وقعت رئاسة أمن الدولة، مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات»، يقدم خلالها البرنامج الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة في المواضيع ذات الصلة بإدارة المشاريع الإنشائية للرئاسة، بحضور رئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، ومساعد وزير الاقتصاد والتخطيط عضو مجلس إدارة البرنامج خالد الشنيفي.
وقع الاتفاق المدير العام للإدارة العامة للمشاريع الهندسية برئاسة أمن الدولة العميد المهندس هزاع الهزاع، والأمين العام لمجلس الإدارة المدير العام لـ «مشروعات» المهندس أحمد مطير البلوي. واتفق الجانبان على العمل معاً وتسخير إمكاناتهما لإنهاء مراحل الإنجاز وفقاً لنطاق العمل والجداول الزمنية المتفق عليها.
ويهدف «مشروعات» إلى الإسهام في رفع كفاءة وجودة تنفيذ مشاريع الجهات العامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشاريع الإنشائية والتشغيل والصيانة، وتمكين الإدارات العامة للمشاريع في الجهات الحكومية وتطوير بيئة مرنة لتنفيذ المشاريع الإنشائية بكفاءة وفعالية وتعظيم منافعها لتحقق أثرا مستداما على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وسيقوم برنامج «مشروعات» بدراسة وتقييم إدارة المشاريع الإنشائية الحالية في الرئاسة والقطاعات التابعة لها من حيث هيكلها التنظيمي وتحديد السياسات والإجراءات والعمليات المتبعة والإمكانات البشرية والفنية والتنظيمية المتوافرة وأنظمة تنفيذ المشاريع الإنشائية، في الوقت الذي توفر فيه الرئاسة المعلومات المطلوبة وكذلك ترشح المؤهلين والمختصّين لديها لقيادة الإدارات طبقا للهيكلة المعتمدة.
ويأتي التعاون تنفيذاً للتوجيهات القاضية باعتماد إنفاذ ما أكد عليه مجلس الوزراء، من أن على الجهات العامة التي تتطلب مشاريعها إنشاء مكاتب إدارة مشاريع لمتابعة وتنسيق وإدارة مشاريعها، والتحقق من تنفيذها لذلك، بالتعاون مع البرنامج لإنشاء تلك المكاتب بناءً على النموذج المقدم من البرنامج، واتباع جميع الإجراءات والمنهجيات التي أسسها البرنامج في هذا الشأن.
وقع الاتفاق المدير العام للإدارة العامة للمشاريع الهندسية برئاسة أمن الدولة العميد المهندس هزاع الهزاع، والأمين العام لمجلس الإدارة المدير العام لـ «مشروعات» المهندس أحمد مطير البلوي. واتفق الجانبان على العمل معاً وتسخير إمكاناتهما لإنهاء مراحل الإنجاز وفقاً لنطاق العمل والجداول الزمنية المتفق عليها.
ويهدف «مشروعات» إلى الإسهام في رفع كفاءة وجودة تنفيذ مشاريع الجهات العامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشاريع الإنشائية والتشغيل والصيانة، وتمكين الإدارات العامة للمشاريع في الجهات الحكومية وتطوير بيئة مرنة لتنفيذ المشاريع الإنشائية بكفاءة وفعالية وتعظيم منافعها لتحقق أثرا مستداما على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وسيقوم برنامج «مشروعات» بدراسة وتقييم إدارة المشاريع الإنشائية الحالية في الرئاسة والقطاعات التابعة لها من حيث هيكلها التنظيمي وتحديد السياسات والإجراءات والعمليات المتبعة والإمكانات البشرية والفنية والتنظيمية المتوافرة وأنظمة تنفيذ المشاريع الإنشائية، في الوقت الذي توفر فيه الرئاسة المعلومات المطلوبة وكذلك ترشح المؤهلين والمختصّين لديها لقيادة الإدارات طبقا للهيكلة المعتمدة.
ويأتي التعاون تنفيذاً للتوجيهات القاضية باعتماد إنفاذ ما أكد عليه مجلس الوزراء، من أن على الجهات العامة التي تتطلب مشاريعها إنشاء مكاتب إدارة مشاريع لمتابعة وتنسيق وإدارة مشاريعها، والتحقق من تنفيذها لذلك، بالتعاون مع البرنامج لإنشاء تلك المكاتب بناءً على النموذج المقدم من البرنامج، واتباع جميع الإجراءات والمنهجيات التي أسسها البرنامج في هذا الشأن.