة المؤسسات والأفراد والمتخصصين في الحوار العالمي للمشاركة في جلسات حوارية متعددة، بحضور الأمين العام للمركز الأستاذ فيصل بن معمر في جلسات نقاش حول الحوار بين الأديان من أجل التعاون العالمي، وأهمية إعداد برامج مجتمعية تعزز التلاحم المجتمعي والتعايش في مناطق النزاعات، واستثمار القيم الدينية في مساندة الحلول السياسية والعسكرية.
وأشار ابن معمر إلى أن القيم والتعاليم الدينية تشكِّل إحدى قوى الخير الفاعلة في تقديم الحلول، لتعزيز التسامح وترسيخ التعايش والعدالة واحترام القانون، وزيادة التماسك الاجتماعي وتعزيز الإيمان بالمواطنة المشتركة عبر تنظيم برامج تدريبية وشبكات تواصل بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة، داعيًا إلى ضرورة التركيز على إشراك الأغلبية السلمية الصامتة، بهدف المساعدة في الوصول إلى الأهداف المرجوة، لافتًا إلى أن مواجهة الكراهية والتطرف والتعصب والإرهاب يتطلب استثمار كل الأدوات والوسائل المناسبة لترسيخ العيش المشترك وتحصينه بالقوانين والأنظمة التي تحميه.
ودعا ابن معمر إلى أهمية ترسيخ المشتركات الإنسانية بين المجموعات الدينية المتنوعة، وتوظيف القيم والأخلاق كجزء رئيس من عملية التنمية المستدامة، والتركيز على توفير فرص العمل للشباب، موضحًا «أن الدين جزءٌ من الحل وليس أساس المشكلة»،لافتًا إلى "أن حوار الأديان ليس جدالاً دينيًا إنما يهدف إلى إقامة أرضية مشتركة بناء على قيم إنسانية مشتركة وأنه لكي تكون الحلول المشتركة دائمة وسلمية؛ لا بد أن تكون عالمية وشاملة.
وبيّن أمين عام المركز العالمي للحوار أن المركز يتبنى مبادرة مجموعة من مؤسسات القيم للتواصل مع مجموعة العشرين مما يؤكد دور المركز في بناء جسور التعاون بين مؤسسات القيم والتعاليم الدينية وصانعي السياسات في سبيل إيجاد حلول مشتركة حول العديد من القضايا العالمية.
كما أشار ابن معمر إلى شراكة المركز مع مكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية في إطار عملية متعددة الأطراف مع قيادات ومؤسسات دينية وصانعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني من أجل تنفيذ خطة عمل للقيادات الدينية لمنع التحريض على العنف والكراهية الذي قد يقود إلى جرائم وحشية، التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يوليو 2017م".
وأكد ابن معمر على أهمية الدعم اللامحدود من الدول المؤسسة للمركز وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بمشاركة جمهورية النمسا ومملكة إسبانيا والفاتيكان كعضو مؤسس مراقب في تبني البرامج والسياسات التي ينتهجها المركز لإقناع صانعي السياسات بالمبادرات والبرامج التي يتبناها المركز.
وأشار ابن معمر إلى أن القيم والتعاليم الدينية تشكِّل إحدى قوى الخير الفاعلة في تقديم الحلول، لتعزيز التسامح وترسيخ التعايش والعدالة واحترام القانون، وزيادة التماسك الاجتماعي وتعزيز الإيمان بالمواطنة المشتركة عبر تنظيم برامج تدريبية وشبكات تواصل بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة، داعيًا إلى ضرورة التركيز على إشراك الأغلبية السلمية الصامتة، بهدف المساعدة في الوصول إلى الأهداف المرجوة، لافتًا إلى أن مواجهة الكراهية والتطرف والتعصب والإرهاب يتطلب استثمار كل الأدوات والوسائل المناسبة لترسيخ العيش المشترك وتحصينه بالقوانين والأنظمة التي تحميه.
ودعا ابن معمر إلى أهمية ترسيخ المشتركات الإنسانية بين المجموعات الدينية المتنوعة، وتوظيف القيم والأخلاق كجزء رئيس من عملية التنمية المستدامة، والتركيز على توفير فرص العمل للشباب، موضحًا «أن الدين جزءٌ من الحل وليس أساس المشكلة»،لافتًا إلى "أن حوار الأديان ليس جدالاً دينيًا إنما يهدف إلى إقامة أرضية مشتركة بناء على قيم إنسانية مشتركة وأنه لكي تكون الحلول المشتركة دائمة وسلمية؛ لا بد أن تكون عالمية وشاملة.
وبيّن أمين عام المركز العالمي للحوار أن المركز يتبنى مبادرة مجموعة من مؤسسات القيم للتواصل مع مجموعة العشرين مما يؤكد دور المركز في بناء جسور التعاون بين مؤسسات القيم والتعاليم الدينية وصانعي السياسات في سبيل إيجاد حلول مشتركة حول العديد من القضايا العالمية.
كما أشار ابن معمر إلى شراكة المركز مع مكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية في إطار عملية متعددة الأطراف مع قيادات ومؤسسات دينية وصانعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني من أجل تنفيذ خطة عمل للقيادات الدينية لمنع التحريض على العنف والكراهية الذي قد يقود إلى جرائم وحشية، التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يوليو 2017م".
وأكد ابن معمر على أهمية الدعم اللامحدود من الدول المؤسسة للمركز وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بمشاركة جمهورية النمسا ومملكة إسبانيا والفاتيكان كعضو مؤسس مراقب في تبني البرامج والسياسات التي ينتهجها المركز لإقناع صانعي السياسات بالمبادرات والبرامج التي يتبناها المركز.