خادم الحرمين مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس في الرياض. (واس)
عدد من الوزراء خلال الجلسة.
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة النقل، وتنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، وذلك بعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الخصوص.
وشدد المجلس في بداية الجلسة التي عقدها بعد ظهر أمس (الثلاثاء) في قصر اليمامة بالرياض، على أن تضامن المملكة مع جمهورية السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة يجسد مواقفها الثابتة بقيادة خادم الحرمين الشريفين مع الدول الشقيقة والحرص على أمنها واستقرارها، مقدراً في هذا الشأن تأكيد الملك أن أمن السودان أمن للمملكة واستقرارها استقرار لها، وبعثه وفداً وزارياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء ثمن تدشين ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يعد أهم وأكبر البرامج الـ13 التنفيذية لرؤية المملكة 2030، ويهدف لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية، وسيحقق نمواً غير مسبوق وتكاملاً بين 4 قطاعات رئيسية في اقتصاد المملكة، هي الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، ويتضمن أكثر من 330 مبادرة، ويستهدف البرنامج بحلول عام 2030 زيادة إسهام قطاعاته الأربعة في الناتج المحلي إلى 1.2 تريليون ريال وتحفيز استثمارات بقيمة تفوق 1.7 تريليون ريال، ورفع حجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من تريليون ريال، واستحداث 1.6 مليون وظيفة جديدة.
ورحب مجلس الوزراء بتوقيع المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار للتعاون في جوانب متعددة، والشراكة مع المركز الذي يديره المنتدى العالمي والمختص بالصناعة المستقبلية.
وبين وزير الإعلام أن المجلس نوه بمنح لجنة البنوك المركزية مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» جائزة أفضل مدير للمخاطر على مستوى البنوك المركزية في العالم للعام 2018 ـ 2019 نتيجة لجهودها في العمل الفعال والمتكامل لتطبيق منهجية إدارة المخاطر على المؤسسة ككل وبالشكل الذي يضمن إدارة ومراقبة تلك المخاطر المحتمل مواجهتها.
وأوضح تركي بن عبدالله الشبانة أن المجلس تطرق إلى جملة من التقارير عن مجريات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، مجدداً التأكيد على رفض المملكة القاطع لجميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة الهادفة إلى تكريس التمييز العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وطمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة، وأشار في هذا السياق إلى ما عبرت عنه المملكة في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط بشأن مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
ووافق مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد الحساب الختامي للجامعة الإسلامية لعام مالي سابق.
واطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لمعهد الإدارة العامة، وهيئة المدن الاقتصادية، عن عام مالي سابق، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
كما وافق المجلس على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، شملت كلا من عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله السحيباني إلى وظيفة (مستشار لشؤون الأشغال العسكرية) برئاسة هيئة الأركان العامة، ووليد بن إبراهيم بن عبدالله البدر إلى وظيفة (مستشار إداري) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجميعهم بالمرتبة الخامسة عشرة، فيما تمت ترقية سعد بن عبدالله بن سعيد آل مفرج إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الصحية) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الصحة.
وقد أُعدت مراسيم ملكية بذلك.
وشدد المجلس في بداية الجلسة التي عقدها بعد ظهر أمس (الثلاثاء) في قصر اليمامة بالرياض، على أن تضامن المملكة مع جمهورية السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة يجسد مواقفها الثابتة بقيادة خادم الحرمين الشريفين مع الدول الشقيقة والحرص على أمنها واستقرارها، مقدراً في هذا الشأن تأكيد الملك أن أمن السودان أمن للمملكة واستقرارها استقرار لها، وبعثه وفداً وزارياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء ثمن تدشين ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يعد أهم وأكبر البرامج الـ13 التنفيذية لرؤية المملكة 2030، ويهدف لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية، وسيحقق نمواً غير مسبوق وتكاملاً بين 4 قطاعات رئيسية في اقتصاد المملكة، هي الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، ويتضمن أكثر من 330 مبادرة، ويستهدف البرنامج بحلول عام 2030 زيادة إسهام قطاعاته الأربعة في الناتج المحلي إلى 1.2 تريليون ريال وتحفيز استثمارات بقيمة تفوق 1.7 تريليون ريال، ورفع حجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من تريليون ريال، واستحداث 1.6 مليون وظيفة جديدة.
ورحب مجلس الوزراء بتوقيع المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار للتعاون في جوانب متعددة، والشراكة مع المركز الذي يديره المنتدى العالمي والمختص بالصناعة المستقبلية.
وبين وزير الإعلام أن المجلس نوه بمنح لجنة البنوك المركزية مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» جائزة أفضل مدير للمخاطر على مستوى البنوك المركزية في العالم للعام 2018 ـ 2019 نتيجة لجهودها في العمل الفعال والمتكامل لتطبيق منهجية إدارة المخاطر على المؤسسة ككل وبالشكل الذي يضمن إدارة ومراقبة تلك المخاطر المحتمل مواجهتها.
وأوضح تركي بن عبدالله الشبانة أن المجلس تطرق إلى جملة من التقارير عن مجريات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، مجدداً التأكيد على رفض المملكة القاطع لجميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة الهادفة إلى تكريس التمييز العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وطمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة، وأشار في هذا السياق إلى ما عبرت عنه المملكة في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط بشأن مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
ووافق مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد الحساب الختامي للجامعة الإسلامية لعام مالي سابق.
واطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لمعهد الإدارة العامة، وهيئة المدن الاقتصادية، عن عام مالي سابق، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
تعيينات في «ذوي الإعاقة» وترقيات لـ 15 و14
وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن النملة عضواً في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية ممثلاً لوزارة المالية، وتعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لمدة (ثلاث) سنوات وهم (من الأشخاص ذوي الإعاقة) كل من الدكتور ماهر بن سعد بن جديد، وعبدالله بن غثيان الشمراني، و(من أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة) كل من الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشامخ، وبدرية بنت ناصر الناصر.كما وافق المجلس على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، شملت كلا من عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله السحيباني إلى وظيفة (مستشار لشؤون الأشغال العسكرية) برئاسة هيئة الأركان العامة، ووليد بن إبراهيم بن عبدالله البدر إلى وظيفة (مستشار إداري) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجميعهم بالمرتبة الخامسة عشرة، فيما تمت ترقية سعد بن عبدالله بن سعيد آل مفرج إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الصحية) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الصحة.
اتفاقية للخدمات الجوية مع العراق ورياضية مع الإمارات
أصدر مجلس الوزراء قرارات عدة، شملت الموافقة على اتفاق بين المملكة العربية السعودية وجورجيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، والبروتوكول المرافق له، ومذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الرياضة، والموافقة على اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق.وقد أُعدت مراسيم ملكية بذلك.