قادت عمليات الرقابة والتحري التي قامت بها الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار لأحد المستودعات في محافظة القطيف ولأكثر من شهرين، إلى ضبط أكثر من 11 ألف كيلوغرام من أصناف الدجاج مجهولة المصدر، وأكثر من 7 آلاف دجاجة من دون بيانات تجارية وتحمل علامات تجارية معروفة، كما تم ضبط 14 عاملا مخالفا لأنظمة العمل في الموقع، بالتعاون مع الجهات الأمنية وبلدية المحافظة.
وشملت المضبوطات أكثر من 4 آلاف صحن دجاج وزن 450 كيلوغراماً منتهية الصلاحية، و1928 صحن دجاج مجهولة المصدر ولا تحمل أي بيانات تجارية، في بيئة مخالفة لاشتراطات السلامة، إضافة إلى كميات كبيرة تزيد على 200 ألف من الصحون المعدة للتعبئة وملصقات لتزوير التواريخ، ورولات التغليف، والاستيكرات، وتم إتلاف جميع الكميات في الموقع، واستدعاء صاحب المنشأة التجارية لاستكمال الاجراءات النظامية، قبل إحالة ملف القضية للنيابة العامة.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار، مواصلة جولاتها الرقابية على المستودعات وجميع المنشآت التجارية للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع غير مطابقة أو مقلدة أو مغشوشة، ويتم تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، حيث يعد بيع أي منتجات مخالفة للنظام مخالفة تستوجب إيقاع غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معاً مع إغلاق المنشأة، إضافة إلى نشر ملخص الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة، عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري».
وشملت المضبوطات أكثر من 4 آلاف صحن دجاج وزن 450 كيلوغراماً منتهية الصلاحية، و1928 صحن دجاج مجهولة المصدر ولا تحمل أي بيانات تجارية، في بيئة مخالفة لاشتراطات السلامة، إضافة إلى كميات كبيرة تزيد على 200 ألف من الصحون المعدة للتعبئة وملصقات لتزوير التواريخ، ورولات التغليف، والاستيكرات، وتم إتلاف جميع الكميات في الموقع، واستدعاء صاحب المنشأة التجارية لاستكمال الاجراءات النظامية، قبل إحالة ملف القضية للنيابة العامة.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار، مواصلة جولاتها الرقابية على المستودعات وجميع المنشآت التجارية للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع غير مطابقة أو مقلدة أو مغشوشة، ويتم تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، حيث يعد بيع أي منتجات مخالفة للنظام مخالفة تستوجب إيقاع غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معاً مع إغلاق المنشأة، إضافة إلى نشر ملخص الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة، عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري».