يناقش وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي، في اجتماعه المرتقب غدا (الثلاثاء) بالوزارة، مع 30 رئيس مركز بلدي، و7 من الرؤساء السابقين، 4 ملفات مهمة، تشمل مدى فعالية نظام المجالس البلدية ولوائحه التنظيمية ومدى ملاءمتها مع رؤية 2030، والتكامل بين المجالس والسلطة التنفيذية في الأمانات والبلديات، والتحديات والمعوقات المؤثرة في أداء المجالس لاختصاصاتها، ومدى مناسبة العدد الحالي لأعضاء المجالس البلدية وأثره على مستوى أدائها.
وبينت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن هناك مقترحا بتمديد عمل المجالس البلدية الحالية الذي ينتهي العام القادم 2020، لعامين قادمين، وستتم مناقشته خلال الاجتماع، وإن كان البت في القرار يحتاج إلى موافقة الجهات العليا، في وقت يهدف التمديد -حسب المصادر- للاستفادة من خبرات الأعضاء الحاليين، في ظل فهمهم رسم الإستراتيجيات التطويرية لعمل وأداء المجالس البلدية، وتوقعت المصادر تقليص أعداد المجالس الجديدة في الدورات القادمة، إذ يصل عددها حاليا إلى 283 مجلسا.
ورفض مدير المجالس البلدية بريك القرني التعليق لـ«عكاظ» عن أبرز محاور اللقاء المرتقب، مبررا اعتذاره بأن صلاحياته لا تخوّله الرد على وسائل الإعلام بعكس سلفه السابق جديع القحطاني.
ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من إعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية كف يد 126 موظفاً من منسوبيها في مختلف الأمانات والبلديات، الذين وجهت لهم اتهامات بالتورط في قضايا عدة منها الفساد المالي والإداري، ومخالفات قانونية كاستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة ومخالفات جنائية، مما يعطي إشارة واضحة على الجدية في كشف أوجه الفساد، ومحاصرته، ومحاسبة كل من تورطوا في قضايا أضرت بمشاريع الدولة، ومخرجاتها التي تهم المواطن. وشملت التحقيقات موظفين في أمانات الرياض وجدة والعاصمة المقدسة والأحساء والباحة والجوف والحدود الشمالية والشرقية والطائف وتبوك وجازان وحائل وحفر الباطن ونجران والقصيم. والسؤال الذي تناقلته الألسن بعد إعلان الوزارة عن كف يد عدد من موظفيها، ولقاء الوزير غدا: هل يستعيد القصبي ملفات الفساد في الأمانات والبلديات، التي أثيرت في السنوات الماضية من قبل رؤساء وأعضاء مجالس بلدية، وكانت محل استياء شعبي، ووسط مطالبات بإعلان نتائج التحقيق فيها، حتى يضع يده على الجرح، لمعالجة التفريط في أموال الدولة، والتلاعب بمصالح المواطنين. من جانبهم، أكد عدد من الأهالي لـ«عكاظ» أهمية إعطاء المجالس البلدية صلاحيات أوسع كالمراقبة والمحاسبة العلنية ومناقشة المشاريع وأولوياتها والميزانيات واعتماداتها قبل وبعد وطرق توزيعها في الأمانات والبلديات وفق ضوابط ولوائح واضحة وملزمة للجميع. ويطالب مراقبون بضرورة فك ارتباط البطء عن عمل المجالس، وأهمية كشف المجالس للأهالي عن أجندة كل الأعضاء التي يعملون فيه، ليطلعوا على سير عمل الأعضاء، لذا يجب إلزامهم بعقد اجتماعات مفتوحة مع الأمانات للمحاسبة، مع عدم حجز أي معلومات عن أسباب تعثر المشاريع، فضلا عن اطلاع المجالس على عقود الشركات المنفذة للمشاريع ليسهل مراقبتها سواء تنفيذيا أو ماليا.
وبينت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن هناك مقترحا بتمديد عمل المجالس البلدية الحالية الذي ينتهي العام القادم 2020، لعامين قادمين، وستتم مناقشته خلال الاجتماع، وإن كان البت في القرار يحتاج إلى موافقة الجهات العليا، في وقت يهدف التمديد -حسب المصادر- للاستفادة من خبرات الأعضاء الحاليين، في ظل فهمهم رسم الإستراتيجيات التطويرية لعمل وأداء المجالس البلدية، وتوقعت المصادر تقليص أعداد المجالس الجديدة في الدورات القادمة، إذ يصل عددها حاليا إلى 283 مجلسا.
ورفض مدير المجالس البلدية بريك القرني التعليق لـ«عكاظ» عن أبرز محاور اللقاء المرتقب، مبررا اعتذاره بأن صلاحياته لا تخوّله الرد على وسائل الإعلام بعكس سلفه السابق جديع القحطاني.
ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من إعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية كف يد 126 موظفاً من منسوبيها في مختلف الأمانات والبلديات، الذين وجهت لهم اتهامات بالتورط في قضايا عدة منها الفساد المالي والإداري، ومخالفات قانونية كاستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة ومخالفات جنائية، مما يعطي إشارة واضحة على الجدية في كشف أوجه الفساد، ومحاصرته، ومحاسبة كل من تورطوا في قضايا أضرت بمشاريع الدولة، ومخرجاتها التي تهم المواطن. وشملت التحقيقات موظفين في أمانات الرياض وجدة والعاصمة المقدسة والأحساء والباحة والجوف والحدود الشمالية والشرقية والطائف وتبوك وجازان وحائل وحفر الباطن ونجران والقصيم. والسؤال الذي تناقلته الألسن بعد إعلان الوزارة عن كف يد عدد من موظفيها، ولقاء الوزير غدا: هل يستعيد القصبي ملفات الفساد في الأمانات والبلديات، التي أثيرت في السنوات الماضية من قبل رؤساء وأعضاء مجالس بلدية، وكانت محل استياء شعبي، ووسط مطالبات بإعلان نتائج التحقيق فيها، حتى يضع يده على الجرح، لمعالجة التفريط في أموال الدولة، والتلاعب بمصالح المواطنين. من جانبهم، أكد عدد من الأهالي لـ«عكاظ» أهمية إعطاء المجالس البلدية صلاحيات أوسع كالمراقبة والمحاسبة العلنية ومناقشة المشاريع وأولوياتها والميزانيات واعتماداتها قبل وبعد وطرق توزيعها في الأمانات والبلديات وفق ضوابط ولوائح واضحة وملزمة للجميع. ويطالب مراقبون بضرورة فك ارتباط البطء عن عمل المجالس، وأهمية كشف المجالس للأهالي عن أجندة كل الأعضاء التي يعملون فيه، ليطلعوا على سير عمل الأعضاء، لذا يجب إلزامهم بعقد اجتماعات مفتوحة مع الأمانات للمحاسبة، مع عدم حجز أي معلومات عن أسباب تعثر المشاريع، فضلا عن اطلاع المجالس على عقود الشركات المنفذة للمشاريع ليسهل مراقبتها سواء تنفيذيا أو ماليا.