الخطيب أثناء تقديمه عرضا عن فرص القطاع السياحي في المملكة الأربعاء الماضي.
بولوكاشيفيلي
لوك شاتيل
ديفيد سكاوسكل
ماتيو رنزي
طالب الرفاعي
جيرالد لاوليس
تشهد ملفات السياحة في المملكة تحركات نوعية في الفترة الأخيرة، إذ تشتمل خطط رؤية 2030 على أهمية إيجاد بيئة ترفيهية للمجتمع السعودي من جهة، وأخرى تمثل العمل بجد على تنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمار في هذه الجوانب بما ينعكس إيجاباً على المجتمع السعودي والاقتصاد الوطني على حد سواء.
وجذبت ورشة عمل المجلس الاقتصادي في حي الطريف بالدرعية التاريخية، الأربعاء الماضي، تحت عنوان «حديث السياحة»، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كبار المتخصصين ومسؤولي السياحة في دول عدة.
وفي إطار زيارته للمملكة، تواجد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوكاشيفيلي في الورشة، إضافة إلى رئيس وزراء إيطاليا السابق عمدة مدينة فلورنس السابق ماتيو رنزي، ووزير السياحة الفرنسي السابق لوك شاتيل، ووزير السياحة الإسباني السابق جرمان بوراس، وأمين عام منظمة السياحة العالمية السابق طالب الرفاعي، ورئيس سابق لمجلس السياحة والسفر العالمي الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة رياليتي ديفيد سكاوسكل، ورئيس سابق لمجلس السياحة والسفر العالمي جيرالد لاوليس.
وأظهرت صور الورشة حضور عدد من الوزراء السعوديين، والمتخصصين والمهتمين في قطاع السياحة.
ولأن الخطوات في الجانب السياحي متسارعة ووثابة للحاق بالركب العالمي فقد أعقب إطلاق الرؤية الإعلان عن مشروعات كبرى في القطاع السياحي، ومنها أكبر مدينة ترفيهية ورياضية وثقافية على مستوى العالم، «مشروع القدية»، وكذلك مشروع «البحر الأحمر»، الذي يعد أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالاً وتنوعاً في العالم، ومشروع «أمالا»، ما يتيح فرصة استكشاف طبيعة المملكة من جزر وسواحل وبراكين خاملة، إضافة إلى المحميات الطبيعية والآثار القديمة. وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب أن المملكة تعوّل على السياحة كرافد أساسي بعد النفط للاقتصاد الوطني، وموفر رئيسي لفرص العمل.
ويزور الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية عدداً من المواقع والمشاريع السياحية في المملكة، كما سيلتقي عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين والمستثمرين السياحيين في المملكة.
يشار إلى أن منظمة السياحة العالمية توقعت في تقرير لها ارتفاع إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 300 مليار ريال بحلول 2026. وأعربت عن تفاؤلها بنمو السياحة الداخلية بالمملكة إلى 40% بحلول 2020، بعد أن سجلت 4.5 مليون رحلة خلال 2016. وأضاف تقرير المنظمة أن إنفاق السعوديين بالخارج نحو 500 مليار ريال خلال السنوات العشر الأخيرة، الأمر الذي يحتم أن يتحول هذا الإنفاق إلى الداخل.
وجذبت ورشة عمل المجلس الاقتصادي في حي الطريف بالدرعية التاريخية، الأربعاء الماضي، تحت عنوان «حديث السياحة»، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كبار المتخصصين ومسؤولي السياحة في دول عدة.
وفي إطار زيارته للمملكة، تواجد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوكاشيفيلي في الورشة، إضافة إلى رئيس وزراء إيطاليا السابق عمدة مدينة فلورنس السابق ماتيو رنزي، ووزير السياحة الفرنسي السابق لوك شاتيل، ووزير السياحة الإسباني السابق جرمان بوراس، وأمين عام منظمة السياحة العالمية السابق طالب الرفاعي، ورئيس سابق لمجلس السياحة والسفر العالمي الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة رياليتي ديفيد سكاوسكل، ورئيس سابق لمجلس السياحة والسفر العالمي جيرالد لاوليس.
وأظهرت صور الورشة حضور عدد من الوزراء السعوديين، والمتخصصين والمهتمين في قطاع السياحة.
ولأن الخطوات في الجانب السياحي متسارعة ووثابة للحاق بالركب العالمي فقد أعقب إطلاق الرؤية الإعلان عن مشروعات كبرى في القطاع السياحي، ومنها أكبر مدينة ترفيهية ورياضية وثقافية على مستوى العالم، «مشروع القدية»، وكذلك مشروع «البحر الأحمر»، الذي يعد أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالاً وتنوعاً في العالم، ومشروع «أمالا»، ما يتيح فرصة استكشاف طبيعة المملكة من جزر وسواحل وبراكين خاملة، إضافة إلى المحميات الطبيعية والآثار القديمة. وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب أن المملكة تعوّل على السياحة كرافد أساسي بعد النفط للاقتصاد الوطني، وموفر رئيسي لفرص العمل.
ويزور الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية عدداً من المواقع والمشاريع السياحية في المملكة، كما سيلتقي عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين والمستثمرين السياحيين في المملكة.
يشار إلى أن منظمة السياحة العالمية توقعت في تقرير لها ارتفاع إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 300 مليار ريال بحلول 2026. وأعربت عن تفاؤلها بنمو السياحة الداخلية بالمملكة إلى 40% بحلول 2020، بعد أن سجلت 4.5 مليون رحلة خلال 2016. وأضاف تقرير المنظمة أن إنفاق السعوديين بالخارج نحو 500 مليار ريال خلال السنوات العشر الأخيرة، الأمر الذي يحتم أن يتحول هذا الإنفاق إلى الداخل.