أعلن النائب العام الشيخ سعود المعجب، إجراء دراسة لمشروع متكامل عن الإهمال في الولاية لمعالجة هذه القضية، تمهيدا لرفعه إلى الجهات العليا.
وقال في ختام ورشة عمل تناولت موضوع الإهمال في الولاية بالرياض أمس (الأحد) إن النيابة العامة لن تدخر وسعا في حماية الأفراد أيا كانوا نساء أو أطفالا أو آباء من تسلط الآخرين من خلال الصلاحيات النظامية في تحريك الدعاوى الجزائية حسب ما تنص عليه الأنظمة تطبيقا للشريعة السمحة وتوجيهات ولاة الأمر.
وأوضح المعجب أن النيابة العامة بصفتها أحد أجهزة العدالة في المملكة استشعرت مسؤوليتها تجاه المجتمع من خلال تبني عدد من البرامج والمشاريع التوعوية والاجتماعية للمساهمة في الحد من تجاوزات ضعاف النفوس الذين تسول لهم أنفسهم ممارسة سلوكيات خاطئة في الولاية، مشيرا إلى أن ما يصل إلى النيابة من شكاوى حالات قليلة لا تشكل ظاهرة.
وأضاف: الشريعة الإسلامية كفلت حقوق الأفراد سواء كانوا ذكورا أو إناثا على حد سواء وسارت بلادنا وولاة أمرنا على هذا النهج منذ توحيد البلاد المباركة من خلال تطبيق الشريعة الإسلاميه والأنظمة المرعية.
ولفت النائب العام إلى أن عقد هذه الورشة، يأتي في إطار توجه النيابة العامة لتعزيز الوعي بالقضايا الاجتماعية بشكل عام وقضية الإهمال في الولاية على وجه الخصوص بحكم مسؤوليتها واختصاصها بصفتها الهيئة الاجتماعية الممثلة للمجتمع والمسؤولة عن تحريك الدعوى الجزائية العامة، كما أن عقد الورشة يأتي انطلاقا من واجب النيابة الإنساني من أجل الخروج بتوصيات فاعلة لعلاج قضية الإهمال في الولاية.
وكانت النيابة العامة عقدت الورشة بحضور وكيل النيابة الشيخ شلعان الشلعان ووكلاء النيابة والمستشارين وعدد من منسوبي النيابة العامة ومشاركة عدد من رؤساء الدوائر وأعضاء النيابة ومنسوبين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمتخصصات في الشأن الاجتماعي.
وناقشت الورشة محاور منها تعريف الولاية ومسؤوليات الولي في الشريعة وصلاحياته وصور التعسف في الولاية والآثار الاجتماعية والنفسية، كما تناول المشاركون المسؤولية الجنائية للتعسف في الولاية وآليات تحريك الدعوى الجزائية في قضايا العضل والمنع من الحقوق الشرعية.
كما تناول المشاركون إجراءات الحد من التعسف في الولاية وآليات التعاون بين إدارات الحماية الاجتماعية والدوائر المتخصصة ومكاتب الصلح الجنائي في النيابة العامة، فيما قدم الدكتور أحمد الزهراني عرضا لأبرز ما تناولته الورشة من توصيات واقتراحات للحد من الممارسات الخاطئة في الولاية وتعسف بعض الأفراد في التصرفات مع من هم في ولايته.
وقال في ختام ورشة عمل تناولت موضوع الإهمال في الولاية بالرياض أمس (الأحد) إن النيابة العامة لن تدخر وسعا في حماية الأفراد أيا كانوا نساء أو أطفالا أو آباء من تسلط الآخرين من خلال الصلاحيات النظامية في تحريك الدعاوى الجزائية حسب ما تنص عليه الأنظمة تطبيقا للشريعة السمحة وتوجيهات ولاة الأمر.
وأوضح المعجب أن النيابة العامة بصفتها أحد أجهزة العدالة في المملكة استشعرت مسؤوليتها تجاه المجتمع من خلال تبني عدد من البرامج والمشاريع التوعوية والاجتماعية للمساهمة في الحد من تجاوزات ضعاف النفوس الذين تسول لهم أنفسهم ممارسة سلوكيات خاطئة في الولاية، مشيرا إلى أن ما يصل إلى النيابة من شكاوى حالات قليلة لا تشكل ظاهرة.
وأضاف: الشريعة الإسلامية كفلت حقوق الأفراد سواء كانوا ذكورا أو إناثا على حد سواء وسارت بلادنا وولاة أمرنا على هذا النهج منذ توحيد البلاد المباركة من خلال تطبيق الشريعة الإسلاميه والأنظمة المرعية.
ولفت النائب العام إلى أن عقد هذه الورشة، يأتي في إطار توجه النيابة العامة لتعزيز الوعي بالقضايا الاجتماعية بشكل عام وقضية الإهمال في الولاية على وجه الخصوص بحكم مسؤوليتها واختصاصها بصفتها الهيئة الاجتماعية الممثلة للمجتمع والمسؤولة عن تحريك الدعوى الجزائية العامة، كما أن عقد الورشة يأتي انطلاقا من واجب النيابة الإنساني من أجل الخروج بتوصيات فاعلة لعلاج قضية الإهمال في الولاية.
وكانت النيابة العامة عقدت الورشة بحضور وكيل النيابة الشيخ شلعان الشلعان ووكلاء النيابة والمستشارين وعدد من منسوبي النيابة العامة ومشاركة عدد من رؤساء الدوائر وأعضاء النيابة ومنسوبين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمتخصصات في الشأن الاجتماعي.
وناقشت الورشة محاور منها تعريف الولاية ومسؤوليات الولي في الشريعة وصلاحياته وصور التعسف في الولاية والآثار الاجتماعية والنفسية، كما تناول المشاركون المسؤولية الجنائية للتعسف في الولاية وآليات تحريك الدعوى الجزائية في قضايا العضل والمنع من الحقوق الشرعية.
كما تناول المشاركون إجراءات الحد من التعسف في الولاية وآليات التعاون بين إدارات الحماية الاجتماعية والدوائر المتخصصة ومكاتب الصلح الجنائي في النيابة العامة، فيما قدم الدكتور أحمد الزهراني عرضا لأبرز ما تناولته الورشة من توصيات واقتراحات للحد من الممارسات الخاطئة في الولاية وتعسف بعض الأفراد في التصرفات مع من هم في ولايته.