حضور أخصائي نفسي أو اجتماعي في تحقيقات «العنف الأسري»

أقر مجلس الوزراء، أمس (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إضافة فقرة تحمل الرقم (3) إلى المادة (الحادية والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21/‏‏1436/3هـ بالنص الآتي: «يكون سماع أقوال المتهم في قضايا العنف الأسري والتحقيق فيها، بحضور أخصائي نفسي أو اجتماعي من ذوي الخبرة، عند الحاجة».

وفوًض المجلس في جلسته التي عقدها في قصر اليمامة، بمدينة الرياض، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتوقيع على الاتفاق الإطاري في شأن تأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.

وكان خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس في مستهل الجلسة، على نتائج محادثاته مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وما جرى خلالها من بحث لمستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وتجديد التأكيد على مواقف المملكة الدائمة والثابتة مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح وزير الخدمة المدنية وزير الإعلام بالنيابة سليمان بن عبدالله الحمدان عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أكد أن تدشين خادم الحرمين الشريفين ووضع حجر الأساس لـ1281 مشروعاً تتجاوز تكلفتها الإجمالية 82 مليار ريال تغطي مختلف قطاعات التنمية في منطقة الرياض، يجسد مسيرة النهضة التنموية المباركة التي تشهدها كل المناطق تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تسعى لتعزيز مكانة المملكة واستثمار ما تزخر به من إمكانات وقدرات ومقومات.

كما أعرب مجلس الوزراء عن تقديره لأمر خادم الحرمين الشريفين بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة الرياض كما تم في بعض مناطق المملكة الأخرى في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

واطلع المجلس، على نتائج زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لجمهورية باكستان الإسلامية وتطلعه لنتائج زيارتيه القادمتين للهند والصين التي جاءت بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة واستجابة للدعوات المقدمة له.

وأكد في هذا السياق، أن ما تم خلال زيارته لجمهورية باكستان من مباحثات مع رئيس الجمهورية الدكتور عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان وكبار المسؤولين فيها، وإنشاء مجلس التنسيق السعودي الباكستاني والتوقيع على 7 اتفاقات ومذكرات تفاهم ثنائية بحجم استثمار 20 مليار دولار يجسد متانة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين والرغبة في تعزيزها وتعميقها في المجالات كافة.

وأفاد سليمان بن عبدالله الحمدان بأن مجلس الوزراء اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، والهيئة العامة للجمارك، عن عام مالي سابق، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

مذكرة تفاهم في الطاقة واتفاقية في الإعلام مع الهند

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال كفاءة الطاقة بين المركز السعودي لكفاءة الطاقة في المملكة العربية السعودية والمجلس الوطني للإنتاجية في جمهورية الهند، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما فوض المجلس وزير الإعلام -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام والإذاعة في جمهورية الهند في مجال الإنتاج المشترك للصوتيات والمرئيات، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.

مذكرات تفاهم مع الإمارات في 6 مجالات

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرات تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات الآتية: البيئة والمياه والزراعة، والشباب، والخدمات والأسواق المالية، والتعاون الجمركي والسوق المشتركة، والإسكان، والقطاع اللوجستي والبنية التحتية.

وقد أُعدت مراسيم ملكية بذلك. ووافق المجلس على مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية وكل من وزارتي خارجية جمهوريتي ليتوانيا وزامبيا.

استمرار محاربة الإرهاب والالتزام بالحل السياسي في اليمن

تطرق مجلس الوزراء إلى مشاركة المملكة في المؤتمر الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط الذي عقد في وارسو، وما تم خلاله من تأكيد استمرار المملكة في دورها الريادي وجهودها ومبادراتها في محاربة الإرهاب والتطرف بما يضمن التعاون والتنسيق الداعم للجهود الدولية والإقليمية في القضاء على التنظيمات الإرهابية. كما رحب المجلس بالبيان الصادر عن وزراء خارجية المملكة والإمارات وبريطانيا وأمريكا عقب الاجتماع بشأن بحث الوضع في اليمن الذي عقد في وارسو، وما اشتمل عليه من تأكيد الالتزام بإيجاد حل سياسي شامل للصراع في اليمن، وتأييد للاتفاقات التي تم التوصل إليها في السويد في ديسمبر 2018، والتنديد بزعزعة إيران لاستقرار اليمن عبر التمويل غير المشروع للحوثيين بالصواريخ والأسلحة المتطورة في انتهاك لقراري مجلس الأمن الدولي 2216 و2231.

ترقيات للـ 15 والـ 14 ووزير مفوض

وافق مجلس الوزراء على ترقية كل من عبدالرحمن بن سليمان بن محمد العلي إلى وظيفة مدير عام الشؤون المالية والميزانية بالقوات البحرية، والمهندس سليمان بن إبراهيم بن سليمان العريفي إلى وظيفة مستشار أمني بوزارة الداخلية، والمهندس فارس بن مياح بن شفق السرحاني إلى وظيفة أمين منطقة تبوك بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وجميعهم بالمرتبة الخامسة عشرة.

فيما تمت ترقية كل من منصور بن عبدالعزيز بن حمد العسكر إلى وظيفة مدير عام التطوير الإداري بوزارة الحرس الوطني، والمهندس فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله القفاري إلى وظيفة مستشار هندسي بوزارة الحرس الوطني، والمهندس سعود بن عبدالعزيز بن سعود الزنيفير إلى وظيفة مهندس مستشار مدني بأمانة منطقة الرياض، وجميعهم بالمرتبة الرابعة عشرة.

وشملت الترقية إلى وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية كلا من أحمد بن عبدالله بن محمد آل فريان، وعبدالله بن ناصر بن فائز الشريف، وعبدالإله بن خدام بن صالح الفايز، وحاتم بن عبدالعزيز بن عثمان إدريس، وعبدالهادي بن محمد بن عطا جابر، وخالد بن حمد بن محمد الخريجي، وفهد بن سالم بن فيصل أبو ثنين، وإياد بن غازي بن سليمان حكيم، وعبدالعزيز بن صالح بن إبراهيم الطويان، وفيصل بن غازي بن إسماعيل حفظي، وعلي بن غنام بن سالم الدوسري، وعبدالمنعم بن عبدالرحمن بن صالح المحمود.