حددت الوزارات المختصة أبرز تحدياتها بالنسبة لذوي الإعاقة، وذلك من خلال أوراق عمل قدمتها خلال الندوة.
وأقرت وزارة الصحة بأن العملية الإحصائية لذوي الإعاقة قد لا تكون دقيقة بما يكفي ما أثر سلباً على التوزيع الجغرافي الخاص بتقديم الخدمات، إضافة إلى قلة البرامج التدريبية، وعدم وجود مظلة موحدة، وضعف أدوات قياس الآثار المترتبة على الخدمات.
وأوضحت في ورقة عمل قدمتها أمس خلال الندوة أن خدماتها لذوي الإعاقة تقدمها عبر 284 مستشفى ومدينة طبية و2390 مركزاً للرعاية الأولية، لافتة إلى أن أبرز التحديثات تتضمن أن التصاميم الهندسية لبعض المنشآت الصحية غير قابلة للتعديل إما لضيق المساحات أو عدم قابلية البنية التحتية.
وحددت البرامج المستقبلية في تطوير البرامج التدريبية، منها مبادرة الكلية التقنية، ومشروع التدريب الذاتي خلال العام الحالي عبر منصة دروب، والعمل حاليا على إيجاد دبلوم مشارك لمدة عام تدريبي لذوي الإعاقة، وافتتاح تخصص تصميم الرسومات للمتدربين من ذوي الإعاقة.
وأقرت وزارة الصحة بأن العملية الإحصائية لذوي الإعاقة قد لا تكون دقيقة بما يكفي ما أثر سلباً على التوزيع الجغرافي الخاص بتقديم الخدمات، إضافة إلى قلة البرامج التدريبية، وعدم وجود مظلة موحدة، وضعف أدوات قياس الآثار المترتبة على الخدمات.
وأوضحت في ورقة عمل قدمتها أمس خلال الندوة أن خدماتها لذوي الإعاقة تقدمها عبر 284 مستشفى ومدينة طبية و2390 مركزاً للرعاية الأولية، لافتة إلى أن أبرز التحديثات تتضمن أن التصاميم الهندسية لبعض المنشآت الصحية غير قابلة للتعديل إما لضيق المساحات أو عدم قابلية البنية التحتية.
وزارة التعليم
وقالت وكيل الوزارة للتعليم الموازي الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز العواد: هناك 76514 طالبا وطالبة إعاقاتهم متنوعة. وبينت الخطط المستقبلية ممثلة في التوسع في برامج الدمج التربوي، والعمل مع الجهات المعنية على السجل الوطني الموحد للإعاقة، والعمل مع الجامعات لإعادة صياغة برامج إعداد المعلمين في التربية الخاصة قبل الخدمة، وتدريب المعلمين على أحدث ممارسات تعليم ذوي الإعاقة، وتفعيل الوصول الشامل لذوي الإعاقة في قطاع التعليم، وتقديم الخدمات التعليمية بنسبة 12% من إجمالي عدد الطلاب المقيدين في التعليم العام بحلول 2030، وتقديم الخدمات التعليمية لنسبة 50% من إجمالي المدارس بحلول 2030.وزارة العدل
وبين وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الشيخ أحمد بن سلطان، أن الوزارة تعمل على تضمين الأحكام القضائية للنصوص النظامية والتشريعات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة أو صادقت عليها المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان وصول الخدمات العدلية المطلوبة لهم وحصولهم على حقوقهم على أكمل وجه.وزارة العمل
وسلطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جهودها في خدمات ذوي الإعاقة من خلال ورقة عمل قدمها الدكتور عبد الله بن أحمد الوهيبي، مبينا أن هناك برنامج توافق الذي يُعنى بتوظيفهم وبياناتهم. ولفت إلى أن الوزارة تستهدف التخصصية في مجال الإشراف على تقديم الخدمات، وتحديد طرق الصرف على الخدمات حال إسنادها للقطاع الخاص.الخدمة المدنية
وأكدت وزارة الخدمة المدنية من خلال ورقة عمل قدمها موسى الغنيم أن هناك توجهات حديثة من خلال الفرص المستدامة، ومن ذلك التأهيل لشغل الوظائف بشكل مستدام، وأن يكون ذا قيمة مضافة، وحسن اختيار العمل المناسب لذوي الإعاقة بما يتناسب مع نوع الإعاقة، والتحول من دعم توظيفهم إلى العمل المستدام. وبين أن التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة في العمل منها صعوبات التنقل من وإلى العمل، والدخول والتحرك داخل مقر العمل، والعوائق السلوكية والثقافية، والتعليم والتدريب واكتساب المهارات.الأمن العام
وتطرق الأمن العام عبر ورقة قدمها الرائد محمد الطريقي إلى تهيئة مباني الأمن العام والطرق والممرات لتسهيل وصول ذوي الإعاقة، واستقبال شكاواهم التي تعتبر تعديا على حقوقهم، والعمل على تسهيل عبورهم في الشوارع بالإشارات الضوئية والصوتية، وإعفائهم من المخالفات المرورية في حال الوقوف في المكان الخاطئ، مع استمرار تدريب الكوادر على التعامل مع ذوي الإعاقة.التدريب التقني والمهني
وتطرقت ورقة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي قدمها سلطان الخثلان إلى إحصائية لذوي الإعاقة، إذ هناك 1482 خريجا من المعاهد الصناعية والكليات التقنية خلال السنوات الخمس الماضية، و557 طالبا مقيدا في الفصل التدريبي الأول من العام الحالي.وحددت البرامج المستقبلية في تطوير البرامج التدريبية، منها مبادرة الكلية التقنية، ومشروع التدريب الذاتي خلال العام الحالي عبر منصة دروب، والعمل حاليا على إيجاد دبلوم مشارك لمدة عام تدريبي لذوي الإعاقة، وافتتاح تخصص تصميم الرسومات للمتدربين من ذوي الإعاقة.