تشكل دعوة رئيس بلدي نجران السابق زيد بن شويل لاجتماع وزير الشؤون البلدية برؤساء المجالس البلدية، غداً، علامة بارزة، إذ إنه يعد «بطل الاستقالة الجماعية» التي تقدم بها المجلس البلدي في نجران قبل 9 سنوات (2010)، وشكلت آنذاك الكثير من علامات الاستفهام، خصوصا أن ابن شويل لم يتردد في إعلان ملابساتها، مما وجد الكثير من التفاعل في أوساط المدينة.
وفيما يتساءل الكثيرون عما إذا كان حضور آل شويل يشكل انفتاحا وشفافية جديدة في عمل وزارة الشؤون البلدية مع المجالس البلدية، يرى البعض أهمية العودة لملابسات الاستقالة، التي أرجعها ابن شويل (آنذاك)، حسب تصريحاته التي نشرتها وسائل الإعلام، إلى عدم تنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها، مشيرا إلى أن المجلس الذي يرأسه لن يوافق على ضروب الفساد التي يراها أمامه، حسب وصفه، مؤكدا أن المجلس كان يأمل في أن تتحسن الأوضاع مع أمانة المنطقة، لكن النسبة بدأت تتقلص تنازليا وأخذت تتناقص يوما بعد يوم.
وخص آل شويل «عكاظ» بتصريح نشرته في 20 مارس 2007، أكد خلاله أن المجلس رفض المصادقة على الحسابات الختامية لأمانة نجران، اعتراضا على عدم استجابتها لطلب المجلس تزويده بمعلومات وإيضاحات كافية عن المشاريع التي يتم تنفيذها وكيفية صرف المبالغ المعتمدة لها. وقال إن الأمانة لم تكتف بحجب المعلومات المتعلقة بنشاطها، بل دافعت بقوة عن المؤسسات التي تعاقدت معها، وحالت بين المجلس والوصول إلى تحديد مستوى الإنجاز الفعلي ومقارنته مع الأهداف المرسومة سلفا. وأضاف أنه نتيجة للخلل الواضح والفارق الكبير بين المبالغ الضخمة التي تصرف من المال العام وتدني الخدمات والمشاريع المنفذة في بعض المواقع وغيابها تماما في مواقع أخرى، ربط المجلس إقرار الحساب الختامي بتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة.
ولفت محضر الاستقالة الجماعية لمجلس بلدي نجران إلى ما سماه الكثير من معاناتهم آنذاك المتمثلة في ضياع جهودهم وتعطيل قراراتهم، وإهمال ملاحظاتهم.
وفي العام نفسه 2007 أيضا برزت إشكالية مجلس بلدي حائل مع الأمانة، إذ دخل الأعضاء في خلافات -وفق ما نشرته وسائل الإعلام آنذاك- تطورت إلى عدم المصادقة على الحساب الختامي لأمانة المنطقة للعام المالي 26/1427، وتمت إحالته إلى لجنة المالية، مرفقة به ملاحظات عدة، أبرزها افتقاره لأبسط الإجراءات المحاسبية الحكومية.
ورغم أن اللوائح والأنظمة تؤطر عمل المجالس البلدية في المناطق والمحافظات، ومهماتها وصلاحياتها، إلا أن بعض المناطق تشهد خلافات حادة بين الطرفين، ما يستدعي تدخلا مباشرا من وزير الشؤون البلدية والقروية لإعادة الأمور إلى نصابها، وضمان تمكين المجالس من أداء دورها الرقابي والإشرافي على المشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها، وما ترصده من ملاحظات، يبدو أنها كثيرة.
وفيما يتساءل الكثيرون عما إذا كان حضور آل شويل يشكل انفتاحا وشفافية جديدة في عمل وزارة الشؤون البلدية مع المجالس البلدية، يرى البعض أهمية العودة لملابسات الاستقالة، التي أرجعها ابن شويل (آنذاك)، حسب تصريحاته التي نشرتها وسائل الإعلام، إلى عدم تنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها، مشيرا إلى أن المجلس الذي يرأسه لن يوافق على ضروب الفساد التي يراها أمامه، حسب وصفه، مؤكدا أن المجلس كان يأمل في أن تتحسن الأوضاع مع أمانة المنطقة، لكن النسبة بدأت تتقلص تنازليا وأخذت تتناقص يوما بعد يوم.
وخص آل شويل «عكاظ» بتصريح نشرته في 20 مارس 2007، أكد خلاله أن المجلس رفض المصادقة على الحسابات الختامية لأمانة نجران، اعتراضا على عدم استجابتها لطلب المجلس تزويده بمعلومات وإيضاحات كافية عن المشاريع التي يتم تنفيذها وكيفية صرف المبالغ المعتمدة لها. وقال إن الأمانة لم تكتف بحجب المعلومات المتعلقة بنشاطها، بل دافعت بقوة عن المؤسسات التي تعاقدت معها، وحالت بين المجلس والوصول إلى تحديد مستوى الإنجاز الفعلي ومقارنته مع الأهداف المرسومة سلفا. وأضاف أنه نتيجة للخلل الواضح والفارق الكبير بين المبالغ الضخمة التي تصرف من المال العام وتدني الخدمات والمشاريع المنفذة في بعض المواقع وغيابها تماما في مواقع أخرى، ربط المجلس إقرار الحساب الختامي بتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة.
ولفت محضر الاستقالة الجماعية لمجلس بلدي نجران إلى ما سماه الكثير من معاناتهم آنذاك المتمثلة في ضياع جهودهم وتعطيل قراراتهم، وإهمال ملاحظاتهم.
وفي العام نفسه 2007 أيضا برزت إشكالية مجلس بلدي حائل مع الأمانة، إذ دخل الأعضاء في خلافات -وفق ما نشرته وسائل الإعلام آنذاك- تطورت إلى عدم المصادقة على الحساب الختامي لأمانة المنطقة للعام المالي 26/1427، وتمت إحالته إلى لجنة المالية، مرفقة به ملاحظات عدة، أبرزها افتقاره لأبسط الإجراءات المحاسبية الحكومية.
ورغم أن اللوائح والأنظمة تؤطر عمل المجالس البلدية في المناطق والمحافظات، ومهماتها وصلاحياتها، إلا أن بعض المناطق تشهد خلافات حادة بين الطرفين، ما يستدعي تدخلا مباشرا من وزير الشؤون البلدية والقروية لإعادة الأمور إلى نصابها، وضمان تمكين المجالس من أداء دورها الرقابي والإشرافي على المشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها، وما ترصده من ملاحظات، يبدو أنها كثيرة.