أفادت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن عام 2019م سيشهد توسعاً في العمليات المَيدانيّة لأعمال المبادرة الوطنية للمعايرة القانونية «تقييس» حيث من المتوقع أن تشمل الموازين غير التلقائية ومضخّات الوقود.
وأوضحت المواصفات أن ذلك يأتي عقب بدء الإطلاق التجريبي للعمليات المَيدانية للمعايرة القانونية في شهر سبتمبر 2018م بمدينة الرياض؛ مشيرة إلى أنه قد تم التحقق من (79) محطة وقود بإجراء التحقق الدوري على (849) مضخة (هوز)، منها (783) هوز مطابقة بنسبة تساوي 92.2%، وقد تمّ التحقق بعد الصيانة على (14) هوز, كما تم الإطلاق الرسمي لهذه المبادرة في مدينتي جدة والدمام بتاريخ 01 يناير 2019م، وستليها جميع مناطق المملكة بدايةً من 01 أبريل 2019م.
وأشارت هيئة المواصفات إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والمديرية العامة للدفاع المدني فيما يتصل بإجراءات مَنح وتجديد التراخيص لمحطات الوقود.
وبينت أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات الهيئة ضمن برنامج التحوّل الوطني 2020، مشيرة إلى أنها قامت بمراجعة اللائحة التنفيذية وتحديثِها لتكون أكثر تفصيلاً وتواؤمًا مع المنظمة الدولية للمعايرة القانونية (OIML، حيث تهدف إلى إيضَاحِ الأحكام التفصيلية والتكميلية لنظام القياس والمعايرة نشر لائحة مستقلّة لتكاليف خدمات القياس والمعايرة في نفس تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
وكشفت هيئة المواصفات عن فتح المجالِ للشركات والمؤسسات من القطاع الخاص الراغبةِ في تقديم خدمات التحقق وإجراء الفحوصات بالتقدم إلى الهيئة ضمن اشتراطات فنية وإدارية, مشيرة إلى أن فريق المعايرة القانونية يقوم بنشاطٍ يوميّ لتوضيح أحكام اللائحة التنفيذية ومُلحقاتها الفنية للقطاع الخاص والعموم، وكذلك الردّ على استفسارات المنشآت التجارية من مصنِّعين ومستوردين ومُشغِّلين لأجهزة القياس.
وأوضحت المواصفات أن ذلك يأتي عقب بدء الإطلاق التجريبي للعمليات المَيدانية للمعايرة القانونية في شهر سبتمبر 2018م بمدينة الرياض؛ مشيرة إلى أنه قد تم التحقق من (79) محطة وقود بإجراء التحقق الدوري على (849) مضخة (هوز)، منها (783) هوز مطابقة بنسبة تساوي 92.2%، وقد تمّ التحقق بعد الصيانة على (14) هوز, كما تم الإطلاق الرسمي لهذه المبادرة في مدينتي جدة والدمام بتاريخ 01 يناير 2019م، وستليها جميع مناطق المملكة بدايةً من 01 أبريل 2019م.
وأشارت هيئة المواصفات إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والمديرية العامة للدفاع المدني فيما يتصل بإجراءات مَنح وتجديد التراخيص لمحطات الوقود.
وبينت أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات الهيئة ضمن برنامج التحوّل الوطني 2020، مشيرة إلى أنها قامت بمراجعة اللائحة التنفيذية وتحديثِها لتكون أكثر تفصيلاً وتواؤمًا مع المنظمة الدولية للمعايرة القانونية (OIML، حيث تهدف إلى إيضَاحِ الأحكام التفصيلية والتكميلية لنظام القياس والمعايرة نشر لائحة مستقلّة لتكاليف خدمات القياس والمعايرة في نفس تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
وكشفت هيئة المواصفات عن فتح المجالِ للشركات والمؤسسات من القطاع الخاص الراغبةِ في تقديم خدمات التحقق وإجراء الفحوصات بالتقدم إلى الهيئة ضمن اشتراطات فنية وإدارية, مشيرة إلى أن فريق المعايرة القانونية يقوم بنشاطٍ يوميّ لتوضيح أحكام اللائحة التنفيذية ومُلحقاتها الفنية للقطاع الخاص والعموم، وكذلك الردّ على استفسارات المنشآت التجارية من مصنِّعين ومستوردين ومُشغِّلين لأجهزة القياس.