اعتاد السعوديون على تهشيم الأكاذيب والفبركات التي تنسج ضد بلادهم يومياً في إطار حملة مسعورة بأفعالهم وبما يعكسه الواقع، فبعد عشرات التقارير الكاذبة حول «صدود كبار المستثمرين» عن المملكة، ازدحمت رؤوس الأموال الأجنبية الطامعة في موطئ قدم في رؤية المملكة أمس، ضمن تدشين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان البرنامج الأكبر في تحقيق رؤية 2030 (تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية)، الذي أطلق أكثر من 300 مبادرة، تمثل 33% من مستهدفات الرؤية.
زخم عالمي كبير صحب الإعلان عن أحد أهم برامج الرؤية، الذي يؤكد تصميم المملكة على المضي قدماً في تحقيق رؤية 2030. كما عزا مراقبون حضور ولي العهد للإعلان إلى أن تنويع مصادر الدخل الوطني وتطوير الصناعات والخدمات اللوجستية مشروع يحظى برغبة قوية في مستويات القيادة العليا.
وبالعودة إلى الأرقام المعلنة والإستراتيجيات والعقود المبرمة؛ يسعى السعوديون من خلال رؤيتهم الطموحة (2030) إلى تحويل بلادهم، الغنية بالموارد والقيمة التنافسية في العالم، إلى قوة صناعية كبرى. وبالاستفادة من كرم الجغرافيا فإن الخطط السعودية ترمي إلى تحويل المملكة إلى منصة عالمية مهمة في خريطة الخدمات اللوجيستية، وهو ما أكده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أكثر من مناسبة. ويدخل البرنامج في صلب المساعي الرسمية لتنويع مصادر الدخل، التي كانت منصبة في ما مضى على الصادرات النفطية، إذ تسعى الرياض إلى رفع حجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من تريليون ريال، والإسهام في الناتج المحلي بنحو 1.2 تريليون ريال. كما يسعى السعوديون إلى أن تكون بلادهم «جسراً فاعلاً» بين الشرق والغرب، ما يعزز توجه المملكة في التكامل الاقتصادي.
ووفقاً لمعلومات رسمية وقراءات مختصين اقتصاديين، فإن البرنامج سيسهم في استحداث 1.6 مليون وظيفة محلية، إضافة إلى ما سيمنحه للقطاع الخاص من دور محوري وجوهري في خلق فرص اقتصادية واعدة.
زخم عالمي كبير صحب الإعلان عن أحد أهم برامج الرؤية، الذي يؤكد تصميم المملكة على المضي قدماً في تحقيق رؤية 2030. كما عزا مراقبون حضور ولي العهد للإعلان إلى أن تنويع مصادر الدخل الوطني وتطوير الصناعات والخدمات اللوجستية مشروع يحظى برغبة قوية في مستويات القيادة العليا.
وبالعودة إلى الأرقام المعلنة والإستراتيجيات والعقود المبرمة؛ يسعى السعوديون من خلال رؤيتهم الطموحة (2030) إلى تحويل بلادهم، الغنية بالموارد والقيمة التنافسية في العالم، إلى قوة صناعية كبرى. وبالاستفادة من كرم الجغرافيا فإن الخطط السعودية ترمي إلى تحويل المملكة إلى منصة عالمية مهمة في خريطة الخدمات اللوجيستية، وهو ما أكده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أكثر من مناسبة. ويدخل البرنامج في صلب المساعي الرسمية لتنويع مصادر الدخل، التي كانت منصبة في ما مضى على الصادرات النفطية، إذ تسعى الرياض إلى رفع حجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من تريليون ريال، والإسهام في الناتج المحلي بنحو 1.2 تريليون ريال. كما يسعى السعوديون إلى أن تكون بلادهم «جسراً فاعلاً» بين الشرق والغرب، ما يعزز توجه المملكة في التكامل الاقتصادي.
ووفقاً لمعلومات رسمية وقراءات مختصين اقتصاديين، فإن البرنامج سيسهم في استحداث 1.6 مليون وظيفة محلية، إضافة إلى ما سيمنحه للقطاع الخاص من دور محوري وجوهري في خلق فرص اقتصادية واعدة.