أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أن حماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة عملية مستمرة، والسعودية ماضية فيها في جميع المجالات، مما يتطلب المراجعة الدورية للأنظمة وأداء المؤسسات والإجراءات ذات الصلة بحقوقهم، وفقا لأسس معيارية تتمثل في أنظمة المملكة والاتفاقات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
وشدد على أن حقوق هذه الفئة تحظى باهتمام كبير من قيادة المملكة لبلوغ أفضل المستويات في تعزيز وحماية حقوقهم.
وقال في كلمته خلال افتتاح ندوة «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» في الرياض أمس (الأربعاء)، إن هذه الندوة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مكتب هيئة الأمم المتحدة، وبمشاركة وزارات عدة وجهات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني ومختصين، تهدف إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمراجعة الوضع الراهن وتقييم الجهود المتخذة، مبينا أن أبرز التدابير التشريعية والمؤسسية في هذا الجانب صدور نظام رعاية المعاقين الذي يمثل إطارا قانونيا لحمايتهم، وإنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، وإنشاء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، إضافة إلى صدور نظام مكافحة جريمة التحرش.
من جهتها، أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في السعودية ناتالي فوستيه أن منظومة الأمم المتحدة تثمن للمملكة جهودها المرموقة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الشراكة مع أصحاب الحقوق والمصلحة العاملين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز مشاركتهم في تحديد ما يواجههم من تحديات.
وبينت أن مصادقة السعودية على اتفاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري عام 2008 يعبر عن مدى اهتمام المملكة بتعزيز تلك الحقوق، وفقا للمعايير الدولية.
وأشادت الممثل المقيم المساعد لبرنامج الأمم المتحدة ميسم وفيق تميم بما حققته السعودية من تقدم في حقوق ذوي الإعاقة، وفقا للاتفاقية الدولية، لافتة إلى العديد من الخدمات سواء في المجال الصحي أو التعليم بدمجهم، وبرنامج توافق لتوظيفهم، وصرف الإعانات لهم.
وشدد على أن حقوق هذه الفئة تحظى باهتمام كبير من قيادة المملكة لبلوغ أفضل المستويات في تعزيز وحماية حقوقهم.
وقال في كلمته خلال افتتاح ندوة «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» في الرياض أمس (الأربعاء)، إن هذه الندوة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مكتب هيئة الأمم المتحدة، وبمشاركة وزارات عدة وجهات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني ومختصين، تهدف إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمراجعة الوضع الراهن وتقييم الجهود المتخذة، مبينا أن أبرز التدابير التشريعية والمؤسسية في هذا الجانب صدور نظام رعاية المعاقين الذي يمثل إطارا قانونيا لحمايتهم، وإنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، وإنشاء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، إضافة إلى صدور نظام مكافحة جريمة التحرش.
من جهتها، أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في السعودية ناتالي فوستيه أن منظومة الأمم المتحدة تثمن للمملكة جهودها المرموقة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الشراكة مع أصحاب الحقوق والمصلحة العاملين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز مشاركتهم في تحديد ما يواجههم من تحديات.
وبينت أن مصادقة السعودية على اتفاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري عام 2008 يعبر عن مدى اهتمام المملكة بتعزيز تلك الحقوق، وفقا للمعايير الدولية.
وأشادت الممثل المقيم المساعد لبرنامج الأمم المتحدة ميسم وفيق تميم بما حققته السعودية من تقدم في حقوق ذوي الإعاقة، وفقا للاتفاقية الدولية، لافتة إلى العديد من الخدمات سواء في المجال الصحي أو التعليم بدمجهم، وبرنامج توافق لتوظيفهم، وصرف الإعانات لهم.