وصف خبراء سياسيون وعسكريون أن خطوة المفوضية الأوروبية باعتماد قائمة سوداء جديدة تضم السعودية في شكل «لائحة مفوَّضة» اعتداء على مهمات مجموعة العمل المالية العالمية (FATF) كونها جهة ذات اختصاص دولية وهيئة عالمية تعنى بوضع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومحاولات بائسة للحد من نفوذ المملكة الفاعل والمؤثر في المنطقة بغية تحجيم الدور الريادي لها. وأكد الخبير السياسي والعسكري العراقي الدكتور معن الجبوري لـ«عكاظ» أن الخطوة الأخيرة للمفوضية الأوروبية ذات مضمون تسييسي صريح في محاولات بائسة للحد من نفوذ المملكة الفاعل والمؤثر في المنطقة بغية تحجيم الدور الريادي الذي بدا واضحا في السنوات الأخيرة.
وأضاف الجبوري، أن الدبلوماسية السعودية لا بد أن تلعب دورا كبيرا وسريعا وتلقي بكل ثقلها في الأوساط الدولية للحد من نفوذ هذه الهجمة الشرسة على المملكة من جهات ودول عدة وأن تفضحها وتعريها. من جهته، أكد اللواء الدكتور محمد الحمياني أن ما قامت بة المفوضية الأوروبية لقي معارضة قوية من العديد من دول الاتحاد الأوروبي خشية أن تؤثر على العلاقات والتعاملات التجارية مع المملكة. وأشار الحمياني إلى أن هذا الإجراء يتناقض بشكل كبير وواضح مع مجموعة العمل المالية العالمية (FATF) واعتداء على مهماتها كونها هي جهة ذات اختصاص دولية وهيئة عالمية تعنى بوضع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتضم الولايات المتحدة الأمريكية والمفوضية الأوروبية و15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي و20 دولة أخرى وتضم المملكة العربية السعودية كمراقب في تلك المنظمة استعداداً للحصول على كامل العضوية، والمملكة قامت بإجراءات حاسمة في مكافحة الفساد الأخيرة مما سيعزز حصولها على كامل العضوية في أقرب وقت. وأضاف: أن ذلك لن يكون عائقاً في التطور المستمر وزيادة حجم الاستثمارات الحالية والمستقبلية بين الكيانين السعودي ودول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الجبوري، أن الدبلوماسية السعودية لا بد أن تلعب دورا كبيرا وسريعا وتلقي بكل ثقلها في الأوساط الدولية للحد من نفوذ هذه الهجمة الشرسة على المملكة من جهات ودول عدة وأن تفضحها وتعريها. من جهته، أكد اللواء الدكتور محمد الحمياني أن ما قامت بة المفوضية الأوروبية لقي معارضة قوية من العديد من دول الاتحاد الأوروبي خشية أن تؤثر على العلاقات والتعاملات التجارية مع المملكة. وأشار الحمياني إلى أن هذا الإجراء يتناقض بشكل كبير وواضح مع مجموعة العمل المالية العالمية (FATF) واعتداء على مهماتها كونها هي جهة ذات اختصاص دولية وهيئة عالمية تعنى بوضع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتضم الولايات المتحدة الأمريكية والمفوضية الأوروبية و15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي و20 دولة أخرى وتضم المملكة العربية السعودية كمراقب في تلك المنظمة استعداداً للحصول على كامل العضوية، والمملكة قامت بإجراءات حاسمة في مكافحة الفساد الأخيرة مما سيعزز حصولها على كامل العضوية في أقرب وقت. وأضاف: أن ذلك لن يكون عائقاً في التطور المستمر وزيادة حجم الاستثمارات الحالية والمستقبلية بين الكيانين السعودي ودول الاتحاد الأوروبي.