سلطان المنصوري
المنصوري متحدثا لـ«عكاظ».
أكد وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان المنصوري أن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والدعم اللوجستي، الذي دشنه أخيرا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يمثل مبادرة تنموية متميزة تدعم جهود السعودية لتعزيز تنويع قاعدتها الاقتصادية وتحويلها إلى قوة صناعية رائدة في المنطقة، ومنصة لوجستية عالمية.
وأوضح في حواره لـ«عكاظ» أن الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي أحد مخرجات «خلوة العزم» بين السعودية والإمارات، يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، وتوطيد الروابط، وفتح قنوات استثمارية جديدة، ويمثل منصة حيوية للعمل من خلالها على دفع عجلة التنمية بين البلدين، وإلى تفاصيل الحوار:
• ماذا يمثل المنتدى الاقتصادي السعودي الإماراتي للبلدين؟
•• الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي يمثل منصة حيوية نعمل من خلالها معا على دفع عجلة التنمية والازدهار في البلدين، عبر مزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية للخروج بمشاريع ومبادرات تضاف إلى رصيد التعاون والشراكة الاستثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، وهو أحد مخرجات «خلوة العزم» بين السعودية والإمارات؛ بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري وتوطيد الروابط وفتح قنوات استثمارية جديدة.
تنمية الصادرات ودعم التسهيلات والحوافز
• ما أهم المحاور التي ستناقش في الملتقى وأبرز التوصيات؟
•• الملتقى يتناول فرص الاستثمار والمشاريع الجاري تنفيذها في مدن البلدين، وإمكانية إقامة شراكات في هذا الصدد، وأيضا سيتناول سبل دعم وتنمية الصادرات والتسهيلات والحوافز المتاحة في هذا الصدد.
• هل ستدشن صفقات تجارية أو اتفاقيات تتخلل الملتقى؟
•• سيشهد الملتقى عقد العديد من الاجتماعات الثنائية فيما بين الشركات والمؤسسات من القطاعات الخاصة، كما سيشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الاقتصاد والتجارة والاستثمار السعودية؛ للتعاون وتعزيز جهود الجانبين في تدعيم وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال منصة ملتقى الاستثمار السنوي التابعة لوزارة الاقتصاد الإماراتي.
• كيف تقيم حجم التبادل التجاري بين البلدين وكم وصل حاليا؟
وفقاً للنتائج الصادرة عن الجهات الرسمية في الإمارات لعام 2017، تمثل المملكة الشريك التجاري الأول عربيا، والرابع عالميا للإمارات، إذ تستحوذ على نحو 5% من تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم.
وحقق إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في عام 2017 قفزة جديدة عن العام السابق له بنسبة 11%، مسجلا أكثر من 79 مليار درهم (21.5 مليار دولار)، وأخيرا خلال النصف الأول من عام 2018، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين قرابة 58 مليار درهم.
منصة عالمية تعزز القاعدة الاقتصادية
• ما تقييمك لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والدعم اللوجستي؟
•• البرنامج يمثل مبادرة تنموية متميزة من شأنها دعم جهود المملكة في تحقيق رؤيتها؛ لتعزيز تنويع قاعدتها الاقتصادية وتحويلها إلى قوة صناعية رائدة في المنطقة، ومنصة لوجستية عالمية، إذ يشمل البرنامج بحسب ما تم إعلانه العمل على تطوير 11 صناعة؛ منها صناعة السيارات، والصناعات العسكرية، والطبية، والاستزراع المائي والسمكي، وهي كلها صناعات تستهدف رفع صادرات المملكة غير النفطية، وتنشيط عجلة نمو الناتج المحلي غير النفطي بما يخدم جهودها في استيفاء متطلبات التنمية المستدامة.
• إلى أين وصلت الرؤية المشتركة للتكامل بين السعودية والإمارات اقتصاديا وتنمويا؟
•• حقق البلدان خطوات بالغة الأهمية، كان من أبرزها اجتماعات خلوة العزم المنبثقة عن مجلس التنسيق الإماراتي السعودي، التي تمثل ذروة جهود التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك بهدف تحويل الاتفاقات والتفاهمات بين البلدين إلى مبادرات نوعية تدفع مساعيهما قدما نحو التنمية الشاملة، كما شهد الأسبوع الماضي، إعلان اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي عن سبع مبادرات إستراتيجية، من شأنها تحقيق نقلة نوعية في مستوى الشراكة القائمة، بما يخدم الأهداف المستقبلية لكلا البلدين.
وجرى خلال الاجتماعات إطلاق العملة الافتراضية الإلكترونية التجريبية، ويقوم مشروع العملة الافتراضية على تجربة تقنية «بلوك تشين» في إنشاء عملة رقمية موحدة بين البلدين، واستخدامها بين البنوك المشاركة في المشروع بشكل تجريبي.
