اسقطت الجولات الرقابية التي قامت بها لجنة مختصة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة نجوم الفنادق الغير ملتزمة بالمعايير المحددة. حيث تمت إعادة تشكيل الخارطة بعد أن أنهت اللجان المكلفة بتصنيف فنادق الـ(4، 5) نجوم، مهام تصنيف (95) فندقاً في العاصمة المقدسة، وانتهائها من برنامج إعادة تصنيف جودة الخدمات المقدمة بمرافق الفنادق. وأوضحت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة، أن عدد كبير من الفنادق تم إعادة تصنيفها بالكامل، ونزول تصنيفها لأنها لم تلتزم بالمعايير المحددة.
وأكد المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة الدكتور هشام بن محمد مدني، أن الجولات الميدانية الرقابية لقطاع الإيواء أدت مهامها بكفاءة عالية، موضحاً أن قطاع الإيواء يشهد قفزة تنموية كبيرة من شأنها أن توجد رافدا اقتصادياً كبيراً يوفر فرص عمل واسعة للجنسين، مؤكداً في ذات السياق أن نتائج إعادة التصنيف سيتم الإعلان عنها في الوقت القريب.
وأضاف الدكتور مدني أنه يتم تصنيف الفنادق بشكل عام حسب أسلوبها وموقعها، ومدى تفاعلها مع متطلبات الزوار، مؤكداً أن كل تصنيف يحث على التنافسية موجه إلى عملاء محددين، ومهمته الحفاظ عليهم وتقديم كافة الخدمات الفندقية المتميزة لهم، خاصة في منطقة يفد إليها الزوار من جميع دول العالم.
وأبان الدكتور مدني إلى أن تصنيف فنادق الخمسة والأربع نجوم يفرض معايير نوعية تترجم حجم السوق الفعلي في العاصمة المقدسة لـ 95 فندقاً، لها خبرات عريضة في السوق وتضع في عين الاعتبار تصنيفاتها حسب وسائل الراحة والخدمات وقياس مدى رضا الزوار، باستخدام تقنيات تتيح الحاجة لخدمات مختلفة ومميزة وأكثر فخامة للفندق.
ونوه الدكتور مدني أنه تم تطوير أنظمة تصنيف الفنادق لضمان السكن الآمن والموثوق به للزوار، وتقديم خدمات تعكس الرضا، في وقت كان فيه عدد قليل جدا من هذه الفنادق تقدم خدمات محدودة بعيدة عن التحديات، مؤكدا في ذات الوقت أنه مع النمو غير المسبوق للسياحة الدولية في السنوات الماضية، والتي وصلت خلالها الضيافة إلى وضع الصناعة الناضجة، انتقل التركيز من حماية المستهلك إلى معلومات المستهلك، وتقديم كافة الخدمات الداعمة مؤكداً التوجه نحو توحيد الخدمات الفندقية، وتسويقها التنافسي للزوار والمهنيين السياحيين كقوى دافعة لإقامة نظام تصنيف فنادق محلي أو وطني.