وافقت وزارة التعليم مبدئيا على إنشاء كلية القانون بجامعة الأمير محمد بن فهد لتدريس مرحلة البكالوريوس للبنين والبنات، لتكون بذلك الكلية الخامسة لكليات الجامعة بعد كليات الهندسة، إدارة الأعمال، هندسة وعلوم الحاسب الآلي، كلية العلوم والدراسات الإنسانية.
وتعكف الجامعة حاليا على استكمال كافة المتطلبات الرسمية لإطلاق الكلية، إذ سيتم نقل قسم القانون من كلية العلوم والدراسات الإنسانية إلى كلية القانون بعد إطلاق الكلية رسمياً، كما بدأت العديد من اللجان المشكلة لهذا الأمر في دراسة المناهج والأقسام الدراسية الخاصة بهذه الكلية.
وتأتي الموافقة على إنشاء هذه الكلية في الوقت الذي وافقت وزارة التعليم في وقت سابق على ثلاثة برامج أكاديمية جديدة في درجة البكالوريوس بالجامعة في تخصصات العمارة، هندسة البرمجيات، التصميم الجرافيكي، وذلك في إطار تنفيذ عدد من الخطط والبرامج المستقبلية التي أقرتها الجامعة في وقت سابق، إضافة إلى عدد من البرامج والتي لا تزال قيد الدراسة حتى الآن.
ويأتي إنشاء كلية القانون إضافة إلى اعتماد هذه البرامج الأكاديمية الـ3 للجامعة في ظل حاجة سوق العمل العالمي لمثل هذه التخصصات، لمواكبة التطور العلمي والنوعي الذي تشهده المملكة، ودعم رؤية المملكة 2030، في إعداد القادة السعوديين المتميزين والموهوبين أﻛﺎديميا، والقادرين على دعم رؤية المملكة وانتهاز الفرص المستقبلية.
وتعكف الجامعة حاليا على استكمال كافة المتطلبات الرسمية لإطلاق الكلية، إذ سيتم نقل قسم القانون من كلية العلوم والدراسات الإنسانية إلى كلية القانون بعد إطلاق الكلية رسمياً، كما بدأت العديد من اللجان المشكلة لهذا الأمر في دراسة المناهج والأقسام الدراسية الخاصة بهذه الكلية.
وتأتي الموافقة على إنشاء هذه الكلية في الوقت الذي وافقت وزارة التعليم في وقت سابق على ثلاثة برامج أكاديمية جديدة في درجة البكالوريوس بالجامعة في تخصصات العمارة، هندسة البرمجيات، التصميم الجرافيكي، وذلك في إطار تنفيذ عدد من الخطط والبرامج المستقبلية التي أقرتها الجامعة في وقت سابق، إضافة إلى عدد من البرامج والتي لا تزال قيد الدراسة حتى الآن.
ويأتي إنشاء كلية القانون إضافة إلى اعتماد هذه البرامج الأكاديمية الـ3 للجامعة في ظل حاجة سوق العمل العالمي لمثل هذه التخصصات، لمواكبة التطور العلمي والنوعي الذي تشهده المملكة، ودعم رؤية المملكة 2030، في إعداد القادة السعوديين المتميزين والموهوبين أﻛﺎديميا، والقادرين على دعم رؤية المملكة وانتهاز الفرص المستقبلية.