وشملت المبادرات إنشاء منصة مشتركة تتيح للشركات السعودية والإماراتية المسجلة في المنصات المعتمدة من قبل الدولتين الاستفادة من المشتريات الحكومية المخصصة، وفتح المجال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من البلدين للمنافسة والمعاملة بالمثل على المشتريات الحكومية الاتحادية من خلال منصة المشتريات الحكومية الاتحادية للبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويتم من خلال مبادرة تعزيز تجربة المسافرين من ذوي الهمم، توحيد الإجراءات والتسهيلات والتشريعات الخاصة بأصحاب الهمم، وتسهيل سفرهم من خلال خلق مطارات صديقة لذوي الهمم في البلدين، وتوحيد إجراءات السفر، والتشريعات الخاصة بذوي الهمم في البلدين.
وتهدف السوق المشتركة للطيران المدني إلى تحقيق التكامل والتعاون الشامل في قطاع الطيران المدني في المجالات الحيوية، ومنها الملاحة الجوية، والسلامة والأمن، والتحقيق في الحوادث الجوية، ويعتبر سوق الطيران المشترك مرحلة متقدمة من مراحل التكامل الاقتصادي.
• كيف ترى حجم التبادل التجاري غير النفطي السعودي والإماراتي البالغ 24 مليار دولار؟
•• الإمارات والمملكة يمثلان أكبر اقتصادين عربيين، وبما تمتلكانه من إرادة سياسية ومقومات تجارية واستثمارية ضخمة، وقواسم مشتركة في رؤيتهما للتنمية الاقتصادية، فهما مؤهلتان تماما لبناء تحالف اقتصادي قوي وقادر على المنافسة عالميا، ومواجهة هذه المخاطر الاقتصادية بصورة ناجحة.
• ما أبرز أوجه التعاون بين البلدين في ضوء «رؤية الإمارات 2021»، و«رؤية المملكة 2030»؟
•• تتقاطع الإمارات والسعودية اليوم في العديد من القواسم المشتركة في سياساتهما التنموية، ويبرز ذلك جليا في محددات رؤية الإمارات 2021، ورؤية المملكة 2030، لا سيما خطط التحول نحو اقتصاد تنافسي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار، وتؤدي فيه الكفاءات الوطنية المتمكنة والمبدعة دورا محوريا؛ ما وفر أرضية صلبة لتحقيق مزيد من التقدم في الشراكة التجارية والاستثمارية.
وبحسب الخطوات السابق توضيحها، فإن البلدين وضعا إطارا محددا لتجسيد التكامل الثنائي في مجالات: «الخدمات والأسواق المالية، والطيران، وريادة الأعمال، والجمارك، وأمن الإمدادات وغيرها»، ذلك لتنفيذ الرؤية المشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديا وتنمويا وعسكريا، وتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وأوضح في حواره لـ«عكاظ» أن الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي أحد مخرجات «خلوة العزم» بين السعودية والإمارات، يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، وتوطيد الروابط، وفتح قنوات استثمارية جديدة، ويمثل منصة حيوية للعمل من خلالها على دفع عجلة التنمية بين البلدين، وإلى تفاصيل الحوار:
• ماذا يمثل المنتدى الاقتصادي السعودي الإماراتي للبلدين؟
•• الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي يمثل منصة حيوية نعمل من خلالها معا على دفع عجلة التنمية والازدهار في البلدين، عبر مزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية للخروج بمشاريع ومبادرات تضاف إلى رصيد التعاون والشراكة الاستثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، وهو أحد مخرجات «خلوة العزم» بين السعودية والإمارات؛ بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري وتوطيد الروابط وفتح قنوات استثمارية جديدة.
تنمية الصادرات ودعم التسهيلات والحوافز
• ما أهم المحاور التي ستناقش في الملتقى وأبرز التوصيات؟
•• الملتقى يتناول فرص الاستثمار والمشاريع الجاري تنفيذها في مدن البلدين، وإمكانية إقامة شراكات في هذا الصدد، وأيضا سيتناول سبل دعم وتنمية الصادرات والتسهيلات والحوافز المتاحة في هذا الصدد.
• هل ستدشن صفقات تجارية أو اتفاقيات تتخلل الملتقى؟
•• سيشهد الملتقى عقد العديد من الاجتماعات الثنائية فيما بين الشركات والمؤسسات من القطاعات الخاصة، كما سيشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الاقتصاد والتجارة والاستثمار السعودية؛ للتعاون وتعزيز جهود الجانبين في تدعيم وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال منصة ملتقى الاستثمار السنوي التابعة لوزارة الاقتصاد الإماراتي.
• كيف تقيم حجم التبادل التجاري بين البلدين وكم وصل حاليا؟
وفقاً للنتائج الصادرة عن الجهات الرسمية في الإمارات لعام 2017، تمثل المملكة الشريك التجاري الأول عربيا، والرابع عالميا للإمارات، إذ تستحوذ على نحو 5% من تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم.
