أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، النقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها القطاع العدلي، نتيجة دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، مما كان له الأثر الكبير على خدمة المستفيدين والتيسير عليهم في الوقت والجهد.
جاء ذلك لدى لقائه أمس (الأحد) رؤساء محاكم الاستئناف، في مقر المجلس، لمناقشة عددٍ من الملفات التي تهم قضاء الاستئناف.
وبحث اللقاء مجموعة من المحاور، تتعلق بتفعيل قضاء الاستئناف، والجانب الإداري والموضوعي للمحاكم، إضافة إلى مهام وصلاحيات رؤساء المحاكم.
ويأتي اللقاء في إطار دعم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء العمل القضائي في محاكم الاستئناف وتلمس الاحتياجات وتلبيتها والاستماع إلى رؤى واقتراحات رؤساء المحاكم.
يذكر أن لقاء رؤساء محاكم الاستئناف ينعقد دورياً لمتابعة سير العمل وبحث المسائل المتعلقة بالمحاكم.
ويتجاوز عدد القضاة العاملين في محاكم الاستئناف 350 قاضياً موزعين على 15 محكمة في جميع المناطق.
يذكر أن محاكم الاستئناف قد بدأت الشهر الماضي بتفعيل قراري المجلس الأعلى للقضاء المتعلقين بمباشرة محاكم الاستئناف اختصاصاتها المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بنظر الاعتراضات الصادرة على أحكام وقرارات محاكم الدرجة الأولى في القضايا التجارية والجزائية عن طريق المرافعة أمامها، كدرجة ثانية للتقاضي.
جاء ذلك لدى لقائه أمس (الأحد) رؤساء محاكم الاستئناف، في مقر المجلس، لمناقشة عددٍ من الملفات التي تهم قضاء الاستئناف.
وبحث اللقاء مجموعة من المحاور، تتعلق بتفعيل قضاء الاستئناف، والجانب الإداري والموضوعي للمحاكم، إضافة إلى مهام وصلاحيات رؤساء المحاكم.
ويأتي اللقاء في إطار دعم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء العمل القضائي في محاكم الاستئناف وتلمس الاحتياجات وتلبيتها والاستماع إلى رؤى واقتراحات رؤساء المحاكم.
يذكر أن لقاء رؤساء محاكم الاستئناف ينعقد دورياً لمتابعة سير العمل وبحث المسائل المتعلقة بالمحاكم.
ويتجاوز عدد القضاة العاملين في محاكم الاستئناف 350 قاضياً موزعين على 15 محكمة في جميع المناطق.
يذكر أن محاكم الاستئناف قد بدأت الشهر الماضي بتفعيل قراري المجلس الأعلى للقضاء المتعلقين بمباشرة محاكم الاستئناف اختصاصاتها المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بنظر الاعتراضات الصادرة على أحكام وقرارات محاكم الدرجة الأولى في القضايا التجارية والجزائية عن طريق المرافعة أمامها، كدرجة ثانية للتقاضي.