جزيرة النعمان غرب محافظة ضباء.
جزيرة جبل حسان غرب محافظة أملج.
أكد الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث لـ«عكاظ»، أن مشروع «البحر الأحمر»، يوفر 35 ألف فرصة عمل ومليون زائر سنوياً، وسيدفع عجلة التنمية، ويضع المملكة في خارطة السياحة العالمية، لما يتميز به من موقع إستراتيجي ومميز ويربط بين آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا مع سهولة الوصول إليه من كافة بقاع العالم، مشيراً إلى أنه سيحد من نسبة ارتفاع البطالة ويتواكب مع رؤية المملكة 2030.
وأوضح الدكتور المغلوث الفرق الجوهري بين مشروعي «البحر الأحمر» و«أمالا»، رغم وقوعهما في نفس المنطقة على امتداد سواحل البحر الأحمر شمال غرب المملكة، قائلاً: «يستهدف مشروع البحر الأحمر تطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي الوجه وأملج كونه يعتبر مشروعاً سياحياً عالمياً على أرض المملكة، حيث إن تلك المشاريع تسهم وتحقق رؤية 2030 وهي من أهم القطاعات الاقتصادية والجاذبة، ويعتبر إضافة لما تتمتع به المملكة من مواقع خلابة على سواحل البحر الأحمر، بل في رأيي أنه نقلة نوعية في صناعة السياحة العالمية، لاسيما أنه يتمتع ببيئة توفر للزائر والسائح المكونات الطبيعية في استكشاف تنوع الحياة النباتية والحيوانية، خصوصاً أن المشروع سيخلق حراكاً اقتصادياً من خلال التدشين والتنفيذ واستقطاب مستثمرين ومقاولين عالميين ومحليين، بل سيسهم في زيادة الإنتاج المحلي بـ15 مليار ريال سنوياً ويساهم في تعظيم إيرادات الدولة».
وأضاف «أما مشروع أمالا فهو وجهة للسياحة فائقة الفخامة ويؤسس مفهوماً جديداً كلياً للسياحة الفاخرة المتركزة حول النقاهة والصحة والعلاج والاستجمام وفق أفضل المعايير العالمية، ويمثل سلسلة متكاملة وفريدة من نوعها في العالم لمفهوم المصحات والسياحة العلاجية، وتوصف منطقته بكونها (ريفيرا الشرق الأوسط) نظراً لكونها امتداداً طبيعياً لمناخ البحر الأبيض المتوسط المعتدل طوال العام».
ولفت المغلوث إلى أن «أمالا» سيكون محركاً مهماً للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، ومحفزاً للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل على الساحل الشمالي الغربي للمملكة إلى دعم تنويع صناعة السياحة في المملكة بما يتوافق مع رؤية 2030، مع تعزيز الحفاظ على الثقافة والحفاظ على البيئة المستدامة. ويتوقع أن يوفر المشروع حوالى 22 ألف فرصة عمل في قطاعات الضيافة والسياحة والترفيه والبيع بالتجزئة، إضافة إلى الفرص التي تم توفيرها في مجالي الإنشاءات والصناعات الفرعية.
وتابع «سيتكفل صندوق الاستثمارات العامة بالتمويل الأولي للمشروع وتطويره، فيما يتم إشراك القطاع الخاص والمستثمرين في ضخ التمويل المتبقي وأعمال التطوير والتشغيل لمرافق المشروع المختلفة».
من جهته، قال مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، إن مشاريع «البحر الأحمر» و«أمالا» و«نيوم» التي أعلن عنها ولي العهد جاءت بفكر يسابق الزمن ويستهدف ما بعد المستقبل القريب، وستسهم في الانفتاح على حضارات العالم والوصول إلى واقع تكنولوجي متطور على موقع مميز يربط عدداً من قارات العالم بمنظومة خاصة ومتميزة تحقق نقلة نوعية في المجالات كافة.
ونوه إلى أن آثار المشاريع الثلاثة ستنعكس إيجاباً على المملكة عموماً وتبوك خصوصاً لقربها من مشروع البحر الأحمر وتمكينها من الفرص المناسبة للإسهام فيه بما تمتلك من مقومات متعددة بامتدادها على ساحل البحر الأحمر، متمنياً أن يكون لجامعات المملكة ومنها جامعة تبوك المجال لخدمة هذا المشروع وتحقيق أهدافه عبر ما لديها من برامج وأدوات.
