خلصت اللجنة المشكلة بتوجيه من محافظ ينبع إلى اتخاذ الإجراءات الرسمية مع الروضات غير النظامية من إغلاق ومحاسبة المسؤولين عن افتتاحها والتزام ما رخص منها كدار ضيافة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتقديم الخدمة التي رخصت من أجلها فقط، وفق خطاب مدير التعليم بينبع لمركز الشؤون الاجتماعية المشرف على دور الضيافة.
ودعا أعضاء اللجنة إلى استمرار العمل بالرابط الإلكتروني للتبليغ عن الروضات والحضانات غير النظامية على الرابط الإلكتروني: https://goo.gl/forms/ZWd0ElZdDry1RPnc2.
واتفق المجتمعون على أن يكون موعد الاجتماع القادم للجنة عند توفر بيانات عن روضات غير نظامية.
وذكر مدير التعليم الأهلي بينبع حماد بن حامد الحبيشي أن محافظ ينبع وجّه عدة جهات حكومية «الشرطة، الدفاع المدني، البلدية، مكتب العمل، إدارة تعلم ينبع» بناء على مقترح إدارة التعلم بتشكل لجنة لتطبيق التعليمات بحزم، مع الروضات والحضانات المخالفة الصادرة بحقها تعليمات تنص على تصحيح أوضاعها.
وبين الحبيشي، أن توجيه المحافظ جاء نظراً لورود بلاغات لمكتب التعليم الأهلي بالإدارة من قبل الأهالي، حول انتشار عدد من الروضات والحضانات المخالفة التي يدعي ملاكها أنها تتبع للتعليم، وما تضمنه قرار وزير التعليم القاضي بتصحيح أوضاع الروضات التابعة للجهات الحكومية والأهلية، إذ تم رصد عدة روضات مخالفة، وتمت زيارتها من قبل لجنة المشكلة والمشرفات التربويات بالتعليم الأهلي، والتأكد من أنها لا تتبع لوزارة التعليم، وأنها تمارس تدريس رياض الأطفال والتمهيدي وبمناهج ليست معتمدة، وتعتبر في هذه الحالة مخالفة لأنظمة وتعليمات الوزارة، فضلاً عن افتقار هذه الروضات لاشتراطات الأمن والسلامة، ما يعرض الأطفال بها إلى المخاطر والحوادث لا سمح الله.
ودعا أعضاء اللجنة إلى استمرار العمل بالرابط الإلكتروني للتبليغ عن الروضات والحضانات غير النظامية على الرابط الإلكتروني: https://goo.gl/forms/ZWd0ElZdDry1RPnc2.
واتفق المجتمعون على أن يكون موعد الاجتماع القادم للجنة عند توفر بيانات عن روضات غير نظامية.
وذكر مدير التعليم الأهلي بينبع حماد بن حامد الحبيشي أن محافظ ينبع وجّه عدة جهات حكومية «الشرطة، الدفاع المدني، البلدية، مكتب العمل، إدارة تعلم ينبع» بناء على مقترح إدارة التعلم بتشكل لجنة لتطبيق التعليمات بحزم، مع الروضات والحضانات المخالفة الصادرة بحقها تعليمات تنص على تصحيح أوضاعها.
وبين الحبيشي، أن توجيه المحافظ جاء نظراً لورود بلاغات لمكتب التعليم الأهلي بالإدارة من قبل الأهالي، حول انتشار عدد من الروضات والحضانات المخالفة التي يدعي ملاكها أنها تتبع للتعليم، وما تضمنه قرار وزير التعليم القاضي بتصحيح أوضاع الروضات التابعة للجهات الحكومية والأهلية، إذ تم رصد عدة روضات مخالفة، وتمت زيارتها من قبل لجنة المشكلة والمشرفات التربويات بالتعليم الأهلي، والتأكد من أنها لا تتبع لوزارة التعليم، وأنها تمارس تدريس رياض الأطفال والتمهيدي وبمناهج ليست معتمدة، وتعتبر في هذه الحالة مخالفة لأنظمة وتعليمات الوزارة، فضلاً عن افتقار هذه الروضات لاشتراطات الأمن والسلامة، ما يعرض الأطفال بها إلى المخاطر والحوادث لا سمح الله.