وحقق إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في عام 2017 قفزة جديدة عن العام السابق له بنسبة 11%، مسجلا أكثر من 79 مليار درهم (21.5 مليار دولار)، وأخيرا خلال النصف الأول من عام 2018، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين قرابة 58 مليار درهم.
منصة عالمية تعزز القاعدة الاقتصادية
• ما تقييمك لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والدعم اللوجستي؟
•• البرنامج يمثل مبادرة تنموية متميزة من شأنها دعم جهود المملكة في تحقيق رؤيتها؛ لتعزيز تنويع قاعدتها الاقتصادية وتحويلها إلى قوة صناعية رائدة في المنطقة، ومنصة لوجستية عالمية، إذ يشمل البرنامج بحسب ما تم إعلانه العمل على تطوير 11 صناعة؛ منها صناعة السيارات، والصناعات العسكرية، والطبية، والاستزراع المائي والسمكي، وهي كلها صناعات تستهدف رفع صادرات المملكة غير النفطية، وتنشيط عجلة نمو الناتج المحلي غير النفطي بما يخدم جهودها في استيفاء متطلبات التنمية المستدامة.
• إلى أين وصلت الرؤية المشتركة للتكامل بين السعودية والإمارات اقتصاديا وتنمويا؟
•• حقق البلدان خطوات بالغة الأهمية، كان من أبرزها اجتماعات خلوة العزم المنبثقة عن مجلس التنسيق الإماراتي السعودي، التي تمثل ذروة جهود التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك بهدف تحويل الاتفاقات والتفاهمات بين البلدين إلى مبادرات نوعية تدفع مساعيهما قدما نحو التنمية الشاملة، كما شهد الأسبوع الماضي، إعلان اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي عن سبع مبادرات إستراتيجية، من شأنها تحقيق نقلة نوعية في مستوى الشراكة القائمة، بما يخدم الأهداف المستقبلية لكلا البلدين.
وجرى خلال الاجتماعات إطلاق العملة الافتراضية الإلكترونية التجريبية، ويقوم مشروع العملة الافتراضية على تجربة تقنية «بلوك تشين» في إنشاء عملة رقمية موحدة بين البلدين، واستخدامها بين البنوك المشاركة في المشروع بشكل تجريبي.
وشملت المبادرات إنشاء منصة مشتركة تتيح للشركات السعودية والإماراتية المسجلة في المنصات المعتمدة من قبل الدولتين الاستفادة من المشتريات الحكومية المخصصة، وفتح المجال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من البلدين للمنافسة والمعاملة بالمثل على المشتريات الحكومية الاتحادية من خلال منصة المشتريات الحكومية الاتحادية للبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويتم من خلال مبادرة تعزيز تجربة المسافرين من ذوي الهمم، توحيد الإجراءات والتسهيلات والتشريعات الخاصة بأصحاب الهمم، وتسهيل سفرهم من خلال خلق مطارات صديقة لذوي الهمم في البلدين، وتوحيد إجراءات السفر، والتشريعات الخاصة بذوي الهمم في البلدين.
وتهدف السوق المشتركة للطيران المدني إلى تحقيق التكامل والتعاون الشامل في قطاع الطيران المدني في المجالات الحيوية، ومنها الملاحة الجوية، والسلامة والأمن، والتحقيق في الحوادث الجوية، ويعتبر سوق الطيران المشترك مرحلة متقدمة من مراحل التكامل الاقتصادي.
• كيف ترى حجم التبادل التجاري غير النفطي السعودي والإماراتي البالغ 24 مليار دولار؟
•• الإمارات والمملكة يمثلان أكبر اقتصادين عربيين، وبما تمتلكانه من إرادة سياسية ومقومات تجارية واستثمارية ضخمة، وقواسم مشتركة في رؤيتهما للتنمية الاقتصادية، فهما مؤهلتان تماما لبناء تحالف اقتصادي قوي وقادر على المنافسة عالميا، ومواجهة هذه المخاطر الاقتصادية بصورة ناجحة.
• ما أبرز أوجه التعاون بين البلدين في ضوء «رؤية الإمارات 2021»، و«رؤية المملكة 2030»؟
•• تتقاطع الإمارات والسعودية اليوم في العديد من القواسم المشتركة في سياساتهما التنموية، ويبرز ذلك جليا في محددات رؤية الإمارات 2021، ورؤية المملكة 2030، لا سيما خطط التحول نحو اقتصاد تنافسي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار، وتؤدي فيه الكفاءات الوطنية المتمكنة والمبدعة دورا محوريا؛ ما وفر أرضية صلبة لتحقيق مزيد من التقدم في الشراكة التجارية والاستثمارية.
وبحسب الخطوات السابق توضيحها، فإن البلدين وضعا إطارا محددا لتجسيد التكامل الثنائي في مجالات: «الخدمات والأسواق المالية، والطيران، وريادة الأعمال، والجمارك، وأمن الإمدادات وغيرها»، ذلك لتنفيذ الرؤية المشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديا وتنمويا وعسكريا، وتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.