أحد المخططات السكنية في عسير التي تفتقد للخدمات دون تدخل أي جهة رقابية.
انعدام السفلتة في العديد من الطرق التي لا تزال رملية في الأحياء. (عكاظ)
انتقد عدد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية بمنطقة عسير، ما سموها علاقة المجاملة بين المجالس والأمانات والبلديات، التي أثرت على الأداء، واضعفت الرقابة.
وقالوا إنه رغم وضوح لوائح عمل المجلس، إلا أن بعض أعضاء المجالس ومع بداية دورة المجلس تأتيهم إشارات من الأعضاء السابقين أو من بعض موظفي البلديات أو الأمانات، بأن العضوية صورية لكسب محبة وود الجميع. وأوضح رئيس المجلس البلدي بمركز صمخ محمد بن ناعسة، أن البلديات بحاجة إلى دعم مشاريع البنية التحتية الأساسية من الوزارة من سفلتة ورصف وإنارة، وكذلك تحسين وتجميل المداخل، ودرء أخطار السيول، وطالب بأن تناقش المجالس البلدية والبلديات ميزانياتها مع الوزارة، مؤكدا أن المجالس البلدية حرمت من مناقشة الميزانيات، مما أدى إلى توقف مشاريع (الباب الرابع) التي تخدم المواطنين.
ويقول رئيس مجلس البلدي بمركز الحازمي محمد السراري، إن العلاقة بين المجالس البلدية والبلديات أو الأمانات علاقة تعتمد على المداراة بين الطرفين والكل يجامل الآخر- حسب قوله-، مضيفا أن الأسباب التي جعلت أعضاء المجالس غير نشطين في مهامهم هو عدم تفرغ العضو للعمل في المجلس، وكذلك أمين المجلس المعين من البلدية أو الأمانة.
وذكر عضو المجلس البلدي بمركز صمخ عبدالله الشهراني، أن المشاريع المتعثرة سمة بارزة في جميع المناطق، ويرجع سبب ذلك إلى غياب المتخصصين في الشؤون الفنية في البلديات والأمانات، والإجراءات البطيئة لسحب المشاريع المتعثرة وهذا يشجع المقاولين على التأخير، إضافة إلى قلة أو عدم وجود شركات أو مؤسسات مؤهلة.
وعن العلاقة بين المجالس البلدية والأمانات والبلديات قال الشهراني، في حالة حصول خلل في العلاقة بين المجالس والبلديات والأمانات فيرجع السبب إلى تجاوز النظام أو تفسير المواد تفسيراً خاطئاً.
من جهة أخرى، ذكر رئيس المجلس البلدي في بيشة ناصر الجهمي، أنهم في بداية الدورة وجدوا بعض المشاريع المتعثرة، مع اختلاف أسباب التعثر، وتم حلها بعد الجلوس مع مقاولي المشاريع كل على حدة، مضيفا أن ما يتعلق بالعلاقة بين الأمانة والبلديات التابعة لها، علاقة تكاملية هدفها الرفع من كفاءة العمل البلدي. ولفت نائب المجلس البلدي ببيشة ناصر آل سبوان، إلى أن هناك صعوبات كثيرة تعاني منها البلديات، ومن ضمن تلك المشكلات والمعوقات، عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع البلدية، وعدم وجود مراجع داخلي في بعض الجهات الحكومية، مطالبا بأن يكون هناك جانب إشرافي على تنفيذ تلك المشاريع، لاسيّما جودة المواد المستخدمة في تلك المشاريع، وكذلك الدقة والسرعة في التنفيذ.
وبين رئيس المجلس البلدي بمحافظة أحد رفيدة عبدالله علي أبوعريف، أن هناك العديد من المصاعب والمعوقات التي تعاني منها المجالس البلدية، والأمل في أن يتم وضع حلول جذرية لها لكي تمارس عملها بكل دقة ولتحقق النتائج المثمرة التي وضعت من أجلها. وقال من ضمن المعوقات تعاطف وميول بعض أعضاء المجالس مع البلديات، إما لمصالح مختلفة أو جهل بالنظام. وأضاف: «للأسف الشديد أن رئيس المجلس البلدي ليس من صلاحياته أن يقر عقد عدة جلسات رسمية مع الأعضاء خلال الشهر الواحد، ولابد أن يكون عدد الجلسات على الأقل ثلاثا، ولو تم التواصل مع الأعضاء لعقد جلسة طارئة أو ورشة عمل، يكون رد أغلب الأعضاء بأنها ليس لها أهمية بحكم أنها ليست رسمية».
وأوضح أنه يُفترض أن يتم التأكيد على جميع الأعضاء بأن يكونوا مقيمين بصفة دائمة خلال فترة المجلس البلدي، في المحافظة أو المركز الإداري بهدف التواصل المستمر وحضور جلسات المجالس البلدية، وليس من المنطق أو المعقول أو المقبول أن يكون العضو مقيما خارج منطقة المجلس البلدي، لأن هذا ينعكس سلبا وبنسبة كبيرة على جلسات المجالس البلدية ونجاحها.
واقترح لضمان نجاح عمل المجالس البلدية، أن يكون من بين شروط قبول عضوية العضو في المجلس البلدي حصوله على شهادة البكالوريوس كأقل تقدير (مع احترامي لأي عضو يحمل شهادة علمية أقل من ذلك)، إذ تعتبر الشهادة العلمية المناسبة ذات كفاءة ولها دور فعال وبناء في مسيرة العضو وتوسع مداركه واطلاعه أكثر.
