برامج عدة موجهة للأحداث داخل الدور. (عكاظ)
حلقات التحفيظ أبرز البرامج للأحداث في الدور. (عكاظ)
برامج رياضية متنوعة للأحداث. (عكاظ)
أكدت مصادر عدلية لـ«عكاظ» صدور توجيهات تقضي بسرعة الفصل في قضايا الأحداث في دور الملاحظة، ومنحها أولوية قصوى، وفي حال اشتراك أحداث مع كبار بالسن في الجريمة يتم فصل ملف مستقل للأحداث لعدم انتظارهم إلى حين انتهاء الطرف الآخر.
ويأتي ذلك في وقت أصبح نظام الأحداث ساريا ومعمولا به اعتبارا من الأسبوع الحالي، بعد الموافقة عليه ومضي 90 يوما من نشره في الصحيفة الرسمية، لتكتمل المنظومة العدلية لقضايا الأحداث بعدما باشرت دوائر خاصة للتحقيق مع الأحداث في النيابة العامة.
وشكلت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء دوائر قضائية في المحاكم الجزائية مختصة بقضايا الأحداث في حين تتولى مهمة إعداد اللائحة التنفيذية المفسرة لنظام الأحداث، 5 جهات حاليا تشمل وزارات العدل، الداخلية، العمل والتنمية الاجتماعية، المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة.
وطبقا لمسح أجرته «عكاظ» فإن الجرائم الأخلاقية تحتل المرتبة الأولى في قضايا الأحداث تليها قضايا المضاربات التي تشمل الشجار والحوادث المرورية ثم قضايا المخدرات من ترويج أو حيازة أو تعاط ثم الجرائم الأخرى كالسرقة والقتل أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وطبقا للتنظيم الجديد تحرر الأحكام الصادرة بحق الأحداث في سجل خاص في دور الملاحظة ولا تسجل عليهم سابقة، ويجوز للمحكمة بقرار مسبب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الحدث أو ولي أمره أو من له مصلحة الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالإيداع، وذلك إذا كان قد أمضى ربع مدة سجنه.
وأكد النظام الذي بدأ العمل به أن توقيف الأحداث المتهمين لا يتجاوز 5 أيام، ولا يزيد على 15 يوما للضرورة وإذا تطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى النائب العام.
وقال قاضي الأحداث السابق في محكمة جدة الجزائية الشيخ تركي بن ظافر القرني لـ «عكاظ» إن النظام الجديد للأحداث فتح باب العقوبات البديلة التي تصدرها المحاكم حيث حد النظام من العقوبات السالبة للحرية أو الجلد وسمحت له بعدم المثول أمام المحكمة والاستعاضة عن ذلك بولي أمره أو محاميه وهو خطوة محققة للقيم الاجتماعية للحدث للحد من الآثار السلبية التي قد يعانيها.
وأضاف أن النظام تدرج في العقوبات من التوبيخ والتحذير وفرض عقوبات بديلة منها حرمان الحدث من ارتياد أماكن معينة أو منعه من مزاولة مهنة معينة لمدة محددة أو وضعه تحت الرقابة الاجتماعية أو إلزامه بواجبات معينة لمدة لا تزيد على 3 سنوات أو إيداعه في مؤسسة علاجية تربوية اجتماعية إذا كان متما لسن 12 عاما من عمره وقت ارتكاب الجريمة.
ويحظى الأحداث في دور الملاحظة بعدد من الأنشطة والبرامج التعليمية مع وجود مدارس تضم المراحل الثلاث تابعة لوزارة التعليم لتمكين الأحداث من مواصلة دراساتهم، إضافة إلى الأنشطة الترفيهية وغير المنهجية، وبرامج ثقافية متنوعة وشاملة، دورات في الحاسوب، حلقات التحفيظ والبرامج الرياضية، كما توفر دور الملاحظة عيادة صحية وتنفذ برامج زيارات عائلية مناسبة للأحداث وأسرهم.
ويأتي ذلك في وقت أصبح نظام الأحداث ساريا ومعمولا به اعتبارا من الأسبوع الحالي، بعد الموافقة عليه ومضي 90 يوما من نشره في الصحيفة الرسمية، لتكتمل المنظومة العدلية لقضايا الأحداث بعدما باشرت دوائر خاصة للتحقيق مع الأحداث في النيابة العامة.
وشكلت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء دوائر قضائية في المحاكم الجزائية مختصة بقضايا الأحداث في حين تتولى مهمة إعداد اللائحة التنفيذية المفسرة لنظام الأحداث، 5 جهات حاليا تشمل وزارات العدل، الداخلية، العمل والتنمية الاجتماعية، المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة.
وطبقا لمسح أجرته «عكاظ» فإن الجرائم الأخلاقية تحتل المرتبة الأولى في قضايا الأحداث تليها قضايا المضاربات التي تشمل الشجار والحوادث المرورية ثم قضايا المخدرات من ترويج أو حيازة أو تعاط ثم الجرائم الأخرى كالسرقة والقتل أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وطبقا للتنظيم الجديد تحرر الأحكام الصادرة بحق الأحداث في سجل خاص في دور الملاحظة ولا تسجل عليهم سابقة، ويجوز للمحكمة بقرار مسبب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الحدث أو ولي أمره أو من له مصلحة الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالإيداع، وذلك إذا كان قد أمضى ربع مدة سجنه.
وأكد النظام الذي بدأ العمل به أن توقيف الأحداث المتهمين لا يتجاوز 5 أيام، ولا يزيد على 15 يوما للضرورة وإذا تطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى النائب العام.
وقال قاضي الأحداث السابق في محكمة جدة الجزائية الشيخ تركي بن ظافر القرني لـ «عكاظ» إن النظام الجديد للأحداث فتح باب العقوبات البديلة التي تصدرها المحاكم حيث حد النظام من العقوبات السالبة للحرية أو الجلد وسمحت له بعدم المثول أمام المحكمة والاستعاضة عن ذلك بولي أمره أو محاميه وهو خطوة محققة للقيم الاجتماعية للحدث للحد من الآثار السلبية التي قد يعانيها.
وأضاف أن النظام تدرج في العقوبات من التوبيخ والتحذير وفرض عقوبات بديلة منها حرمان الحدث من ارتياد أماكن معينة أو منعه من مزاولة مهنة معينة لمدة محددة أو وضعه تحت الرقابة الاجتماعية أو إلزامه بواجبات معينة لمدة لا تزيد على 3 سنوات أو إيداعه في مؤسسة علاجية تربوية اجتماعية إذا كان متما لسن 12 عاما من عمره وقت ارتكاب الجريمة.
ويحظى الأحداث في دور الملاحظة بعدد من الأنشطة والبرامج التعليمية مع وجود مدارس تضم المراحل الثلاث تابعة لوزارة التعليم لتمكين الأحداث من مواصلة دراساتهم، إضافة إلى الأنشطة الترفيهية وغير المنهجية، وبرامج ثقافية متنوعة وشاملة، دورات في الحاسوب، حلقات التحفيظ والبرامج الرياضية، كما توفر دور الملاحظة عيادة صحية وتنفذ برامج زيارات عائلية مناسبة للأحداث وأسرهم.