فيما أوضح محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي، أن المنطقة تشهد حراكاً غير مسبوق بفضل انطلاق مشاريع المدن العالمية ومنتجع «آمالا» وغيرها من المشاريع الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة، مؤكداً أن العائدات والمكاسب الكبيرة ستعود بالنفع على الوضع الاقتصادي، مضيفاً: «كل هذه المكونات تركت أبعادها الكبيرة وجلبت العديد من الاستثمارات المهمة للمناطق الشمالية».
وأوضح الدكتور المغلوث الفرق الجوهري بين مشروعي «البحر الأحمر» و«أمالا»، رغم وقوعهما في نفس المنطقة على امتداد سواحل البحر الأحمر شمال غرب المملكة، قائلاً: «يستهدف مشروع البحر الأحمر تطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي الوجه وأملج كونه يعتبر مشروعاً سياحياً عالمياً على أرض المملكة، حيث إن تلك المشاريع تسهم وتحقق رؤية 2030 وهي من أهم القطاعات الاقتصادية والجاذبة، ويعتبر إضافة لما تتمتع به المملكة من مواقع خلابة على سواحل البحر الأحمر، بل في رأيي أنه نقلة نوعية في صناعة السياحة العالمية، لاسيما أنه يتمتع ببيئة توفر للزائر والسائح المكونات الطبيعية في استكشاف تنوع الحياة النباتية والحيوانية، خصوصاً أن المشروع سيخلق حراكاً اقتصادياً من خلال التدشين والتنفيذ واستقطاب مستثمرين ومقاولين عالميين ومحليين، بل سيسهم في زيادة الإنتاج المحلي بـ15 مليار ريال سنوياً ويساهم في تعظيم إيرادات الدولة».
وأضاف «أما مشروع أمالا فهو وجهة للسياحة فائقة الفخامة ويؤسس مفهوماً جديداً كلياً للسياحة الفاخرة المتركزة حول النقاهة والصحة والعلاج والاستجمام وفق أفضل المعايير العالمية، ويمثل سلسلة متكاملة وفريدة من نوعها في العالم لمفهوم المصحات والسياحة العلاجية، وتوصف منطقته بكونها (ريفيرا الشرق الأوسط) نظراً لكونها امتداداً طبيعياً لمناخ البحر الأبيض المتوسط المعتدل طوال العام».
ولفت المغلوث إلى أن «أمالا» سيكون محركاً مهماً للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، ومحفزاً للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل على الساحل الشمالي الغربي للمملكة إلى دعم تنويع صناعة السياحة في المملكة بما يتوافق مع رؤية 2030، مع تعزيز الحفاظ على الثقافة والحفاظ على البيئة المستدامة. ويتوقع أن يوفر المشروع حوالى 22 ألف فرصة عمل في قطاعات الضيافة والسياحة والترفيه والبيع بالتجزئة، إضافة إلى الفرص التي تم توفيرها في مجالي الإنشاءات والصناعات الفرعية.
وتابع «سيتكفل صندوق الاستثمارات العامة بالتمويل الأولي للمشروع وتطويره، فيما يتم إشراك القطاع الخاص والمستثمرين في ضخ التمويل المتبقي وأعمال التطوير والتشغيل لمرافق المشروع المختلفة».
من جهته، قال مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، إن مشاريع «البحر الأحمر» و«أمالا» و«نيوم» التي أعلن عنها ولي العهد جاءت بفكر يسابق الزمن ويستهدف ما بعد المستقبل القريب، وستسهم في الانفتاح على حضارات العالم والوصول إلى واقع تكنولوجي متطور على موقع مميز يربط عدداً من قارات العالم بمنظومة خاصة ومتميزة تحقق نقلة نوعية في المجالات كافة.
ونوه إلى أن آثار المشاريع الثلاثة ستنعكس إيجاباً على المملكة عموماً وتبوك خصوصاً لقربها من مشروع البحر الأحمر وتمكينها من الفرص المناسبة للإسهام فيه بما تمتلك من مقومات متعددة بامتدادها على ساحل البحر الأحمر، متمنياً أن يكون لجامعات المملكة ومنها جامعة تبوك المجال لخدمة هذا المشروع وتحقيق أهدافه عبر ما لديها من برامج وأدوات.
فيما أوضح محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي، أن المنطقة تشهد حراكاً غير مسبوق بفضل انطلاق مشاريع المدن العالمية ومنتجع «آمالا» وغيرها من المشاريع الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة، مؤكداً أن العائدات والمكاسب الكبيرة ستعود بالنفع على الوضع الاقتصادي، مضيفاً: «كل هذه المكونات تركت أبعادها الكبيرة وجلبت العديد من الاستثمارات المهمة للمناطق الشمالية».