أكد نائب الرئيس العام لشؤون البيئة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور أحمد الأنصاري خلال افتتاحه للبرنامج التدريبي لدعم وحدات حماية البيئة بالجهات الحكومية والجهات التابعة لها، في جدة اليوم، أن الهدف من وحدات حماية البيئة هو حماية بيئة الوطن ومقدراته والتأكد من التزام الجهات العامة والأشخاص بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية، وتصحيح ومعالجة المخالفات لتحقيـق الاستدامة البيئية وليس فرض العقوبات.
وأفاد الدكتور الأنصاري، أن البرنامج التدريبي الذي سيستمر ثلاثة أيام ، يهدف إلى حماية البيئة بكفات الجهات حيث يتطرق إلى أهم التشريعات البيئية الدولية وأهمية المقاييس والمعايير البيئية والتجاوزات والمخالفات، ومدى أهمية مشاركة البيانات البيئية وخطوات إعداد وتطبيق الإدارة البيئية، ويقدم التدريب بعض المفاهيم الأساسية للبيئة انطلاقا من مفهوم تلوث الهواء والمياه والتربة، وكذلك إدارة النفايات الصلبة والصناعية والطبية.
وأضاف الأنصاري أن من أهداف وحدات حماية البيئة دعم العمل البيئي المشترك وتعزيز الشراكة بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة في تحقيق استدامة البيئة ضمن رؤية المملكة 2030، ومتابعة التزام الجهات الحكومية والأجهزة التي تخضع لإشرافها بأحكام النظام العام للبيئة في المملكة ولائحته التنفيذية، ودعم التخطيط والتطبيق السليم لبرامج حماية البيئة وعمليات المراقبة،
وأكد أن هذه الخطوة ستعمل على تعزيز دور العمل البيئي في المملكة وتحقق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتحسين وتطوير العمل البيئي وقدرات الهيئة التنفيذية في تحقيق سبل إنجاح مهامها المعنية بالبيئة , وإلزام المنشآت بالمعايير والمقاييس البيئية الوطنية.
وأفاد الدكتور الأنصاري، أن البرنامج التدريبي الذي سيستمر ثلاثة أيام ، يهدف إلى حماية البيئة بكفات الجهات حيث يتطرق إلى أهم التشريعات البيئية الدولية وأهمية المقاييس والمعايير البيئية والتجاوزات والمخالفات، ومدى أهمية مشاركة البيانات البيئية وخطوات إعداد وتطبيق الإدارة البيئية، ويقدم التدريب بعض المفاهيم الأساسية للبيئة انطلاقا من مفهوم تلوث الهواء والمياه والتربة، وكذلك إدارة النفايات الصلبة والصناعية والطبية.
وأضاف الأنصاري أن من أهداف وحدات حماية البيئة دعم العمل البيئي المشترك وتعزيز الشراكة بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة في تحقيق استدامة البيئة ضمن رؤية المملكة 2030، ومتابعة التزام الجهات الحكومية والأجهزة التي تخضع لإشرافها بأحكام النظام العام للبيئة في المملكة ولائحته التنفيذية، ودعم التخطيط والتطبيق السليم لبرامج حماية البيئة وعمليات المراقبة،
وأكد أن هذه الخطوة ستعمل على تعزيز دور العمل البيئي في المملكة وتحقق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتحسين وتطوير العمل البيئي وقدرات الهيئة التنفيذية في تحقيق سبل إنجاح مهامها المعنية بالبيئة , وإلزام المنشآت بالمعايير والمقاييس البيئية الوطنية.