تدخل وزارة الدفاع السعودية، مرحلة جديدة بعد موافقة مجلس الدفاع خلال اجتماعه الأول برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على تفعيل مجالس الحوكمة وهي بمثابة إعلان سيادي نحو الوصول لمؤسسة عسكرية حديثة تمتلك قوات عسكرية محترفة ومشتركة تحمي أمن الوطن ومصالحه من التهديد الخارجي وتقود التحالفات وتشارك بها بجدارة واقتدار وتضمن التفعيل الجديد لمجالس الحوكمة الرئيسية بوزارة الدفاع، بهدف تحسين آليات اتخاذ القرارات والانتقال إلى العمل المؤسساتي من حيث تأسيس مجلس مراجعة المشاريع والاستثمار، ومجلس الخدمات والأعمال، ومجلس التعيينات، والمجلس العسكري المشترك لبناء مركز الوزارة، وإعادة تنظيم القوات لرفع كفاءة الأداء وتمكين العمل المشترك، وإعادة تسليح القوات وبناء القدرات بصورة عسكرية ممنهجه علميا.
وتهدف الحوكمة الجديدة إلى تطوير الأعمال الحالية لإنجاز الأهداف الإستراتيجية، إضافة إلى حوكمة فعالة للتمكين من صنع قرارات سريعة ومثالية، ومتطلبات موارد شاملة، وتحديد إجراءات عمل واضحة وتتولى المجالس الجديدة مراقبة الهيكل التنظيمي المقترح لوزارة الدفاع، والقاعدة الأساسية لنموذج التشغيل المستهدف، وسيكون مدعوما بثلاث وكالات متخصصة وهي وكالة الشئون الإستراتيجية، وكالة خدمات التميز، وكالة المشتريات والتسليح وقيادة القوات المشتركة.
وتراقب المجالس عمليات حوكمة فصل مسؤولية إعداد وتدريب وتجهيز القوات عن مسؤولية قيادة العمليات، من خلال تنفيذ مبادرات عدة ستدعم وتساند جهود وزارة الدفاع في تحسين جاهزية القدرات المشتركة وتطويرها المؤسسي، إضافة الفصل بين وظائف وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط من جهة وتنفيذها من جهة أخرى، وذلك من خلال تنفيذ مبادرات عدة، ما سيُمكن وزارة الدفاع من التركيز على إعداد السياسات والخطط ومراقبة العمليات لضمان تحقيق الأهداف ومتابعة فرص التحسين، وكذلك جمع الخبرات الوظيفية بتطبيق أنظمة آلية جديدة، مثل: الاستخبارات، والقيادة والتحكم، والاتصالات، والحوسبة، وتقنية المعلومات، والموارد البشرية، والشؤون القانونية، وعمليات الشراء، ما يعزز الشفافية ويدعم فصل السُلطات والضبط والموازنة المؤسسية.
وبحسب برنامج تطوير وزارة الدفاع فإن الوظائف الرئيسية للوزارة لن تخرج عن 5 وظائف تعمل المجالس على تطبيقها بصورة دقيقة وفق تنظيم مؤسسي عالي الدقة، وهي أولا: التوجيه من حيث إعداد وإدارة السياسات والإستراتيجيات التي توضح وتحدد دور الوزارة في تحقيق مصالح وأهداف الأمن الوطني وتحديد الأدوار والمعايير المتبعة في الوزارة بما يتفق مع التوجيهات الإستراتيجية لوزير الدفاع وقرارات مجلس الدفاع، وثانيا: التمكين من خلال إدارة المهام والأعمال التي تمكن الوزارة ومنسوبيها من إنجاز المسؤوليات المناطة بها بالجودة والسرعة والتميز اللازم وإدارة الأنظمة والمراكز المساندة لذلك، وثالثا: الاستحواذ، وهي إدارة تعني بالحصول على المعدات والأسلحة والأنظمة المساندة لها بما يضمن الاستدامة ومنع الازدواجية وتحقيق رفع كفاءة الإنفاق بشكل فاعل، ورابعا: التجهيز بحيث تنفذ إدارة مهام بناء التنظيمات القتالية وتجهيزها بالمعدات والطاقة البشرية والتدريب مما يجعلها في درجة جاهزية دائمة للاستجابة لمتطلبات الأمن الوطني، وخامسا: التشغيل وهي قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة للدفاع عن أمن ومصالح المملكة بطريقة احترافية.
ويتطلع ولي العهد في مجالس الحوكمة لتحقيق الغاية الوطنية للمملكة، وهي المحافظة على سيادتها وأمنها ووحدتها ونموها واستقرارها، وحماية الحرمين الشريفين وقاصديهما، وفي سبيل ذلك تسعى وزارة الدفاع لامتلاك قوات عسكرية محترفة ومشتركة، للدفاع عن سيادة وأمن المملكة، وردع التهديد وهزيمة العدوان، وتحقيق التنسيق وتعزيز التعاون الدفاعي والأمني داخلياً وخارجياً، وتنتهج وزارة الدفاع سياسة دفاعية نشطة وفعّالة تتبنى الدفاع النشط باستخدام قدرات عسكرية عالية قادرة على مواجهة التغيرات في البيئة الإقليمية وتنفيذ المهام المطلوبة منها، حسب ما تمليه طبيعة التحديات والتهديدات، وما يتطلبه الموقف من تقنية عسكرية متقدمة، ومن قيادات عسكرية ذكية ومحترفة، تتعامل مع المواقف والأحداث بمهنية واحترافية عسكرية للقتال والانتصار في مواجهة رئيسية إقليمية وفي نفس الوقت احتواء مواجهة أخرى في موقع آخر. وستحرص مجالس الحوكمة على تنفيذ الرؤية المستقبلية لوزارة الدفاع والقوات المسلحة، وتنفيذاً لتوجيهات ولي العهد لتحقيق خمسة أهداف إستراتيجية لتكون وزارة الدفاع السعودية الأقوى عالميا في تحقيق التفوق والتميز العملياتي المشترك، وتطوير الأداء التنظيمي لوزارة الدفاع، وتطوير الأداء الفردي ورفع المعنويات، وتحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع العسكري، وتحديث المعدات والأسلحة.
