طالب مجلس الشورى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإطلاق مبادرة تستهدف أبناء الشهداء بالرعاية وتقديم الدعم لهم ومتابعتهم حتى يصلوا للتمكين والاعتماد على النفس، وبتوسيع مبادراتها لرعاية الأيتام لتشمل دمج الأيتام (ذكورا وإناثا) من ذوي الظروف الخاصة في جميع الأنشطة الاجتماعية والوطنية والعلمية والإعلامية بما يمكنهم من الانخراط في المجتمع.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الثلاثاء) برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان -في تصريح صحفي عقب الجلسة- أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1439/1438، في جلسة سابقة قدمتها رئيسة اللجنة الدكتورة مستورة الشمري.
وطالب المجلس في قراره وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير العمل على إستراتيجيتها بما يحقق حاجات سوق العمل، ومراقبة أداء قنوات التوظيف على نحو يحقق الهدف من إنشائها.
ودعا المجلس الوزارة إلى تحفيز مؤسسات القطاع غير الربحي، برفع نسبة الدعم لتقوم بتوطين جميع الوظائف الإدارية، واستحداث وكالة للحماية الاجتماعية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
كما دعا المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تقييم نتائج عمل الشركات الاستشارية التي شاركت في العملية التطويرية لمناشط الضمان الاجتماعي وبرامجه المساندة، وتحديد ما تبنته الوزارة من مخرجات الدراسات لتلك الشركات وقياس العائد مقارنة بالتكلفة.
وأهاب المجلس في قراره بالوزارة تضمين تقاريرها القادمة تفصيلاً لخطة وكالة التوظيف والدور الذي ستقوم به لمعالجة البطالة، وما يؤكد فاعلية أدائها لتحقيق التوطين من خلال مؤشرات واضحة.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس الدكتور فهد بن جمعة تطالب الوزارة بتحديد العمل والأجر بالساعة، بدلاً من العمل والأجر الشهري للعاملين في القطاع الخاص، بما يتلاءم مع تكلفة المعيشة السنوية في مختلف مناطق المملكة، إلا أن هذه التوصية لم تحز على الأغلبية عند التصويت عليها.
وأوضحت رئيسة اللجنة الدكتورة مستورة الشمري في تبرير على عدم قبول التوصية أن هذه التوصية متحققة فعلاً من خلال مشروع نظام العمل المرن داخل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الذي عالج إمكان استخدام مثل هذا النوع من العقود بضمان كل ما يتعلق بأمر العامل، حيث ضمن ما شملته التوصية من حيث العمل والأجر والمرونة وبدل العمل والبدل الشهري.
وسيستكمل المجلس بإذن الله مناقشة بقية التوصيات الإضافية المقدمة على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في الجلسة اللاحقة يوم غد (الأربعاء).
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام التوثيق، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام التوثيق.
وقد أجرت اللجنة نقاشاً لمواد مشروع النظام وأجرت بعضاً من التعديلات الموضوعية والصياغية على مواده.
ويتكون مشروع النظام من 57 مادة ويهدف إلى تسهيل عملية التوثيق وتيسيرها على المستفيدين بما يوفر الوقت والجهد.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق خلال الجلسة على التمديد لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين بأعضائه الحاليين إلى حين الانتهاء من استكمال الإجراءات النظامية لتعديل نظام المقيمين المعتمدين وإعادة تشكيل المجلس تبعاً لذلك.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية القمر المتحدة في مجال خدمات النقل الجوي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1440/1/22 الموافق 2018/10/2، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية، تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال خدمات النقل الجوي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1440/1/22 الموافق 2018/10/2، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية الســعودية وحكــومة جمهوريــة زامبيا، الموقع بمديــنة الــرياض فـي يوم الثلاثــاء 1440/1/22 الموافق 2018/10/2، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الثلاثاء) برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان -في تصريح صحفي عقب الجلسة- أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1439/1438، في جلسة سابقة قدمتها رئيسة اللجنة الدكتورة مستورة الشمري.
وطالب المجلس في قراره وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير العمل على إستراتيجيتها بما يحقق حاجات سوق العمل، ومراقبة أداء قنوات التوظيف على نحو يحقق الهدف من إنشائها.
ودعا المجلس الوزارة إلى تحفيز مؤسسات القطاع غير الربحي، برفع نسبة الدعم لتقوم بتوطين جميع الوظائف الإدارية، واستحداث وكالة للحماية الاجتماعية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
كما دعا المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تقييم نتائج عمل الشركات الاستشارية التي شاركت في العملية التطويرية لمناشط الضمان الاجتماعي وبرامجه المساندة، وتحديد ما تبنته الوزارة من مخرجات الدراسات لتلك الشركات وقياس العائد مقارنة بالتكلفة.
وأهاب المجلس في قراره بالوزارة تضمين تقاريرها القادمة تفصيلاً لخطة وكالة التوظيف والدور الذي ستقوم به لمعالجة البطالة، وما يؤكد فاعلية أدائها لتحقيق التوطين من خلال مؤشرات واضحة.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس الدكتور فهد بن جمعة تطالب الوزارة بتحديد العمل والأجر بالساعة، بدلاً من العمل والأجر الشهري للعاملين في القطاع الخاص، بما يتلاءم مع تكلفة المعيشة السنوية في مختلف مناطق المملكة، إلا أن هذه التوصية لم تحز على الأغلبية عند التصويت عليها.
وأوضحت رئيسة اللجنة الدكتورة مستورة الشمري في تبرير على عدم قبول التوصية أن هذه التوصية متحققة فعلاً من خلال مشروع نظام العمل المرن داخل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الذي عالج إمكان استخدام مثل هذا النوع من العقود بضمان كل ما يتعلق بأمر العامل، حيث ضمن ما شملته التوصية من حيث العمل والأجر والمرونة وبدل العمل والبدل الشهري.
وسيستكمل المجلس بإذن الله مناقشة بقية التوصيات الإضافية المقدمة على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في الجلسة اللاحقة يوم غد (الأربعاء).
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام التوثيق، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام التوثيق.
وقد أجرت اللجنة نقاشاً لمواد مشروع النظام وأجرت بعضاً من التعديلات الموضوعية والصياغية على مواده.
ويتكون مشروع النظام من 57 مادة ويهدف إلى تسهيل عملية التوثيق وتيسيرها على المستفيدين بما يوفر الوقت والجهد.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق خلال الجلسة على التمديد لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين بأعضائه الحاليين إلى حين الانتهاء من استكمال الإجراءات النظامية لتعديل نظام المقيمين المعتمدين وإعادة تشكيل المجلس تبعاً لذلك.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية القمر المتحدة في مجال خدمات النقل الجوي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1440/1/22 الموافق 2018/10/2، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية، تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال خدمات النقل الجوي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1440/1/22 الموافق 2018/10/2، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية الســعودية وحكــومة جمهوريــة زامبيا، الموقع بمديــنة الــرياض فـي يوم الثلاثــاء 1440/1/22 الموافق 2018/10/2، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية.