الملك سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء أمس في الرياض. (واس)
ولي العهد خلال الجلسة.
مجلس الوزراء خلال انعقاده أمس في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين.
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شكره وتقديره لولي العهد رئيس اللجنة العليا لقضايا الفساد العام الأمير محمد بن سلمان، على ما بذله وأعضاء اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها من جهد وحرص، التي أنجزت المهمات المنوطة بها، وحققت الغاية المرجوة وفق الأمر الملكي القاضي بتشكيلها.
وجدد خادم الحرمين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء) في قصر اليمامة بالرياض، التأكيد على استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه وردع كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام واستباحة حرمته والعبث به، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه.
وأطلع الملك سلمان المجلس على مضمون الرسالة التي تسلمها من رئيس أذربيجان إلهام حيدر علييف.
وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، أن مجلس الوزراء أصدر في ختام جلسته قرارات عدة شملت إضافة بند ـ يكون البند (ثالثاً) ـ إلى قراره رقم ( 691 ) وتاريخ 22 / 11 / 1438 بالنص الآتي: «يجوز لوزير البيئة والمياه والزراعة ـ وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وبعد إجراء الرفع المساحي المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار ـ تمليك الشركة الزراعية المساهمة (بحسب الإجراءات النظامية المتبعة) ما يعادل المساحة المحياة، وعلى الشركة أن تسلّم الوزارة المساحة الباقية من الأرض، ويصدر عليها صك باسم عقارات الدولة لمصلحة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وللوزارة استغلالها أو الاستفادة منها بحسب الأنظمة والقرارات والتعليمات المعمول بها، وبناء على معايير تصدر بقرار من الوزير، ولا تضر بالمشاريع الزراعية للشركة».
كما وافق المجلس على إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة ( أ ) من المادة (السادسة عشرة) من النظام الصحي ـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 11 ) وتاريخ 23 / 3 / 1423هـ ـ تحمل الرقم ( 9 ) بالنص الآتي: «9 ـ ممثل لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية يسميه وزير العمل والتنمية الاجتماعية».
وأضاف وزير الإعلام أن مجلس الوزراء ناقش جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، منوهاً بانعقاد الجولة الأولى من المشاورات السياسية السعودية - الألمانية، التي استعرضت العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في محاربة التطرف والإرهاب، وبحث القضايا الإقليمية والدولية.
كما نوه المجلس بانعقاد اللقاء التشاوري لوزراء خارجية المملكة والكويت والإمارات والبحرين ومصر والأردن الذي اختتم أعماله في الأردن، وما جرى خلاله من بحث للتطورات الراهنة في المنطقة وتعزيز التعاون والتنسيق لخدمة القضايا والمصالح العربية.
وبين الشبانة، أن مجلس الوزراء تطرق إلى عدد من النشاطات والفعاليات الثقافية والتراثية التي أقيمت خلال الأيام الماضية، وشهدت حضوراً وتنافساً كبيراً ومشاركة دولية متنوعة.
ووافق المجلس على اعتماد الحساب الختامي لجامعة الملك خالد عن عام مالي سابق، فيما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن عام مالي سابق، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم تقني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مملكة هولندا، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق المجلس أيضا على تفويض وزير التجارة والاستثمار ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكوستاريكي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة الخارجية في جمهورية كوستاريكا في شأن تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وافق مجلس الوزراء على ترقيات عدة، شملت سعد بن عبدالله بن زيد الحماد إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الـ15 بوزارة الصحة، فيما شملت ترقية إلى وظيفة سفير كلا من عبدالله بن متعب بن عبدالله الرشيد، وعبدالعزيز بن حمود بن فهد الزيد، ومساعد بن إبراهيم بن عبدالله السليم، والدكتور محمد بن عبدالرحمن بن محمد الشمري، وطارق بن عبدالله بن فهد الرشيد، وسلطان بن عبدالله بن عبدالرحمن العنقري، والمهندس محمد بن رضا بن حسن هزازي.
كما شملت ترقيات المرتبة الـ14 كلا من المهندس سليمان بن صالح بن حمد الدوهان إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بأمانة محافظة الأحساء، وسعود بن سليمان بن عبدالعزيز السويلم إلى وظيفة (مدير عام تقنية المعلومات) بوزارة المالية، وخالد بن محمد بن سعيد العسيري إلى وظيفة (مدير عام المكتب الرئيسي للهيئة بمنطقة الرياض) بالهيئة العامة للرياضة.
