أطلقت الهيئة الملكية للجبيل وينبع اليوم (الاثنين) 10 من مبادراتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030،.
وقد اعتمد لهذه المبادرات ميزانية قدرها 16.576.870.000 ريال، كما تغطي المبادرات كافة المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية، حيث تتضمن مدينة الجبيل الصناعية مبادرات المركز الاقتصادي وتنمية الصناعات الأساسية والتحويلية ذات القيمة المضافة وتشغيل مطار الجبيل الصناعية تجاريا ومركز الخدمات اللوجستية.
وفي مدينة ينبع الصناعية، تتضمن المبادرات تطوير التكاملات الصناعية، وتطوير مركز الخدمات اللوجستية المتعددة، وتوطين صناعة المطاط، أما في مدينة رأس الخير الصناعية فتشتمل المبادرات على تطوير التجهيزات الأساسية للصناعات البحرية والتعدينية وتنمية الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة، في حين تتضمن مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية مبادرة تطوير التجهيزات الأساسية للمناطق الصناعية فيها.
يشار إلى أن عدد مبادرات الهيئة الملكية للجبيل وينبع في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية تبلغ 50 مبادرة تسهم جميعها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بتوفير بيئة استثمارية جاذبة في ظل التنافس الاقتصادي الدولي، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوطين الخدمات والتقنية، ورفع كفاءتها، واستحداث الوظائف للمواطنين، وتنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز إيرادات الدولة.
وقد اعتمد لهذه المبادرات ميزانية قدرها 16.576.870.000 ريال، كما تغطي المبادرات كافة المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية، حيث تتضمن مدينة الجبيل الصناعية مبادرات المركز الاقتصادي وتنمية الصناعات الأساسية والتحويلية ذات القيمة المضافة وتشغيل مطار الجبيل الصناعية تجاريا ومركز الخدمات اللوجستية.
وفي مدينة ينبع الصناعية، تتضمن المبادرات تطوير التكاملات الصناعية، وتطوير مركز الخدمات اللوجستية المتعددة، وتوطين صناعة المطاط، أما في مدينة رأس الخير الصناعية فتشتمل المبادرات على تطوير التجهيزات الأساسية للصناعات البحرية والتعدينية وتنمية الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة، في حين تتضمن مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية مبادرة تطوير التجهيزات الأساسية للمناطق الصناعية فيها.
يشار إلى أن عدد مبادرات الهيئة الملكية للجبيل وينبع في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية تبلغ 50 مبادرة تسهم جميعها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بتوفير بيئة استثمارية جاذبة في ظل التنافس الاقتصادي الدولي، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوطين الخدمات والتقنية، ورفع كفاءتها، واستحداث الوظائف للمواطنين، وتنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز إيرادات الدولة.