نفذ التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء 40 جولة تفتيشية خلال الشهر الماضي، شملت محاكم الدرجة الأولى والاستئناف، وقف خلالها المفتشون القضائيون على سير العمل، ومراقبة الأداء والجودة. وأكد رئيس التفتيش القضائي إبراهيم بن زيد المانع، أن الجولات تأتي وفق الخطة المعتمدة من رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال العام الحالي، والمتمثلة في القيام بما لا يقل عن 30 جولة تفتيش شهريا لمحاكم المدن والمحافظات.
وبين أن التوجيهات تقضي بمتابعة جودة الأداء وانضباط المحاكم والرقابة على المخرجات القضائية، إضافة إلى إجراءات الرقابة الإلكترونية التي يقوم بها التفتيش القضائي على عموم المحاكم، وذلك وفق خطة زمنية مدروسة ترفع فيها التقارير والملاحظات لمعالجتها بعد دراستها من الإدارات المختصة في المجلس. وأوضح المانع أن إدارة التفتيش القضائي ستقوم بدورها الرقابي على المحاكم والعاملين فيها تماشياً مع حرص المجلس الأعلى للقضاء على تقديم الخدمات العدلية وفق الأنظمة والتعليمات، مع استقبال الملاحظات والشكاوى عبر البريد الإلكتروني ac_jiscj.gov.sa أو عبر الفاكس 0112884048.
يذكر أن لائحة التفتيش القضائي حددت أعمال المتابعة القضائية التي يقوم بها التفتيش، ومنها الرقابة العامة على أعمال المحاكم وانتظام سير العمل فيها ومدى حرص قضاتها على أداء واجباتهم الوظيفية، كما حددت اختصاص التفتيش بمتابعة سير العمل في المحاكم والتحقق من انتظامه. وتأتي هذه الجهود ضمن مسار جودة الأداء التي تسعى القيادة العدلية لتحقيقها من خلال إجراءات الرقابة وإعادة هندسة الإجراءات، وحتى مراجعة المبادئ الموضوعية عند النظر القضائي، التي حظيت أخيراً بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي يقضي بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم، ألا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجه التهمة، مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة بما في ذلك القرائن المعتبرة.
وبين أن التوجيهات تقضي بمتابعة جودة الأداء وانضباط المحاكم والرقابة على المخرجات القضائية، إضافة إلى إجراءات الرقابة الإلكترونية التي يقوم بها التفتيش القضائي على عموم المحاكم، وذلك وفق خطة زمنية مدروسة ترفع فيها التقارير والملاحظات لمعالجتها بعد دراستها من الإدارات المختصة في المجلس. وأوضح المانع أن إدارة التفتيش القضائي ستقوم بدورها الرقابي على المحاكم والعاملين فيها تماشياً مع حرص المجلس الأعلى للقضاء على تقديم الخدمات العدلية وفق الأنظمة والتعليمات، مع استقبال الملاحظات والشكاوى عبر البريد الإلكتروني ac_jiscj.gov.sa أو عبر الفاكس 0112884048.
يذكر أن لائحة التفتيش القضائي حددت أعمال المتابعة القضائية التي يقوم بها التفتيش، ومنها الرقابة العامة على أعمال المحاكم وانتظام سير العمل فيها ومدى حرص قضاتها على أداء واجباتهم الوظيفية، كما حددت اختصاص التفتيش بمتابعة سير العمل في المحاكم والتحقق من انتظامه. وتأتي هذه الجهود ضمن مسار جودة الأداء التي تسعى القيادة العدلية لتحقيقها من خلال إجراءات الرقابة وإعادة هندسة الإجراءات، وحتى مراجعة المبادئ الموضوعية عند النظر القضائي، التي حظيت أخيراً بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي يقضي بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم، ألا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجه التهمة، مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة بما في ذلك القرائن المعتبرة.