يترقب المشهد الاقتصادي في كل من جمهورية الهند والصين الشعبية ما سيسفر عن «الملتقى السعوي الهندي» و«الملتقى السعودي الصيني»، اللذين تنظمهما الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، بالتزامن مع الزيارة الآسيوية التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي تشمل الهند والصين، لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وتوثيق العلاقات الاقتصادية والثقافية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
ومن المقرر أن تنطلق أعمال الملتقى السعودي الهندي في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، بالإضافة إلى جذب أبرز الاستثمارات العالمية الرائدة، التي تأتي ضمن أهداف رؤية 2030، سعياً إلى تعزيز موقع المملكة الريادي كوجهة اقتصادية واستثمارية مهمة على المستوى الدولي. وسيتم خلال الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة، التي تأتي في ظل أهداف الإصلاح الاقتصادي والتنموي لرؤية 2030، الرامية إلى خلق فرص التطوير المستدام في مختلف القطاعات. وفي هذا السياق، أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، أن الملتقى السعودي سيتيح مجالا للتواصل والتعاون بين البلدين، لا سيما الاطلاع على الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في المملكة، مشيراً إلى أن الملتقيين سيجمعان تحت سقفهما أكبر المستثمرين في كل من الهند والصين، إضافة إلى صناع القرار ورجال الأعمال في المملكة، وذلك للتباحث والعمل على تفعيل فرص التعاون في كافة المجالات الواعدة، فضلاً عن دراسة فرص التوسع في المشاريع القائمة، وفتح المجال لزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات التنموية.
وأشاد بالعلاقات الثنائية المشتركة التي حققتها المملكة مع كل من الهند والصين في المجال الاقتصادي والاستثماري ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، مبيناً أن الملتقيين سيناقشان أوجه التعاون والفرص الاقتصادية في قطاعات واعدة عدة بما فيها، التجارة والصناعة، المعادن والتنقيب، والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، والطاقة المتجددة وغيرها.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية الدكتور فيصل بن حمد الصقير، أن الشراكة الإستراتيجية التي تربط المملكة بكل من جمهوريتي الصين الشعبية والهند تمتد على محاور عدة ذات اهتمام مشترك للأطراف، مشيراً إلى أن زيارة ولي العهد ستعزز العلاقة الإستراتيجية بين المملكة والهند والصين. وأكد أن ملتقيي الهند والصين يعملان كإحدى منصات تمكين الاستثمار بين المملكة وكل من البلدين وسيتضمن جدول أعمال الملتقى السعودي الذي من المتوقع أن يصل عدد حضوره في الهند والصين لأكثر من 800 مشارك يمثلون كبار التنفيذيين الحكوميين والمستثمرين وصناع القرار، انعقاد جلسات رئيسية حول العلاقات الإستراتيجية وأوجهها بين المملكة العربية السعودية وكل من جمهورية الهند والصين الشعبية، فضلا عن سلسلة من ورش العمل وحلقات نقاشية تتناول الفرص المتاحة للاستثمار في قطاعات تنموية واعدة.
ومن المقرر أن ينظم الملتقى السعودي الهندي في نيودلهي بالتعاون مع اتحاد الصناعة الهندية (CII)، حيث سيتم التركيز خلالها على قطاعات النمو الإستراتيجي في كلا البلدين بما في ذلك البنية التحتية، والسياحة، والتقنية، والتعليم والإعلام.
وفي بكين، ستتم استضافة الملتقى بالتعاون مع مركز التعاون الدولي (ICC) للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC) بالصين، حيث سيتم التباحث في مجالات تعزيز التوافق الإستراتيجي للمملكة العربية السعودية مع مبادرة الحزام والطريق الصينية.
وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين خلال أعمال الملتقى السعودي الصيني شركة «بان آسيا»، التي تساهم في بناء أول مشاريع تنموية مملوكة بالكامل لشركات أجنبية في مدينة جازان بالمملكة، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار أمريكي. كما سيصاحب الملتقى معرض «استثمر في السعودية» الذي يضم الجهات الحكومية بما فيها: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصندوق الاستثمارات العامة، وشركة أرامكو وسابك.
