كشف وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان إعلان اللوائح التنفيذية لنظام الموارد البشرية اليوم (الأحد)، مؤكدا لـ«عكاظ» أنها ستساهم في تطوير أداء الأجهزة الحكومية وترتقي بأداء الموظفين والموظفات.
وأكدت الوزارة صدور اللائحة التنفيذية للموارد البشرية يوم الخميس الماضي بعد اعتمادها من اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الخدمة المدنية، وعضوية ممثلين من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء تتولى البت في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة؛ حيث سيكون نفاذ اللائحة المعتمدة بعد 90 يوماً من تاريخ اعتمادها.
وقد جاءت اللوائح التنفيذية بصيغتها الجديدة كنتيجة نهائية للعديد من المراجعات والدراسات المقارنة التي تهدف إلى تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بما يتوافق مع المستجدات والمتغيرات الإدارية الحديثة، ويعزز إستراتيجية وزارة الخدمة المدنية وأدوارها المستقبلية، من أجل الوصول إلى بنية إدارية سليمة وبيئة عمل محفزة على الأداء، وتهدف بشكل أساسي إلى تحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في نظام حديث يتصف بالمرونة والشمولية، والكفاءة العالية، وتحقيق اللامركزية عبر تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية بشكل مباشر، ويعالج التحديات التطبيقية القائمة ويوائم بين القطاعين العام والخاص، ويحدث التغيير في مفهوم الوظيفة الحكومية ويعزز التحول إلى مفهوم الموارد البشرية.
من جهة أخرى، اطلع الحمدان على مهمات وأعمال مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة، ورؤيته الطموحة نحو تحقيق التميز في تقديم خدمات ذكية مستدامة وآمنة، وريادته كذلك في إتاحة حلول وخدمات تقنية لمختلف الجهات الحكومية وتسهيل تقديم الخدمات الذكية للمواطنين والمقيمين والزائرين.
جاء ذلك خلال زيارته أخيرا للمركز، يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة، إذ استمع من المشرف على أعمال وإدارة المركز الدكتور طارق بن عبدالله الشدي وعدد من قيادات المركز ومسؤوليه، لشرح عن مركز البيانات وما يتضمنه من خدمات تقنية عالية وأنظمة البنية التحتية المستخدمة في مراكز البيانات، ومركز الطباعة المركزية للوثائق الشخصية، ومراصد ذكاء الأعمال.
وأكدت الوزارة صدور اللائحة التنفيذية للموارد البشرية يوم الخميس الماضي بعد اعتمادها من اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الخدمة المدنية، وعضوية ممثلين من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء تتولى البت في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة؛ حيث سيكون نفاذ اللائحة المعتمدة بعد 90 يوماً من تاريخ اعتمادها.
وقد جاءت اللوائح التنفيذية بصيغتها الجديدة كنتيجة نهائية للعديد من المراجعات والدراسات المقارنة التي تهدف إلى تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بما يتوافق مع المستجدات والمتغيرات الإدارية الحديثة، ويعزز إستراتيجية وزارة الخدمة المدنية وأدوارها المستقبلية، من أجل الوصول إلى بنية إدارية سليمة وبيئة عمل محفزة على الأداء، وتهدف بشكل أساسي إلى تحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في نظام حديث يتصف بالمرونة والشمولية، والكفاءة العالية، وتحقيق اللامركزية عبر تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية بشكل مباشر، ويعالج التحديات التطبيقية القائمة ويوائم بين القطاعين العام والخاص، ويحدث التغيير في مفهوم الوظيفة الحكومية ويعزز التحول إلى مفهوم الموارد البشرية.
من جهة أخرى، اطلع الحمدان على مهمات وأعمال مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة، ورؤيته الطموحة نحو تحقيق التميز في تقديم خدمات ذكية مستدامة وآمنة، وريادته كذلك في إتاحة حلول وخدمات تقنية لمختلف الجهات الحكومية وتسهيل تقديم الخدمات الذكية للمواطنين والمقيمين والزائرين.
جاء ذلك خلال زيارته أخيرا للمركز، يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة، إذ استمع من المشرف على أعمال وإدارة المركز الدكتور طارق بن عبدالله الشدي وعدد من قيادات المركز ومسؤوليه، لشرح عن مركز البيانات وما يتضمنه من خدمات تقنية عالية وأنظمة البنية التحتية المستخدمة في مراكز البيانات، ومركز الطباعة المركزية للوثائق الشخصية، ومراصد ذكاء الأعمال.