أوضحت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، القواعد المنظمة لاستقبال المجني عليه في جرائم الاتجار بالأشخاص، التي تضمنت العديد من الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجهات المختصة، سواء في مرحلة الضبط أو التحقيق أو المحاكمة.
ووفقا لفيديو توعوي نشرته الهيئة عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الثلاثاء) فإن من هذه القواعد:
1- استقباله في مكان مناسب.
2- إعداد محضر يتضمن إعلامه بلغة يفهمها بحقوقه النظامية.
3- حقه في طلب المساعدة القانونية والطبية والنفسية.
4- حقه في طلب توفير المأوى.
5- أن تقوم جهة الضبط بإشعار لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عن الحالة فورا.
6- إحالته لدار الإيواء المختصة فور الانتهاء من ضبط إفادته عند وجود موجب لإيوائه.
7- تستقبل دور الإيواء المجني عليه دون شرط أو قيد وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.
8- توفير ما يحتاج من الرعاية الطبية والنفسية وتقدير بقاء المجني عليه الأجنبي في المملكة.
كما تضمنت القواعد المشار إليها بعض المهمات على لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومنها:
1- متابعة أوضاع المجني عليه لضمان عدم معاودة إيذائه.
2- دعمه في العودة الآمنة إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب ذلك.
3- التوصية أثناء مرحلة التحقيق أو المحاكمة بإبقاء المجني عليه الأجنبي في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل.
ووفقا لفيديو توعوي نشرته الهيئة عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الثلاثاء) فإن من هذه القواعد:
1- استقباله في مكان مناسب.
2- إعداد محضر يتضمن إعلامه بلغة يفهمها بحقوقه النظامية.
3- حقه في طلب المساعدة القانونية والطبية والنفسية.
4- حقه في طلب توفير المأوى.
5- أن تقوم جهة الضبط بإشعار لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عن الحالة فورا.
6- إحالته لدار الإيواء المختصة فور الانتهاء من ضبط إفادته عند وجود موجب لإيوائه.
7- تستقبل دور الإيواء المجني عليه دون شرط أو قيد وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.
8- توفير ما يحتاج من الرعاية الطبية والنفسية وتقدير بقاء المجني عليه الأجنبي في المملكة.
كما تضمنت القواعد المشار إليها بعض المهمات على لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومنها:
1- متابعة أوضاع المجني عليه لضمان عدم معاودة إيذائه.
2- دعمه في العودة الآمنة إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب ذلك.
3- التوصية أثناء مرحلة التحقيق أو المحاكمة بإبقاء المجني عليه الأجنبي في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل.