إبراهيم آل الشيخ
بندر الجابري
شدد اقتصاديون على ضرورة عقد شراكات إستراتيجية بين الشركات السعودية والهندية في مجال توطين تقنية المعلومات، وكذلك نقل تقنية صناعة السيارات، مطالبين بضرورة التوسع في المجالات اللوجستية وقطاع التدريب في مختلف المجالات.
واعتبروا أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الهند سترفع مستوى العلاقات التجارية، خصوصا في ظل وجود رؤية 2030، مضيفين أن القطاع الخاص قادر على إبرام العديد من الاتفاقيات مع الشركات الهندية في مختلف المجالات. وقال رئيس لجنة الصناعة والطاقة إبراهيم آل الشيخ إن الهند تعتبر من الدول الإستراتيجية على الصعيد العالمي، مضيفا أن العلاقات التجارية بين المملكة والهند قديمة، حيث تصدر لها المملكة الصناعات البتروكيماوية، مشددا على ضرورة الاستفادة من تقنية المعلومات، حيث تعتبر الهند من الدول المتقدمة في هذا المجال، مضيفا أن إمكانية الدخول في الشراكات مع الهند متعددة، منها توطين المعرفة في مجال تقنية المعلومات، مطالبا بضرورة التركيز على السوق الهندية بحكم الكثافة السكانية، ما يشكل إحدى الأسواق الخارجية المستهدفة للصادرات السعودية، مؤكدا أن الهند تمتلك تجربة ثرية في العديد من المجالات، منها صناعة السيارات.
وأشار عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن الهند تمتلك تجربة واسعة في مجال البنى التحتية في العديد من المجالات، لافتا إلى أن الهند متقدمة كثيرا مجال الاتصالات، ما يفتح الآفاق للاستفادة من التجربة الهندية، وبالتالي توطين هذه التقنية عبر إبرام العديد من الشراكات بين الشركات السعودية مع نظيرتها الهندية، مؤكدا وجود اتفاقيات بين المملكة والهند في تكرير الزيوت.
وأضاف أن المملكة تعتبر رابع أكبر شريك تجاري للهند، ومصدرا رئيسيا للطاقة، حيث تستورد الهند نحو 19% من الزيت الخام من المملكة، مشيرا إلى أن المملكة تعتبر أكبر ثامن سوق في العالم للصادرات الهندية، مبينا أن المملكة تعد مصدرا لـ5.19% (2016-2017) من واردات الهند العالمية.
وذكر أن زيارة ولي العهد للهند شهدت التوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بين الجانبين، وهي: برنامج عمل إطاري للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة واستثمار الهند، ومذكرة تفاهم في مجال الإسكان بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة السياحة الهندية، ومذكرة تفاهم في مجال الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي بين حكومتَي البلدين، ومذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال البث بين هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة وبراسار بهاراتي نيودلهي الهند. وأضاف أن المملكة تحتضن نحو 500 شركة هندية مسجلة في الهيئة العامة للاستثمار السعودية، حيث إن الشركات الهندية لديها مليارات الريالات من المشاريع في البنى التحتية والمترو والغاز مع «أرامكو»، في حين أن هناك عدداً من الشركات الكبيرة والمتوسطة الهندية تعمل في السوق السعودية. وأشار إلى أن الهند تتطلع للاستثمار السعودي في تنقيب البترول والغاز والطاقة المتجددة والسكة الحديد والصناعات التكنولوجية، بجانب مجالات عدة؛ منها الأسمدة والنقل، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والأمن والتعدين والإسكان، ومجالات التصنيع الغذائي والرعاية الصحية وقطاع التأمين وغيرها من المجالات. وذكر رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية بندر الجابري أن الهند تعتبر بين أكبر 6 اقتصادات: الصين، والولايات المتحدة، والهند، واليابان، وألمانيا، والبرازيل، لافتا إلى أنها مرشحة أن تكون ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد عام 2030، مؤكدا أن العلاقات بين المملكة والهند تكتسب أبعادا إستراتيجية مهمة ودورا محوريا في استقرار الإقليم والنظام الدولي، مشيرا إلى أن البلدين بإمكانهما التوسع في جميع المجالات البحرية المتاحة، على سبيل المثال محطات التموين والدعم اللوجتسي، والتدريب، والنقل، والصناعات والتقنية، والدخول في شراكات تجارية بحرية موسعة، داعيا للعمل على نقل وتوطين التقنيات الهندية في مجال تقنية المعلومات التي تعتبر الهند سباقة فيها.