وقالوا إنه رغم وضوح لوائح عمل المجلس، إلا أن بعض أعضاء المجالس ومع بداية دورة المجلس تأتيهم إشارات من الأعضاء السابقين أو من بعض موظفي البلديات أو الأمانات، بأن العضوية صورية لكسب محبة وود الجميع. وأوضح رئيس المجلس البلدي بمركز صمخ محمد بن ناعسة، أن البلديات بحاجة إلى دعم مشاريع البنية التحتية الأساسية من الوزارة من سفلتة ورصف وإنارة، وكذلك تحسين وتجميل المداخل، ودرء أخطار السيول، وطالب بأن تناقش المجالس البلدية والبلديات ميزانياتها مع الوزارة، مؤكدا أن المجالس البلدية حرمت من مناقشة الميزانيات، مما أدى إلى توقف مشاريع (الباب الرابع) التي تخدم المواطنين.
ويقول رئيس مجلس البلدي بمركز الحازمي محمد السراري، إن العلاقة بين المجالس البلدية والبلديات أو الأمانات علاقة تعتمد على المداراة بين الطرفين والكل يجامل الآخر- حسب قوله-، مضيفا أن الأسباب التي جعلت أعضاء المجالس غير نشطين في مهامهم هو عدم تفرغ العضو للعمل في المجلس، وكذلك أمين المجلس المعين من البلدية أو الأمانة.
وذكر عضو المجلس البلدي بمركز صمخ عبدالله الشهراني، أن المشاريع المتعثرة سمة بارزة في جميع المناطق، ويرجع سبب ذلك إلى غياب المتخصصين في الشؤون الفنية في البلديات والأمانات، والإجراءات البطيئة لسحب المشاريع المتعثرة وهذا يشجع المقاولين على التأخير، إضافة إلى قلة أو عدم وجود شركات أو مؤسسات مؤهلة.
وعن العلاقة بين المجالس البلدية والأمانات والبلديات قال الشهراني، في حالة حصول خلل في العلاقة بين المجالس والبلديات والأمانات فيرجع السبب إلى تجاوز النظام أو تفسير المواد تفسيراً خاطئاً.
من جهة أخرى، ذكر رئيس المجلس البلدي في بيشة ناصر الجهمي، أنهم في بداية الدورة وجدوا بعض المشاريع المتعثرة، مع اختلاف أسباب التعثر، وتم حلها بعد الجلوس مع مقاولي المشاريع كل على حدة، مضيفا أن ما يتعلق بالعلاقة بين الأمانة والبلديات التابعة لها، علاقة تكاملية هدفها الرفع من كفاءة العمل البلدي. ولفت نائب المجلس البلدي ببيشة ناصر آل سبوان، إلى أن هناك صعوبات كثيرة تعاني منها البلديات، ومن ضمن تلك المشكلات والمعوقات، عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع البلدية، وعدم وجود مراجع داخلي في بعض الجهات الحكومية، مطالبا بأن يكون هناك جانب إشرافي على تنفيذ تلك المشاريع، لاسيّما جودة المواد المستخدمة في تلك المشاريع، وكذلك الدقة والسرعة في التنفيذ.
وبين رئيس المجلس البلدي بمحافظة أحد رفيدة عبدالله علي أبوعريف، أن هناك العديد من المصاعب والمعوقات التي تعاني منها المجالس البلدية، والأمل في أن يتم وضع حلول جذرية لها لكي تمارس عملها بكل دقة ولتحقق النتائج المثمرة التي وضعت من أجلها. وقال من ضمن المعوقات تعاطف وميول بعض أعضاء المجالس مع البلديات، إما لمصالح مختلفة أو جهل بالنظام. وأضاف: «للأسف الشديد أن رئيس المجلس البلدي ليس من صلاحياته أن يقر عقد عدة جلسات رسمية مع الأعضاء خلال الشهر الواحد، ولابد أن يكون عدد الجلسات على الأقل ثلاثا، ولو تم التواصل مع الأعضاء لعقد جلسة طارئة أو ورشة عمل، يكون رد أغلب الأعضاء بأنها ليس لها أهمية بحكم أنها ليست رسمية».
وأوضح أنه يُفترض أن يتم التأكيد على جميع الأعضاء بأن يكونوا مقيمين بصفة دائمة خلال فترة المجلس البلدي، في المحافظة أو المركز الإداري بهدف التواصل المستمر وحضور جلسات المجالس البلدية، وليس من المنطق أو المعقول أو المقبول أن يكون العضو مقيما خارج منطقة المجلس البلدي، لأن هذا ينعكس سلبا وبنسبة كبيرة على جلسات المجالس البلدية ونجاحها.
واقترح لضمان نجاح عمل المجالس البلدية، أن يكون من بين شروط قبول عضوية العضو في المجلس البلدي حصوله على شهادة البكالوريوس كأقل تقدير (مع احترامي لأي عضو يحمل شهادة علمية أقل من ذلك)، إذ تعتبر الشهادة العلمية المناسبة ذات كفاءة ولها دور فعال وبناء في مسيرة العضو وتوسع مداركه واطلاعه أكثر.