أصدرت جميع محاكم المملكة، 75534 حكماً، خلال شهر جمادى الأولى الماضي، بارتفاع قدره 28% مقارنة بشهر ربيع الآخر الماضي، الذي تم خلاله إصدار 58918 حكماً.
ووفق منصة ذكاء الأعمال بوزارة العدل تصدرت المحاكم في منطقة مكة المكرمة القائمة بعدد 20398 حكماً، تلاها منطقة الرياض بعدد 20254 حكماً، ثم المنطقة الشرقية بـ 9878 حكماً، فيما سجلت منطقة عسير 5369 حكماً، ثم منطقة المدينة المنورة 4736 حكماً خلال الفترة.
وجاءت منطقة القصيم في المرتبة السادسة بـ 3745 حكماً، تلتها منطقة جازان بـ 2346 حكماً، ثم منطقة تبوك 2249 حكماً، ومنطقة حائل 1804 أحكام، وأنجزت محاكم منطقة الجوف 1345 حكماً خلال الفترة.
كما أصدرت محاكم منطقة نجران 1295 حكماً، تلتها منطقة الباحة بـ 1164 حكماً، ثم محاكم منطقة الحدود الشمالية بـ 951 حكماً، مسجلة أقل الأحكام الصادرة خلال الفترة.
وشملت أبرز القضايا التي صدرت فيها الأحكام خلال تلك الفترة، دعاوى في مبالغ مالية، إثبات طلاق، دعاوى مالية بـ 20 ألف ريال فما دون، إثبات وفاة وحصر ورثة، دعاوى مالية بأجرة عقار، إضافة إلى دعاوى نفقة، وطلب حجج استحكام جديدة وغيرها.
وقفزت وزارة العدل بمتوسط إنجاز العمليات العدلية خلال الفترة الماضية بفضل الله ثم التحوّل الرقمي في مسار العمليات في جميع المرافق العدلية، بما أسهم في تقليل مُدد التقاضي، إلى جانب القرارات الصادرة عن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التي استهدفت تطوير وتجويد الخدمة العدلية وبناء أنموذج للقضاء المؤسسي.
ووفق منصة ذكاء الأعمال بوزارة العدل تصدرت المحاكم في منطقة مكة المكرمة القائمة بعدد 20398 حكماً، تلاها منطقة الرياض بعدد 20254 حكماً، ثم المنطقة الشرقية بـ 9878 حكماً، فيما سجلت منطقة عسير 5369 حكماً، ثم منطقة المدينة المنورة 4736 حكماً خلال الفترة.
وجاءت منطقة القصيم في المرتبة السادسة بـ 3745 حكماً، تلتها منطقة جازان بـ 2346 حكماً، ثم منطقة تبوك 2249 حكماً، ومنطقة حائل 1804 أحكام، وأنجزت محاكم منطقة الجوف 1345 حكماً خلال الفترة.
كما أصدرت محاكم منطقة نجران 1295 حكماً، تلتها منطقة الباحة بـ 1164 حكماً، ثم محاكم منطقة الحدود الشمالية بـ 951 حكماً، مسجلة أقل الأحكام الصادرة خلال الفترة.
وشملت أبرز القضايا التي صدرت فيها الأحكام خلال تلك الفترة، دعاوى في مبالغ مالية، إثبات طلاق، دعاوى مالية بـ 20 ألف ريال فما دون، إثبات وفاة وحصر ورثة، دعاوى مالية بأجرة عقار، إضافة إلى دعاوى نفقة، وطلب حجج استحكام جديدة وغيرها.
وقفزت وزارة العدل بمتوسط إنجاز العمليات العدلية خلال الفترة الماضية بفضل الله ثم التحوّل الرقمي في مسار العمليات في جميع المرافق العدلية، بما أسهم في تقليل مُدد التقاضي، إلى جانب القرارات الصادرة عن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التي استهدفت تطوير وتجويد الخدمة العدلية وبناء أنموذج للقضاء المؤسسي.