وتنطلق النسخة الصينية من أعمال الملتقى السعودي في العاصمة الصينية بكين الجمعة القادم.
ومن المقرر أن تنطلق أعمال الملتقى السعودي الهندي في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، بالإضافة إلى جذب أبرز الاستثمارات العالمية الرائدة، التي تأتي ضمن أهداف رؤية 2030، سعياً إلى تعزيز موقع المملكة الريادي كوجهة اقتصادية واستثمارية مهمة على المستوى الدولي. وسيتم خلال الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة، التي تأتي في ظل أهداف الإصلاح الاقتصادي والتنموي لرؤية 2030، الرامية إلى خلق فرص التطوير المستدام في مختلف القطاعات. وفي هذا السياق، أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، أن الملتقى السعودي سيتيح مجالا للتواصل والتعاون بين البلدين، لا سيما الاطلاع على الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في المملكة، مشيراً إلى أن الملتقيين سيجمعان تحت سقفهما أكبر المستثمرين في كل من الهند والصين، إضافة إلى صناع القرار ورجال الأعمال في المملكة، وذلك للتباحث والعمل على تفعيل فرص التعاون في كافة المجالات الواعدة، فضلاً عن دراسة فرص التوسع في المشاريع القائمة، وفتح المجال لزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات التنموية.
وأشاد بالعلاقات الثنائية المشتركة التي حققتها المملكة مع كل من الهند والصين في المجال الاقتصادي والاستثماري ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، مبيناً أن الملتقيين سيناقشان أوجه التعاون والفرص الاقتصادية في قطاعات واعدة عدة بما فيها، التجارة والصناعة، المعادن والتنقيب، والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، والطاقة المتجددة وغيرها.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية الدكتور فيصل بن حمد الصقير، أن الشراكة الإستراتيجية التي تربط المملكة بكل من جمهوريتي الصين الشعبية والهند تمتد على محاور عدة ذات اهتمام مشترك للأطراف، مشيراً إلى أن زيارة ولي العهد ستعزز العلاقة الإستراتيجية بين المملكة والهند والصين. وأكد أن ملتقيي الهند والصين يعملان كإحدى منصات تمكين الاستثمار بين المملكة وكل من البلدين وسيتضمن جدول أعمال الملتقى السعودي الذي من المتوقع أن يصل عدد حضوره في الهند والصين لأكثر من 800 مشارك يمثلون كبار التنفيذيين الحكوميين والمستثمرين وصناع القرار، انعقاد جلسات رئيسية حول العلاقات الإستراتيجية وأوجهها بين المملكة العربية السعودية وكل من جمهورية الهند والصين الشعبية، فضلا عن سلسلة من ورش العمل وحلقات نقاشية تتناول الفرص المتاحة للاستثمار في قطاعات تنموية واعدة.
ومن المقرر أن ينظم الملتقى السعودي الهندي في نيودلهي بالتعاون مع اتحاد الصناعة الهندية (CII)، حيث سيتم التركيز خلالها على قطاعات النمو الإستراتيجي في كلا البلدين بما في ذلك البنية التحتية، والسياحة، والتقنية، والتعليم والإعلام.
وفي بكين، ستتم استضافة الملتقى بالتعاون مع مركز التعاون الدولي (ICC) للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC) بالصين، حيث سيتم التباحث في مجالات تعزيز التوافق الإستراتيجي للمملكة العربية السعودية مع مبادرة الحزام والطريق الصينية.
وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين خلال أعمال الملتقى السعودي الصيني شركة «بان آسيا»، التي تساهم في بناء أول مشاريع تنموية مملوكة بالكامل لشركات أجنبية في مدينة جازان بالمملكة، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار أمريكي. كما سيصاحب الملتقى معرض «استثمر في السعودية» الذي يضم الجهات الحكومية بما فيها: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصندوق الاستثمارات العامة، وشركة أرامكو وسابك.
وتنطلق النسخة الصينية من أعمال الملتقى السعودي في العاصمة الصينية بكين الجمعة القادم.