وافق الشورى على التوصية المقدمة من الدكتورة عالية الدهلوي والدكتورة إقبال درندري على تقرير التعليم، بخصوص إنشاء هيئة للبحث العلمي والابتكار.
وأكدت مصادر «عكاظ» أن مسوغات التوصية تتمثل في الحاجة لإنشاء هيئة مستقلة، كما في كثير من الدول، تعمل كجهاز تنفيذي على تنمية القدرات وبناء الصناعات وتطويرها والإسهام في الاقتصاد المعرفي وربط البحث العلمى والابتكار بمتطلبات التنمية وحفز التميز البحثي في المجالات ذات الأهمية الإستراتيجية. كما جاءت التوصية على خلفية عدم وجود جهة خاصة تهتم بالبحوث والباحثين وتحفيزهم. وتابعت المصادر أنه على رغم أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية هي الجهة التي تقوم بدعم البحوث والابتكارات حاليا، إلا أنها لا تنسق مع الجهات البحثية المختلفة ولا علاقة لها بتنظيم وتقييم البحث العلمي. وأكدت المصادر الحاجة إلى جهة مرجعية معتمدة للجامعات والمراكز البحثية لاحتضان خريجي الابتعاث المتمرسين والباحثين المميزين وتهيئة الظروف المناسبة لعملهم.
من جانبها، أوضحت عضو مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري لـ «عكاظ» أن المملكة تعول كثيرا على التحول من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد أكثر تنوعا وقوة ونموا وهو الاقتصاد المعرفي. ولابد من التطوير المعلوماتي والمعرفي للاقتصاد لزيادة تنافسيته. ولتحقيق ذلك رأت درندري تحفيز المبدعين وتأهيل الكوادر الوطنية والاهتمام بالإنتاج البحثي والفكري واقتصاد المعرفة. وأن تكون هناك جهة مسؤولة عن تنظيم وحوكمة البحث العلمي والابتكار ووضع سياساتهما وأنظمتهما وأولوياتهما وإستراتيجياتهما وتنسيق الجهود بين المراكز البحثية في الجامعات وغيرها، وربط البحث بالابتكار والصناعة والاقتصاد.
وأوضحت درندري أن الجامعات والمعاهد البحثية قدمت ابتكارات وأنفقت على ذلك ميزانيات كبيرة والعائد لا يذكر وهناك قصور كبير في توظيفها لدفع عجلة الاقتصاد والنمو. ولا توجد جهة تنسق بين الجهات الصناعية والبحثية والابتكار بحيث لاتهدر الميزانيات، «دون عائد غير التصنيفات العالمية التي لا تعود بشيء غير السمعة» وطالبت عضو الشورى بدراسة إنشاء الهيئة لأنها ستركز الجهود وتوجهها وتساعد على الاستفادة من البحوث والابتكارات بشكل كامل، وتوجيهها لدعم الاقتصاد والنمو والتطور وزيادة عائد الإنفاق عليهما.
وأكدت مصادر «عكاظ» أن مسوغات التوصية تتمثل في الحاجة لإنشاء هيئة مستقلة، كما في كثير من الدول، تعمل كجهاز تنفيذي على تنمية القدرات وبناء الصناعات وتطويرها والإسهام في الاقتصاد المعرفي وربط البحث العلمى والابتكار بمتطلبات التنمية وحفز التميز البحثي في المجالات ذات الأهمية الإستراتيجية. كما جاءت التوصية على خلفية عدم وجود جهة خاصة تهتم بالبحوث والباحثين وتحفيزهم. وتابعت المصادر أنه على رغم أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية هي الجهة التي تقوم بدعم البحوث والابتكارات حاليا، إلا أنها لا تنسق مع الجهات البحثية المختلفة ولا علاقة لها بتنظيم وتقييم البحث العلمي. وأكدت المصادر الحاجة إلى جهة مرجعية معتمدة للجامعات والمراكز البحثية لاحتضان خريجي الابتعاث المتمرسين والباحثين المميزين وتهيئة الظروف المناسبة لعملهم.
من جانبها، أوضحت عضو مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري لـ «عكاظ» أن المملكة تعول كثيرا على التحول من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد أكثر تنوعا وقوة ونموا وهو الاقتصاد المعرفي. ولابد من التطوير المعلوماتي والمعرفي للاقتصاد لزيادة تنافسيته. ولتحقيق ذلك رأت درندري تحفيز المبدعين وتأهيل الكوادر الوطنية والاهتمام بالإنتاج البحثي والفكري واقتصاد المعرفة. وأن تكون هناك جهة مسؤولة عن تنظيم وحوكمة البحث العلمي والابتكار ووضع سياساتهما وأنظمتهما وأولوياتهما وإستراتيجياتهما وتنسيق الجهود بين المراكز البحثية في الجامعات وغيرها، وربط البحث بالابتكار والصناعة والاقتصاد.
وأوضحت درندري أن الجامعات والمعاهد البحثية قدمت ابتكارات وأنفقت على ذلك ميزانيات كبيرة والعائد لا يذكر وهناك قصور كبير في توظيفها لدفع عجلة الاقتصاد والنمو. ولا توجد جهة تنسق بين الجهات الصناعية والبحثية والابتكار بحيث لاتهدر الميزانيات، «دون عائد غير التصنيفات العالمية التي لا تعود بشيء غير السمعة» وطالبت عضو الشورى بدراسة إنشاء الهيئة لأنها ستركز الجهود وتوجهها وتساعد على الاستفادة من البحوث والابتكارات بشكل كامل، وتوجيهها لدعم الاقتصاد والنمو والتطور وزيادة عائد الإنفاق عليهما.