واعتبروا أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الهند سترفع مستوى العلاقات التجارية، خصوصا في ظل وجود رؤية 2030، مضيفين أن القطاع الخاص قادر على إبرام العديد من الاتفاقيات مع الشركات الهندية في مختلف المجالات. وقال رئيس لجنة الصناعة والطاقة إبراهيم آل الشيخ إن الهند تعتبر من الدول الإستراتيجية على الصعيد العالمي، مضيفا أن العلاقات التجارية بين المملكة والهند قديمة، حيث تصدر لها المملكة الصناعات البتروكيماوية، مشددا على ضرورة الاستفادة من تقنية المعلومات، حيث تعتبر الهند من الدول المتقدمة في هذا المجال، مضيفا أن إمكانية الدخول في الشراكات مع الهند متعددة، منها توطين المعرفة في مجال تقنية المعلومات، مطالبا بضرورة التركيز على السوق الهندية بحكم الكثافة السكانية، ما يشكل إحدى الأسواق الخارجية المستهدفة للصادرات السعودية، مؤكدا أن الهند تمتلك تجربة ثرية في العديد من المجالات، منها صناعة السيارات.
وأشار عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن الهند تمتلك تجربة واسعة في مجال البنى التحتية في العديد من المجالات، لافتا إلى أن الهند متقدمة كثيرا مجال الاتصالات، ما يفتح الآفاق للاستفادة من التجربة الهندية، وبالتالي توطين هذه التقنية عبر إبرام العديد من الشراكات بين الشركات السعودية مع نظيرتها الهندية، مؤكدا وجود اتفاقيات بين المملكة والهند في تكرير الزيوت.
وأضاف أن المملكة تعتبر رابع أكبر شريك تجاري للهند، ومصدرا رئيسيا للطاقة، حيث تستورد الهند نحو 19% من الزيت الخام من المملكة، مشيرا إلى أن المملكة تعتبر أكبر ثامن سوق في العالم للصادرات الهندية، مبينا أن المملكة تعد مصدرا لـ5.19% (2016-2017) من واردات الهند العالمية.
وذكر أن زيارة ولي العهد للهند شهدت التوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بين الجانبين، وهي: برنامج عمل إطاري للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة واستثمار الهند، ومذكرة تفاهم في مجال الإسكان بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة السياحة الهندية، ومذكرة تفاهم في مجال الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي بين حكومتَي البلدين، ومذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال البث بين هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة وبراسار بهاراتي نيودلهي الهند. وأضاف أن المملكة تحتضن نحو 500 شركة هندية مسجلة في الهيئة العامة للاستثمار السعودية، حيث إن الشركات الهندية لديها مليارات الريالات من المشاريع في البنى التحتية والمترو والغاز مع «أرامكو»، في حين أن هناك عدداً من الشركات الكبيرة والمتوسطة الهندية تعمل في السوق السعودية. وأشار إلى أن الهند تتطلع للاستثمار السعودي في تنقيب البترول والغاز والطاقة المتجددة والسكة الحديد والصناعات التكنولوجية، بجانب مجالات عدة؛ منها الأسمدة والنقل، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والأمن والتعدين والإسكان، ومجالات التصنيع الغذائي والرعاية الصحية وقطاع التأمين وغيرها من المجالات. وذكر رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية بندر الجابري أن الهند تعتبر بين أكبر 6 اقتصادات: الصين، والولايات المتحدة، والهند، واليابان، وألمانيا، والبرازيل، لافتا إلى أنها مرشحة أن تكون ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد عام 2030، مؤكدا أن العلاقات بين المملكة والهند تكتسب أبعادا إستراتيجية مهمة ودورا محوريا في استقرار الإقليم والنظام الدولي، مشيرا إلى أن البلدين بإمكانهما التوسع في جميع المجالات البحرية المتاحة، على سبيل المثال محطات التموين والدعم اللوجتسي، والتدريب، والنقل، والصناعات والتقنية، والدخول في شراكات تجارية بحرية موسعة، داعيا للعمل على نقل وتوطين التقنيات الهندية في مجال تقنية المعلومات التي تعتبر الهند سباقة فيها.