طالب مجلس الشورى في جلسة أمس (الأربعاء) وزارة العمل بدراسة إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للوافدين والفاتورة المجمعة في المهن التي لا يمكن توطينها بالكامل في الوقت الحالي تحقيقاً لرؤية المملكة في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35% وخفض معدل البطالة إلى 6% وهي توصية إضافية تقدمت بها إلى المجلس عضو المجلس رائدة أبونيان.
وحث المجلس الوزارة على ضرورة ربط موقعها الإلكتروني بباقي الدوائر الحكومية وبدراسة استثناء الجهات الخيرية غير الربحية من الرسوم الحكومية.
وتقدم عضو المجلس الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ بتوصية تدعو العمل إلى إنشاء إدارات تهتم بقضايا المطلقات والمعلقات والأرامل ومن في حكمهم والترافع عنهم إن لزم الأمر، إما من خلال تعيين المختصين أو التعاقد مع مكاتب محاماة متميزة، إلا أن التوصية لم تحز على الأغلبية عند التصويت.
وأكدت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية الدكتورة مستورة الشمري في تبرير اللجنة عدم قبول التوصية بأن وزارة العمل تقوم بكل ما يتعلق بها تجاه مسؤولياتها سواءً فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن ما يعزز ذلك ورود أمر سام في 29/5/1439هـ قضى بتخصيص مبلغ مالي لتغطية نفقات سفر وسكن وتنقلات من يتبرع من المختصين القانونيين للترافع عن حالات الإيذاء التي تقع على الأشخاص المشمولين بنظام الحماية.
وأشارت الشمري إلى ما ورد في نص الأمر الذي قضى بالموافقة على أن تتحمل الدولة عن طريق الوزارة تكليف محامين وصرف أتعابهم للترافع عن حالات الإيذاء التـي يتعرض لها المعنيون بمواد نظام الحماية من الإيذاء الصادر في 15/11/1434هـ من الأطفال والنساء، والمطالبة بحقوقهم حتى تصل إلى المحاكم المختصة ويفصل فيها القضاء ويتم تنفيذ أحكامه.
ملاحظات إجرائية ونظامية على عقوبة التشهير
وافق المجلس على التعديلات التي أجرتها الحكومة على (المادة الثانية عشرة) من نظام الأسماء التجارية، والفقرة (4) من نظام استيراد المواد الكيميائية والمادة (التاسعة عشرة) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك بجواز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة (النص) على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه إعادة موضوع إضافة النصوص المتعلقة بعقوبة التشهير أو تعديلها في بعض الأنظمة التي تختص وزارة التجارة والاستثمار بتطبيقها.
وكان عدد من أعضاء المجلس تداخلوا في تقرير اللجنة وموضوع التباين بين المجلس والحكومة وأبدوا ملاحظاتهم في صياغة المواد المقترح تعديلها، إضافة إلى عدة ملاحظات إجرائية ونظامية بشأن عقوبة التشهير ومدى أهميتها في الحد من المخالفة في الأنظمة المقترح إدراجها فيها.
دعوة إلى إعادة النظر في المكاتب الدولية للصادرات
ناقش الشورى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير هيئة تنمية الصادرات، وطالبت اللجنة في توصياتها بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بتنمية حجم الصادرات المترتبة على تجارة إعادة التصدير لتطويرها واستغلال الإمكانات التي تتيحها التجارة الإلكترونية، كما طالبت اللجنة الهيئة بإعطاء الأولوية في أنشطتها المختلفة لتحفيز نمو صادرات القطاعات الأخرى من السلع والخدمات وتركيز خططها التسويقية على الأسواق الواعدة للمنتجات السعودية كافة، وتكثيف المشاركة بالمعارض التجارية لديها.ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى إعادة النظر في توجهاتها لافتتاح مكاتب دولية للصادرات في عدد من الدول والاستعاضة عن ذلك باستثمار قدرات الملحقيات التجارية بالخارج ومكاتب مجالس الأعمال السعودية الدولية المشتركة مع الدول الأخرى، كما شددت اللجنة على تكثيف نشاط الهيئة المتصل بإعداد التقارير والأبحاث المتخصصة في تحديد فرص التصدير الواعدة بالأسواق الخارجية وإطلاع المصدّرين السعوديين عليها. وسيستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد في جلسة قادمة.
تعديل اتفاق القضاء على التمييز ضد المرأة
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس (الأربعاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني على عدد من القرارات التي تعزز أداء ديوان المراقبة العامة. وأوضح مساعد رئيس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء في تقرير المراقبة. وأكد على دعم أعمال ديوان المراقبة العامة وجهوده الرقابية الفاعلة بما في ذلك تحديث إستراتيجيته وتطوير علاقته مع الأجهزة المشمولة برقابته وتطوير آلياته الرقابية.كما وافق المجلس على تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بعد أن استمع إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن موضوع التعديل.
.. ومطالبات بعدم اشتراط نطاق للإعفاء
فيما طالب مجلس الشورى بإعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للوافدين والفاتورة المجمعة في المهن التي لا يمكن توطينها بالكامل خلال الفترة الحالية، خلت مطالبات الشورى من اشتراط نطاقات مرتفعة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمنشآت التي يرغب المجلس بإعفائها من «الفاتورة المجمعة» أو المقابل المالي.يأتي ذلك بعد أن قرنت وزارة العمل في وقت سابق إعفاء كافة المنشآت الملتزمة بالتوطين من رسوم «الفاتورة المجمعة» في حال محافظتها على متوسط نطاق المنشآت في المستوى «البلاتيني، والأخضر المرتفع، والأخضر المتوسط، والأخضر المنخفض» لآخر 12 شهرا (52 أسبوعا) من اعتماد المبادرة، وكذلك إعفاء المنشآت التي تقع حاليا في النطاقين «الأحمر والأصفر» واستطاعت المحافظة على مستوياتها في النطاقين «الأخضر والبلاتيني» لمدة عام كامل من تاريخ إطلاق المبادرة.