وتهدف الحوكمة الجديدة إلى تطوير الأعمال الحالية لإنجاز الأهداف الإستراتيجية، إضافة إلى حوكمة فعالة للتمكين من صنع قرارات سريعة ومثالية، ومتطلبات موارد شاملة، وتحديد إجراءات عمل واضحة وتتولى المجالس الجديدة مراقبة الهيكل التنظيمي المقترح لوزارة الدفاع، والقاعدة الأساسية لنموذج التشغيل المستهدف، وسيكون مدعوما بثلاث وكالات متخصصة وهي وكالة الشئون الإستراتيجية، وكالة خدمات التميز، وكالة المشتريات والتسليح وقيادة القوات المشتركة.
وتراقب المجالس عمليات حوكمة فصل مسؤولية إعداد وتدريب وتجهيز القوات عن مسؤولية قيادة العمليات، من خلال تنفيذ مبادرات عدة ستدعم وتساند جهود وزارة الدفاع في تحسين جاهزية القدرات المشتركة وتطويرها المؤسسي، إضافة الفصل بين وظائف وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط من جهة وتنفيذها من جهة أخرى، وذلك من خلال تنفيذ مبادرات عدة، ما سيُمكن وزارة الدفاع من التركيز على إعداد السياسات والخطط ومراقبة العمليات لضمان تحقيق الأهداف ومتابعة فرص التحسين، وكذلك جمع الخبرات الوظيفية بتطبيق أنظمة آلية جديدة، مثل: الاستخبارات، والقيادة والتحكم، والاتصالات، والحوسبة، وتقنية المعلومات، والموارد البشرية، والشؤون القانونية، وعمليات الشراء، ما يعزز الشفافية ويدعم فصل السُلطات والضبط والموازنة المؤسسية.
وبحسب برنامج تطوير وزارة الدفاع فإن الوظائف الرئيسية للوزارة لن تخرج عن 5 وظائف تعمل المجالس على تطبيقها بصورة دقيقة وفق تنظيم مؤسسي عالي الدقة، وهي أولا: التوجيه من حيث إعداد وإدارة السياسات والإستراتيجيات التي توضح وتحدد دور الوزارة في تحقيق مصالح وأهداف الأمن الوطني وتحديد الأدوار والمعايير المتبعة في الوزارة بما يتفق مع التوجيهات الإستراتيجية لوزير الدفاع وقرارات مجلس الدفاع، وثانيا: التمكين من خلال إدارة المهام والأعمال التي تمكن الوزارة ومنسوبيها من إنجاز المسؤوليات المناطة بها بالجودة والسرعة والتميز اللازم وإدارة الأنظمة والمراكز المساندة لذلك، وثالثا: الاستحواذ، وهي إدارة تعني بالحصول على المعدات والأسلحة والأنظمة المساندة لها بما يضمن الاستدامة ومنع الازدواجية وتحقيق رفع كفاءة الإنفاق بشكل فاعل، ورابعا: التجهيز بحيث تنفذ إدارة مهام بناء التنظيمات القتالية وتجهيزها بالمعدات والطاقة البشرية والتدريب مما يجعلها في درجة جاهزية دائمة للاستجابة لمتطلبات الأمن الوطني، وخامسا: التشغيل وهي قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة للدفاع عن أمن ومصالح المملكة بطريقة احترافية.
ويتطلع ولي العهد في مجالس الحوكمة لتحقيق الغاية الوطنية للمملكة، وهي المحافظة على سيادتها وأمنها ووحدتها ونموها واستقرارها، وحماية الحرمين الشريفين وقاصديهما، وفي سبيل ذلك تسعى وزارة الدفاع لامتلاك قوات عسكرية محترفة ومشتركة، للدفاع عن سيادة وأمن المملكة، وردع التهديد وهزيمة العدوان، وتحقيق التنسيق وتعزيز التعاون الدفاعي والأمني داخلياً وخارجياً، وتنتهج وزارة الدفاع سياسة دفاعية نشطة وفعّالة تتبنى الدفاع النشط باستخدام قدرات عسكرية عالية قادرة على مواجهة التغيرات في البيئة الإقليمية وتنفيذ المهام المطلوبة منها، حسب ما تمليه طبيعة التحديات والتهديدات، وما يتطلبه الموقف من تقنية عسكرية متقدمة، ومن قيادات عسكرية ذكية ومحترفة، تتعامل مع المواقف والأحداث بمهنية واحترافية عسكرية للقتال والانتصار في مواجهة رئيسية إقليمية وفي نفس الوقت احتواء مواجهة أخرى في موقع آخر. وستحرص مجالس الحوكمة على تنفيذ الرؤية المستقبلية لوزارة الدفاع والقوات المسلحة، وتنفيذاً لتوجيهات ولي العهد لتحقيق خمسة أهداف إستراتيجية لتكون وزارة الدفاع السعودية الأقوى عالميا في تحقيق التفوق والتميز العملياتي المشترك، وتطوير الأداء التنظيمي لوزارة الدفاع، وتطوير الأداء الفردي ورفع المعنويات، وتحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع العسكري، وتحديث المعدات والأسلحة.