وجدد خادم الحرمين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء) في قصر اليمامة بالرياض، التأكيد على استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه وردع كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام واستباحة حرمته والعبث به، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه.
وأطلع الملك سلمان المجلس على مضمون الرسالة التي تسلمها من رئيس أذربيجان إلهام حيدر علييف.
وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، أن مجلس الوزراء أصدر في ختام جلسته قرارات عدة شملت إضافة بند ـ يكون البند (ثالثاً) ـ إلى قراره رقم ( 691 ) وتاريخ 22 / 11 / 1438 بالنص الآتي: «يجوز لوزير البيئة والمياه والزراعة ـ وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وبعد إجراء الرفع المساحي المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار ـ تمليك الشركة الزراعية المساهمة (بحسب الإجراءات النظامية المتبعة) ما يعادل المساحة المحياة، وعلى الشركة أن تسلّم الوزارة المساحة الباقية من الأرض، ويصدر عليها صك باسم عقارات الدولة لمصلحة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وللوزارة استغلالها أو الاستفادة منها بحسب الأنظمة والقرارات والتعليمات المعمول بها، وبناء على معايير تصدر بقرار من الوزير، ولا تضر بالمشاريع الزراعية للشركة».
كما وافق المجلس على إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة ( أ ) من المادة (السادسة عشرة) من النظام الصحي ـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 11 ) وتاريخ 23 / 3 / 1423هـ ـ تحمل الرقم ( 9 ) بالنص الآتي: «9 ـ ممثل لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية يسميه وزير العمل والتنمية الاجتماعية».
وأضاف وزير الإعلام أن مجلس الوزراء ناقش جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، منوهاً بانعقاد الجولة الأولى من المشاورات السياسية السعودية - الألمانية، التي استعرضت العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في محاربة التطرف والإرهاب، وبحث القضايا الإقليمية والدولية.
كما نوه المجلس بانعقاد اللقاء التشاوري لوزراء خارجية المملكة والكويت والإمارات والبحرين ومصر والأردن الذي اختتم أعماله في الأردن، وما جرى خلاله من بحث للتطورات الراهنة في المنطقة وتعزيز التعاون والتنسيق لخدمة القضايا والمصالح العربية.
وبين الشبانة، أن مجلس الوزراء تطرق إلى عدد من النشاطات والفعاليات الثقافية والتراثية التي أقيمت خلال الأيام الماضية، وشهدت حضوراً وتنافساً كبيراً ومشاركة دولية متنوعة.
ووافق المجلس على اعتماد الحساب الختامي لجامعة الملك خالد عن عام مالي سابق، فيما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن عام مالي سابق، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
مذكرات تفاهم وتعاون واتفاق ضريبي
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم تقني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مملكة هولندا، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق المجلس أيضا على تفويض وزير التجارة والاستثمار ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكوستاريكي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة الخارجية في جمهورية كوستاريكا في شأن تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ترقيات للمرتبتين الـ14 والـ15 ووظيفة سفير
وافق مجلس الوزراء على ترقيات عدة، شملت سعد بن عبدالله بن زيد الحماد إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الـ15 بوزارة الصحة، فيما شملت ترقية إلى وظيفة سفير كلا من عبدالله بن متعب بن عبدالله الرشيد، وعبدالعزيز بن حمود بن فهد الزيد، ومساعد بن إبراهيم بن عبدالله السليم، والدكتور محمد بن عبدالرحمن بن محمد الشمري، وطارق بن عبدالله بن فهد الرشيد، وسلطان بن عبدالله بن عبدالرحمن العنقري، والمهندس محمد بن رضا بن حسن هزازي.
كما شملت ترقيات المرتبة الـ14 كلا من المهندس سليمان بن صالح بن حمد الدوهان إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بأمانة محافظة الأحساء، وسعود بن سليمان بن عبدالعزيز السويلم إلى وظيفة (مدير عام تقنية المعلومات) بوزارة المالية، وخالد بن محمد بن سعيد العسيري إلى وظيفة (مدير عام المكتب الرئيسي للهيئة بمنطقة الرياض) بالهيئة العامة للرياضة.